حملة استنكارية للطريقة التي تم بها دمج قطاعي الماء و الكهرباء

أصدرت النقابة الديمقراطية لمستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والنقابة الديمقراطية للكهرباء المنضويين تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل بيانا مشتركا شديد اللهجة للطريقة الارتجالية التي تم بها دمج قطاع الماء و الكهرباء جاء فيه:
«وعيا منها بوحدة المصير وبضرورة توحيد المجهودات من أجل تشكيل جبهة للدفاع عن الحقوق المكتسبة وصيانة كرامة المستخدمين بالمكتبين، وجوابا على دقة المرحلة المتسمة بالنوايا المبيتة للدولة في تنفيذ مخططات البنك الدولي والمؤسسات المالية العالمية التي تستهدف المؤسسات العمومية المنتجة والمربحة لتفويتها بأثمان بخسة من أجل المزيد من الاغتناء. عقدت لجنة التنسيق النقابية المكونة من المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية لمستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للنقابة الديمقراطية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء، العضوان في الفدرالية الديمقراطية للشغل، اجتماعا تنسيقيا بمقر النقابة بالرباط يوم 16 يناير 2009، وبعد المصادقة على جدول الأعمال على ضوء المستجدات الأخيرة المتمثلة في مصادقة المجلس الوزاري ألأخير بفاس على مشروع قانون رقم 09-40 المتعلق بإحداث لمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وكذلك عدم إشراك الفرقاء الاجتماعيين في التشاور لصياغة قانون الإدماج، في البداية قدم المكتب الوطني للماء عرضين مفصلين الأول حول المكتب في أرقام، والثاني حول القانون الأساسي للمكتب حيث تم التفصيل في الأوضاع الإدارية والاجتماعية وكذلك نظام التعويضات معززا ببيانات وأرقام، بعد ذلك تم تقديم عرض مفصل آخر من طرف الكاتب العام لنقابة الكهرباء حول القانون الأساسي للمكتب الوطني للكهرباء مبرزا عناصر القوة والضعف فيه، وبعد العروض انكب أعضاء لجنة التنسيق على دارسة و مناقشة مجمل القضايا التي طرحت والتي تستأثر باهتمام الشغيلة في القطاعين، حيث تم الوقوف على عدة ملاحظات منها أساسا تباين واضح في القوانين الأساسية، اختلاف في تدبير الشؤون الاجتماعية، واخطر من كل ذلك تناقض في صناديق التقاعد، بين تقاعد هزيل بالمكتب الوطني للماء وتقاعد نسبيا مريح بالنسبة للمكتب الوطني للكهرباء، كما تكلفت لجنة التنسيق بعقد لقاء مستعجل مع المكتب المركزي للمنظمة من أجل التشاور والتتبع، في أفق طرح ملف القطاع في الجولة المقبلة من الحوار الاجتماعي مع الحكومة، وكخلاصة أولية فإن لجنة التنسيق للنقابتين الوطنيتين تعلن ما يلي:
1 -تثمينها خلق لجنة للتنسيق على صعيد المكتبين دعما لوحدة الجهود لفتح نقاش وطني موسع وكذلك لتتبع ملف الإدماج وتسطير برنامج نضالي موحد للدفاع عن الحقوق وصيانة المكتسبات؛
2 -إدانتها واستنكارها الشديد لاستمرار الإدارة في تهميش النقابات في التشاور في كل ما يهم مصير المكتبين وكذلك إسرارها على الإنفراد بملف الإدماج لفرض سياسة أمر الواقع ؛
3 - تأسف لفقدان الإدارة العامة لإستراتجية واضحة تهم مستقبل المكتبين، مما ينذر بمحاولة تفويت القطاعين وتشريد المئات من المستخدمين والأطر؛
4 -تطالب الإدارة بفتح حوار حقيقي جاد ومسؤول حول الإدماج ومختلف الملفات المتعلقة به وإشراك كافة الفاعلين النقابيين داخل القطاعين لبلورة المشروع والعمل على إنجاحه؛
5 - تحذر الإدارة من الطريقة الارتجالية التي تدبر بها ملف من حجم قطاعين حيويين، كما تحملها المسؤولية في عدم إشراك ممثلي المستخدمين في المشروع؛
6 -تحتفظ لجنة التنسيق بكامل حقوقها في اتخاذ كل الصيغ القانونية والنضالية المشروعة للدفاع عن الحقوق وصيانة المكتسبات؛
7 -تدعو عموم المستخدمين والمستخدمات بالمكتبين إلى التعبئة الشاملة والاستعداد الكامل للانخراط في النضال المشترك والوحدوي مع أخد الحيطة والحذر من كل محاولة تهدف استقرارنا الوظيفي، كما تهيب بكل الهيئات النقابية والمهنية الانخراط الواعي والمسؤول في عملية التنسيق وكذلك صياغة وتنفيذ كل البرامج النضالية من أجل الحفاظ على المكتسبات وتحقيق كل المطالب الإدارية والاجتماعية المشروعة.