أثار وجود مقترح مشروع لإدماج المكتب الوطني للماء الصالح للشرب مع المكتب الوطني للكهرباء ردود فعل غاضبة في صفوف مهنيي قطاع الماء، الذين أبدوا تخوفهم من عدم إشراكهم في النقاش حول القانون القاضي بإدماج المكتبين، والذي وزعته الوزارة الوصية على مختلف القطاعات من أجل المزيد من الدراسة، قبل إحالته على الحكومة ثم البرلمان، محذرين من عدم إشراك الفرقاء الاجتماعيين في صياغة قانون الإدماج. واعتبر الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، إدريس السدرواي، أن أي مشروع من هذا القبيل يجب أن يفتح بشأنه نقاش موسع مع الفرقاء الاجتماعيين في القطاعين، من أجل الاطلاع بشكل كاف على مختلف قضاياهم حتى لا يؤدي الإدماج إلى «كوارث اجتماعية»، مضيفا «أن استبعاد ممثلي الشغيلة من صياغة أي قانون منتظر للإدماج لن يخدم هذين المجالين الحيويين، سواء في ما يتعلق بالشغيلة أو المواطنين». وتوقع السدراوي، في تصريحه ل«المساء»، أن تؤدي عملية الإدماج إلى إعادة هيكلة القطاعين، مما قد يسفر عن توقيف العديد من الأطر والعمال، بالإضافة إلى أن تكلفة عملية الإدماج قد تؤدي إلى ارتفاع في فواتير استهلاك هاتين المادتين الحيويتين، في الوقت الذي تعرف فيه العديد من المواد ارتفاعا في الأثمان، مما يضر بالقدرة الشرائية للمواطنين. وحسب مصادر مطلعة، فإن مشروع القانون رقم 09-40، الذي يقضي بإدماج المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والمكتب والوطني للكهرباء، ينص على أن «يجمع المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب في مؤسسة عامة واحدة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تحت مسمى «المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب»، على أساس إدارة المكتب من طرف مجلس إدارة يرأسه مدير عام. ويتكون المجلس من ممثلين عن الدولة، ويخضع لرئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لتسيير المكتب. واعتبر مسؤول من وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة أن من شأن إحداث «المكتب الوطني للماء والكهرباء» أن يجمع بين المجهودات المبذولة في القطاعين معا، مما سيؤدي إلى التغلب على الصعوبات التي تعترضهما، مشيرا إلى «أن وجود عناصر متداخلة بين كل من إدارة الماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للكهرباء، سيعزز إدماجهما وسيمكن من بلورة استراتيجية قادرة على تدبير أحسن لهذين المجالين الحيويين». وأشار المصدر نفسه، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن عملية إدماج المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للكهرباء ستتم مباشرة بعد المصادقة على مشروع القانون المخصص لهذا الغرض، والذي تم توزيعه على القطاعات الوزارية المعنية بغرض المزيد من الدراسة حتى يمكن لمقتضياته أن تستجيب للمتطلبات التي تفرضها إكراهات القطاعين، قبل إحالة المشروع على الحكومة والبرلمان. في سياق ذلك حذرت كل من النقابة الديمقراطية لمستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، في بيان مشترك، من إدماج قطاع الماء الصالح للشرب مع المكتب الوطني للكهرباء «دون فتح نقاش واسع مع النقابات ومع كل الخبراء الوطنيين والدوليين»، واصفة «التلويح» بعملية الإدماج بكونه «محاولة لتفويت قطاع الماء الصالح للشرب وتشريد المئات من المستخدمين والأطر، تكريسا للسياسة الحكومية في التخبط والارتجالية، مع استمرار غياب محاور داخل قطاع الماء الصالح للشرب، في ظل تعدد مهام المدير العام من كرة القدم إلى المكتب الوطني للكهرباء، وشلل ما يسمى مديرية التواصل وعدم قيامها بأي نشاط يدل على اسمها».
