بعد الاعتقالات التي همّت موظفين بسطاء المكتب المحلي الفيدرالي يعرض تقريرا حول وضعية سوق الجملة للخضر والفواكه

أصدر المكتب المحلي لموظفي وعمال سوق الجملة للخضر والفواكه تقريرا حول الوضع العام بالسوق عقب قيام عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمباشرة اعتقالات في صفوف بعض الموظفين، وذلك بتاريخ 8 شتنبر 2010، وهي العملية التي اعتبرها المكتب النقابي، تمت في «إطار عشوائي دون مراعاة القوانين التشريعية التنظيمية لأسواق الجملة بالمغرب، وتحديدا القانون الداخلي للسوق المذكور سيما الفصل 23»، مشددا على أن الموظفين السبعة المعنيين بالأمر كانوا قد «التحقوا طواعية بمقر الفرقة الوطنية، رغم أنهم لايتحملون وزر ما تختزنه الشاحنات من حمولة بين ثناياها عند ولوجها إلى السوق»، محددا المسؤوليات داخل السوق التي تتحدد في كل من مديرية سوق الجملة رئيس مصلحة الجبايات (قطاع المداخيل) ورئيس قسم الإعلاميات.
التقرير الذي حدد اختصاصات كل مصلحة على حدة، أشار إلى مسؤولية الموظفين والعمال بسوق الجملة خاصة «الفاتوراتيين بالموازين» المكلفين بعملية الوزن أثناء ولوج الشاحنات للسوق وكذلك المراقبين الذين ينقسمون إلى 3 أصناف، وهي (المراقبة بالبرج «البراكة» المراقبة البعدية أو المتجولة والمراقبة المتجولة خارج أسوار سوق الجملة)، حيث «تقوم الفئة الأولى بمراقبة أرقام لوحات الشاحنات وتوقيت وتاريخ ولوجها السوق، ونوعية الحمولة ووزنها ..، بينما الفئة الثانية تقوم بمراقبة حمولة الشاحنات، خاصة تلك التي تكون محملة بالخضر والفواكه من خلال مراقبة مدى مطابقة ما هو مصرح به من طرف صاحب الحمولة بما هو مدون على ورقة الكشف للفاتورة، ثم الفئة الثالثة التي تقوم بمراقبة عملية البيع خارج أسوار السوق وضبط المتهربين عن أداء المستحقات القانونية للمرفق. ويقوم وكيل المداخيل بدور المراقبة طبقا لمقتضيات دفتر التحملات الذي يربطه بالجماعة الحضرية لتطبيق القانون الداخلي والمرسوم الوزاري لسنة 1962، مع ضرورة إعلام الإدارة عن المخالفات التي يتم ضبطها من خلال عملية البيع بداخل المربعات».
ووقف التقرير عند ما اعتبره أمرا «يصعب من مأمورية مراقبة كل المخالفين من تجار ومهنيين»، وهو المتعلق بالمساحة الإجمالية للسوق التي تقدر ب 30 هكتارا بما فيها 252 متجرا، وسوق أكادير، مضيفا بأن آليات العمل والظروف المزرية التي يشتغل فيها الموظفون كفيلة بتوضيح العمل الشاق داخل المرفق، حيث أن بعض الموظفين الذين يقومون بعملية الوزن والمراقبة لا تتوفر فيهم الصفة القانونية للموظفين المحلفين لأداء مهام الشرطة الإدارية طبقا للمقتضيات القانونية في هذا الشأن، كما ذكر التقرير بسلسلة الخطوات النضالية التي قامت بها النقابة ارتباطا بموضوع اعتقال الموظفين الذين اعتبرتهم مستضعفين، مشيرا إلى «مصاحبة أحد الغرباء لعناصر الفرقة الوطنية أثناء الاعتقالات، الأمر الذى أفقدها الشفافية والحياد في عملية التحري»، إضافة إلى احتجاج النقابة ضد توقيف رواتب المعتقلين.
وفي السياق ذاته استعرض التقرير تفاصيل ما اصطلح عليه بقضية الموز المستورد انطلاقا من أوربا عبر شاحنات من ميناء طنجة، والتي أفاد بشأنها التقرير أنه «لا أساس لها من الصحة انطلاقا مما هو مدون في ورقة الخروج المرخصة من طرف الجمارك بميناء أكادير تحت رقم : DEXP 10100343 بتاريخ 5 أكتوبر 2010 في الساعة الخامسة و 17 دقيقة، بحيث أن الباخرة التي كانت محملة بالموز المستورد إسمها LADY ROSEMARY كانت راسية بميناء اكادير بتاريخ 5 أكتوبر 2010 تحت رقم التوقف 1009072 ESCALE، وبأن الشركة التي قامت بعملية نقل الموز المستورد هي شركة توزيع الفواكه بالمغرب CFDM»، مفيدا بأن المكتب المحلي النقابي قد تحصل على شهادة صادرة عن الشركة المذكورة تحدد عدد الشاحنات التي قامت بعملية نقل الموز المستورد من ميناء أكادير صوب سوق الجملة بالدارالبيضاء، وهي 5 شاحنات وليس 9، وهي كلها مغربية وليست أجنبية، وفقا لأوراق الكشف التي يتوفر عليها المكتب النقابي.