تطورات جديدة في قضية الموظفين المعتقلين في ملف سوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء

في سياق تطورات قضية المعتقلين في ملف سوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء، حصلت عائلات المعتقلين وموظفون بالسوق على وثائق
من إدارة الجمارك بأكادير، تتعلق بشاحنات ولجت السوق، وكان أحد التجار قد زعم في تصريح لإحدى اليوميات بأنها قادمة عبر ميناء طنجة، في حين أن هذه الشاحنات الخمس وليست التسع كانت قادمة من ميناء أكادير وأن ما تم التصريح به لدى الجمارك من أنها تحمل الموز مطابق لما هو موجود في ورقة الكشف التي تم التصريح بها عند دخول الشاحنات.
وسيتم تقديم هذه الوثائق إلى قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عندما سيتم الاستماع إلى المعتقلين في هذه القضية. ومن شأن تقديم هذه الوثائق أن يميط اللثام عن حقائق جديدة في هذه القضية، التي اعتقل من خلالها موظفون بسطاء في السوق، هذا في الوقت الذي يتم الحديث عن اختلاس بملايير السنتيمات.
واستنكر المكتب المحلي لموظفي وعمال سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، ما أسماه «الهجمة المسعورة والمؤامرة التي تم تدبيرها بشكل محكم من أجل التمويه وإبعاد الحقائق جاعلين من الموظفين المستضعفين أكباش فداء لصراعات ذات صلة بانتخابات شتنبر 2007». وندد المكتب ذاته ب»الاعتقالات الجائرة التي تعرض لها موظفو سوق الجملة».
وكشف عمال وموظفون في زيارة ل«المساء» أن الموظفين المعتقلين لم يتم اعتقالهم في حالة تلبس من طرف الفرقة الوطنية، بل التحقوا عن طواعية بمقر هذه الأخيرة بعد اتصال هاتفي من طرف أحد المسؤولين بالسوق، وقال إن العديد من هؤلاء لا علاقة لهم بما تحمله الشاحنة عند ولوجها للسوق. وطالب الموظفون الفرقة الوطنية باحترام مقتضيات القانون الداخلي المنظم لأسواق الجملة، وبالرجوع إلى مواده يتبين عدم مسؤولية المعتقلين عن الاختلالات بالسوق.
وندد المكتب المحلي لموظفي وعمال سوق الجملة، المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ له، ب«الصمت المريب للمسؤولين بالجماعة الحضرية للدار البيضاء»، مشيرا إلى ما أسماه «المؤامرات الخفية والمعلنة من طرف بعض المحسوبين على جهات سياسية نافذة من أجل تصفية بعض الحسابات الضيقة والتدخلات السافرة واللاقانونية في الاختصاصات، دون مراعاة القوانين التشريعية والتنظيمية المنظمة لسوق الجملة
بالدار البيضاء.
وكانت عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد باشرت، يوم الأربعاء 8 شتنبر، اعتقالات في صفوف موظفين بسوق الجملة للخضر والفواكه وتاجر، وأحالتهم على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وقد خلفت هذه الاعتقالات ردود فعل متباينة كونها طالت موظفين بسطاء.