وُجهت بشأنه رسالة إلى الإدارة العامة سلف عيد الأضحى يؤجج التوتر ب«مدينة بيس»

حالة من الترقب الشديد تسود أوساط أزيد من أربعة آلاف عامل بشركة «نقل المدينة» جراء عدم اتضاح الموقف الإداري بخصوص «سلف عيد الأضحى» الذي كانت نقابات الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والإتحاد المغربي للشغل، والإتحاد العام للشغالين بالمغرب قد وجهت بشأنه رسالة الى الإدارة العامة للشركة يوم 29 أكتوبر الماضي تحذر فيها المسؤولين المركزيين من عدم تكرار ما أسمته الرسالة ب« سيناريو السنة الماضية».
وفي هذا السياق، علمت «الاتحاد الاشتراكي » من مصادر نقابية، أن اجتماع الجمعة الماضية الذي عقده كتاب النقابات مع المدير العام الجديد عبدالرحيم الحسني الذي تم تعيينه على رأس هرم التدبير الإداري للمقاولة بقرار، حسب مذكرة إخبارية صادرة بتاريخ 05 نونبر الجاري تحمل توقيع مدير الموارد البشرية عبدالرحيم بنصر، من قبل المجلس الإداري للشركة، لم يسفر عن نتائج تذكر.
مسؤول نقابي أوضح في اتصال مع الجريدة، أن النقابات تحمل في هذا الصدد، «المسؤولية كاملة الى الرئيس المدير العام للمقاولة بخصوص أي تأخير في صرف سلف العيد». وأضاف، «أن المدير العام الجديد، غير مؤهل في اللحظة الراهنة، لاتخاذ القرار اللازم على اعتبار أن النقاش فيه قد تم على ضوء الرسالتين الأخيرتين للنقابات (7 و29 أكتوبر الماضي) مع رئيس المقاولة»، ما يعني حسب إفادته، أن «إقحام المدير العام الجديد في الصراع الدائر بين النقابات و الإدارة العامة، يروم التملص من المسؤولية، تحت ذرائع ومبررات مالية ، تعتبر بإجماع ممثلي العمال، واهية، في صرف سلف عيد الأضحى».
هذا ويجمع كتاب النقابات على أن «عدم أداء الإدارة لسلف العيد، وسط الأسبوع الجاري، سيشكل إهانة علنية لكافة الأجراء» الذين لا يتخطى أزيد من 94 في المائة منهم عتبة الحد الأدنى للأجر، وهي «الإهانة التي لن تمر بردا وسلاما على المستخفين بالإرادة الجماعية للعمال في رفع كل أشكال الحيف التي تطال حقوقهم الأساسية».
التقرير الذي حدد اختصاصات كل مصلحة على حدة، أشار إلى مسؤولية الموظفين والعمال بسوق الجملة خاصة «الفاتوراتيين بالموازين» المكلفين بعملية الوزن أثناء ولوج الشاحنات للسوق وكذلك المراقبين الذين ينقسمون إلى 3 أصناف، وهي (المراقبة بالبرج «البراكة» المراقبة البعدية أو المتجولة والمراقبة المتجولة خارج أسوار سوق الجملة)، حيث «تقوم الفئة الأولى بمراقبة أرقام لوحات الشاحنات وتوقيت وتاريخ ولوجها السوق، ونوعية الحمولة ووزنها ..، بينما الفئة الثانية تقوم بمراقبة حمولة الشاحنات، خاصة تلك التي تكون محملة بالخضر والفواكه من خلال مراقبة مدى مطابقة ما هو مصرح به من طرف صاحب الحمولة بما هو مدون على ورقة الكشف للفاتورة، ثم الفئة الثالثة التي تقوم بمراقبة عملية البيع خارج أسوار السوق وضبط المتهربين عن أداء المستحقات القانونية للمرفق. ويقوم وكيل المداخيل بدور المراقبة طبقا لمقتضيات دفتر التحملات الذي يربطه بالجماعة الحضرية لتطبيق القانون الداخلي والمرسوم الوزاري لسنة 1962، مع ضرورة إعلام الإدارة عن المخالفات التي يتم ضبطها من خلال عملية البيع بداخل المربعات».
ووقف التقرير عند ما اعتبره أمرا «يصعب من مأمورية مراقبة كل المخالفين من تجار ومهنيين»، وهو المتعلق بالمساحة الإجمالية للسوق التي تقدر ب 30 هكتارا بما فيها 252 متجرا، وسوق أكادير، مضيفا بأن آليات العمل والظروف المزرية التي يشتغل فيها الموظفون كفيلة بتوضيح العمل الشاق داخل المرفق، حيث أن بعض الموظفين الذين يقومون بعملية الوزن والمراقبة لا تتوفر فيهم الصفة القانونية للموظفين المحلفين لأداء مهام الشرطة الإدارية طبقا للمقتضيات القانونية في هذا الشأن، كما ذكر التقرير بسلسلة الخطوات النضالية التي قامت بها النقابة ارتباطا بموضوع اعتقال الموظفين الذين اعتبرتهم مستضعفين، مشيرا إلى «مصاحبة أحد الغرباء لعناصر الفرقة الوطنية أثناء الاعتقالات، الأمر الذى أفقدها الشفافية والحياد في عملية التحري»، إضافة إلى احتجاج النقابة ضد توقيف رواتب المعتقلين.
وفي السياق ذاته استعرض التقرير تفاصيل ما اصطلح عليه بقضية الموز المستورد انطلاقا من أوربا عبر شاحنات من ميناء طنجة، والتي أفاد بشأنها التقرير أنه «لا أساس لها من الصحة انطلاقا مما هو مدون في ورقة الخروج المرخصة من طرف الجمارك بميناء أكادير تحت رقم : DEXP 10100343 بتاريخ 5 أكتوبر 2010 في الساعة الخامسة و 17 دقيقة، بحيث أن الباخرة التي كانت محملة بالموز المستورد إسمها LADY ROSEMARY كانت راسية بميناء اكادير بتاريخ 5 أكتوبر 2010 تحت رقم التوقف 1009072 ESCALE، وبأن الشركة التي قامت بعملية نقل الموز المستورد هي شركة توزيع الفواكه بالمغرب CFDM»، مفيدا بأن المكتب المحلي النقابي قد تحصل على شهادة صادرة عن الشركة المذكورة تحدد عدد الشاحنات التي قامت بعملية نقل الموز المستورد من ميناء أكادير صوب سوق الجملة بالدارالبيضاء، وهي 5 شاحنات وليس 9، وهي كلها مغربية وليست أجنبية، وفقا لأوراق الكشف التي يتوفر عليها المكتب النقابي.