الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تُصعد لهجتها ضد قانون مجلس الصحافة وتدعو لتعبئة مهنية موحدة دفاعا عن حرية الإعلام والتنظيم الذاتي

الخط :
إستمع للمقال
تواصل الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تتبع مستجدات القرارات الحكومية ذات الصلة بالوضع المهني العام، وإعادة تنظيم مؤسسة التنظيم الذاتي، إضافة إلى مجريات حياتها التنظيمية الداخلية وعلاقاتها مع باقي المنظمات المهنية الوطنية.
وحسب بلاغ للفيدرالية، فقد كان من المنتظر من أي حكومة تمتلك رؤية سياسية رصينة أن تلتقط إشارة الرفض المهني والحقوقي الجماعي لقراراتها الأحادية والتراجعية، وتسعى إلى الحوار والتشاور لوضع منظومة قانونية تحترم الدستور والقانون. إلا أن الحكومة، حسب تعبير الفيدرالية، استمرت في تعنتها دون اكتراث لما اعتبرته سقطات ديموقراطية وأخلاقية تضر بالمهنة وبصورة المغرب.
وسجلت الفيدرالية أملها في أن تسهم آراء المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذا مناقشة القانون بمجلس المستشارين، في انتصار المنطق والدستور والديموقراطية، ودفع الحكومة إلى التراجع عن ما وصفته ب"تعنتها الفج والغريب".
وأشارت الفيدرالية إلى اعتزازها بانضمام منظمات مهنية أخرى لموقفها، معتبرة ذلك مقدمة لإنهاء التشرذم داخل الجسم المهني، وبناء تعاون منتج لما يخدم المهنة والمهنيين وصورة المغرب الديموقراطية.
كما نوهت الفيدرالية بالمواقف الداعمة التي صدرت عن خمسة وزراء اتصال سابقين، وأحزاب وطنية، ومركزيات نقابية، وجمعيات حقوقية، وشخصيات أكاديمية، إلى جانب تشكل دينامية تنسيقية تضم منظمات مهنية وحقوقية تترافع ضد القانون الحكومي المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة.
ولفت البلاغ إلى الاتفاق الواضح بينها وبين الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، مبرزة أن هذه المنظمات فازت بكل مقاعد المهنيين في انتخابات 2018، وتُجمع على رفض القانون الجديد، وتنتقد أداء اللجنة المؤقتة المعينة من طرف الحكومة، مشيرة إلى أن هذه الهيئات، بحسب القانون والمنطق، تمثل المهنيين إلى غاية إجراء انتخابات جديدة.
وأكدت الفيدرالية التزامها بالاتفاقات السابقة والحالية مع الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، وتعاونها مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، واتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، والفيدرالية المغربية للإعلام، داعية إلى تعبئة جماعية ضد التشرذم والعمل الموحد لمصلحة المهنة.
وسجلت الفيدرالية انشغالها المتواصل بعمل اللجنة المؤقتة وقراراتها، مستغربة بعض الخطوات "غير المفهومة" التي صدرت عنها. وأوضحت أن اللجنة لم تصغ نظاما داخليا رغم النص عليه في القانون، كما استغربت إقحام لجنة للتكوين ضمن تركيبة اللجنة المؤقتة عبر قرار تأديبي حديث، رغم غيابها في القانون المنظم للجنة.
وأشارت الفيدرالية إلى أن هذا الإقحام تم بهدف تأمين النصاب داخل لجنة الطعون، منتقدة ما وصفته بالغياب القانوني والتفسير التنظيمي لهكذا خطوة، معتبرة أنها تندرج ضمن سلسلة من القرارات المتسمة بضعف التدبير وغياب الحياد والعشوائية.
وعددت الفيدرالية عدة ملاحظات، منها قرارات تأديبية مبالغ فيها، وشكايات متكررة من اللجنة المؤقتة، وانتقادات لطريقة منح وسحب البطاقة المهنية، وضعف تواصل اللجنة، وانخراطها في سجالات إعلامية، معتبرة أن هذه المؤشرات تؤكد ما وصفته بغياب التجرد والغموض في الأداء.
وأكدت الفيدرالية، في ختام بلاغها، أن حصيلة أداء اللجنة المؤقتة ومضامين القوانين الحكومية، إلى جانب الرفض المهني والحقوقي الواسع، تؤكد صواب مواقفها منذ البداية، خاصة رفضها تمديد عمل المجلس، وإنشاء اللجنة المؤقتة، وإلغاء الانتخابات، وانتقادها لسياسات الدعم العمومي، ودفاعها عن الصحافة الجهوية والتعددية، ورفضها الاحتكار والتحكم.
وهنأ المكتب التنفيذي للفيدرالية كافة المقاولات الصحفية الأعضاء، والفروع الجهوية، على صمودهم، مشيدا بانخراط منظمات مهنية أخرى في نفس الخط، ومعبرا عن تقديره للديناميات التنسيقية المدافعة عن حرية الصحافة وضد التحكم في القطاع.
الوسوم
التنظيم الذاتي الفيدرالية المغربية لناشري الصحف قانون مجلس الصحافة