في أفق إعلانها عن تنظيم يوم دراسي .. أزيد من مليونين من «الفراشة» ضمن أولى اهتمامات المنظمة الديمقراطية للتجار والحرفيين

أعلن فؤاد الخطابي الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للتجار والحرفيين، أن تنظيم يوم دراسي للمنظمة في 15 يناير المقبل، يعتبر اجتماعا لأجل التكتل للدفاع الاقتصادي عن وحدة الوطن. كما أكد على أن المنظمة التي جاءت نتيجة 17 سنة من الدراسات، والتي تضم عددا مهما من القطاعات بالمغرب، تحمل على عاتقها الدفاع عن حقوق «الفراشة» بالمغرب، وهي سابقة في تاريخ المؤسسات المغربية.
وأضاف المتحدث في اطار الندوة الصحافية التي عقدتها المنظمة الديمقراطية للتجار والحرفيين يوم الخميس 16 دجنبر 2010 بالدار البيضاء، بأن الاعداد لليوم الدراسي المقرر انعقاده في 15 يناير 2011 تحت شعار « التجار والحرفيون وقطاعات المهن الحرة: أي تنظيم من أجل تحديات العولمة؟» جار على قدم وساق، وأنه من المنتظر أن يفرز تصورات حقيقية للوضعية الحالية والمستقبلية للتجار والحرفيين بالمغرب انطلاقا من مجموعة من التصورات التي أضحت تطغى على العالم في الألفية الثالثة، حيث يغلب النموذج الغربي لتنظيم السوق ورأس المال على الصعيد العالمي والذي يتنافى مع رؤى ومصالح الدول النامية، اضافة إلى تحكم الجهات الفاعلة الغربية بآليات السوق، وسيطرة الرأسمال الأجنبي على اقتصادات البلدان النامية الضعيفة، وإقرار مبدأ المنافسة الشرسة التي تعتبر الحكم الوحيد على الساحة العالمية، ثم حاجة البلدان النامية الدائمة والماسة إلى المساعدة الانمائية الأجنبية. وهي عوامل أدت إلى الادماج السلبي للبلدان النامية في النظام الرأسمالي العالمي، والتبعية الاقتصادية والسياسية للدول والشعوب الضعيفة ماليا وتنظيميا، اضافة إلى عرقلة مسيرة التنمية الاجتماعية المنتظمة في البلدان النامية، وتكريس الاقتصاد المحلي لخدمة الاقتصاد الأقوى.
وفي نفس الصدد دعا سعيد هشام نائب الأمين العام للمنظمة إلى تغيير نظرة المجتمع والمسؤولين للباعة المتجولين «الفراشة» اعتبارا لحجم السيولة المالية الضخمة التي يعملون على ترويجها، وهو أمر يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، كما شدد بالمقابل على ضرورة تأطير هذه الفئة من المواطنين والفاعلين في المجال الاقتصادي كخطوة تنظيمية أولى لحل المشاكل المترتبة عن وجودهم المتزايد بالمغرب، حيث يتجاوز عددهم المليوني شخص، وهو ما يحيل على عشرة ملايين مغربي مرتبط ب«الفراشة».
وأوضح الدكتور محمد بناني الناصري رئيس الاتحاد الوطني للمهن الحرة الذي يضم ثماني نقابات مهنية بأن 70% من المغاربة ليست لهم حماية اجتماعية، وهذا الأمر يعد من بين الأسباب المؤثرة في هجرة الأطر الوطنية إلى الخارج للبحث عن أمان المستقبل، مضيفا بأن القانون يجبر من خلال نصوصه على الحماية الاجتماعية، لكن الخلل يكمن في عدم وجود مراسيم تطبيقية لتفعيل تلك النصوص القانونية.
ومن جانبه أرجع الدكتور مولاي أحمد العراقي المستشار الخاص للمكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للتجار والحرفيين، الوضعية غير المطمئنة للمجال بالمغرب، إلى التوجه الحالي الذي يهدد مستقبل هذه القطاعات، حيث دعا إلى طرح الاشكاليات وتدارسها من خلال تحليلات الأخصائيين والمهتمين للوقوف على مكامن الضعف، ومحاولة إيجاد طرق سليمة للحصول على نتائج أفضل.