إيقاف «متزوج» نساء بعقود مزورة استولى منهن على ملايين السنتيمات!

لم يعد التزوير مقتصرا على الأوراق المالية وعدد من الوثائق الإدارية من شهادات تعليمية وبطاقات للتعريف وغيرها، بل طال حتى عقود الزواج التي أضحت تستعمل من أجل النصب وبغاية إشباع النزوات الجنسية.
هذا ما أكدته تفاصيل نازلة تكفلت بحلّ خيوطها عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الحي الحسني بالدار البيضاء، والتي بناء على تعليمات النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف في موضوع إجراء بحث بخصوص شكاية سيدة يتعلق موضوعها بتعرضها للاغتصاب بالعنف الناتج عنه افتضاض، وكذا النصب والتزوير من قبل شخص، تبين لها من خلال الأبحاث والتحريات على أن المعني بالأمر أوهم ضحيته أنه عقد قرانه بها بواسطة عقد زواج مزوّر، فافتض بكارتها غصبا عنها واستولى منها على مبلغ مالي إجمالي قدره 150 ألف درهم بطريقة احتيالية. وقد اكتشفت بعد معاشرته لها كزوج أن عقد الزواج لم ينجز بتاتا، بل وأصبحت تعاني جراء ذلك من مرض جنسي معد انتقل منه إليها.تحريات العناصر الأمنية قادت إلى إيقاف المعني بالأمر الذي يبلغ من العمر 32 سنة، وتبين أنه متزوج وأب لبنت واحدة، وقد ضبطت بحوزته أثناء إيقافه وثائق إدارية مزورة كما هو الشأن بالنسبة لشهادة للسكنى التي توضح بياناتها على أنه مطلق ويقطن بمدينة الجديدة مع العلم بأنه يقطن بالحي الحسني.
وأثناء البحث مع الجاني، أقرّ للعناصر الأمنية بأنه أوهم الضحية بكونه عقد قرانه عليها، بناء على وثيقة مزورة وسلبها المبلغ المذكور عن طريق التحايل ثم اختفى عن الأنظار، كما أفضى البحث أيضا في هذه النازلة إلى توصل الأمنيين إلى ثلاث ضحايا أخريات من بينهن زوجته الحالية، اللواتي أجمعن على أنهن تعرضن لأعمال النصب من قبل الموقوف، إذ ادّعى أن والديه متوفيان وتقدّم لخطبتهن والزواج بهن بواسطة وثائق مزورة وعقد زواج مزور، ثم عمل على سلبهن مبالغ مالية مدعيا حاجته إليها، وقد استولى من الأولى على مبلغ 150 ألف درهم، ومن الثانية على مبلغ 6 آلاف درهم، ومن الثالثة على مبلغ 40 ألف درهم.