خليل مرون عميد المسجد الكبير لإيفري: أحسن عمل يقدمه المغرب هو التكوين الديني وتكوين الأئمة لفرنسا

سؤالي الأول هو حول تنظيم الإسلام بفرنسا، كيف ترى هذا المسار من وجهة نظرك كعميد للمسجد الكبير لإيفري وله تجربة طويلة في هذا المجال، وكيف تريد الحكومة الفرنسية تنظيم هذا الإسلام؟
نحن بمسجد إيفري كنا دائما في المقدمة حول قضايا تنظيم الإسلام، سنة 1985 كنا من مؤسسي الفدرالية العامة لمسلمي فرنسا، ثم جاءت قضية الحجاب سنة 1989 وكان بيير جوكس وزير الداخلية أنداك كلف خمسة حكماء مسلمين، وكنت من بينهم بالإضافة الى ممثل عن ليل والشيخ التيجاني حداب رحمه الله وعليلي من مرسيليا وومثل عن مسجد ليون. وكنا نفكر حول شكل مجلس للإسلام بفرنسا ووسعنا العدد إلى 15 عضوا، ولما أصبح شارل باسكوا وزيرا لداخلية قام بتجميده. وفي هذا المسار الطويل كان تنظيم الإسلام ضحية التناوب السياسي بفرنسا والصراعات السياسية. وعندما كان شوفينمان وزيرا للداخلية قام باستشارة للمسلمين، رفضت حضورها في البداية، لأن السياسيين يقومون بالتلاعب بنا. سنة 2003 تم مجلس الفرنسي للديانة الإسلامية وفرض علينا نيكولا ساركوزي أن نقبل رئاسة دليل بوبكر رغم أننا نشكل الأغلبية، وتم قبوله في دورة ثانية بتدخل الرئيس السابق جاك شيراك، وبعدها جاء دورنا للرئاسة، وتمت الرئاسة لمحمد الموساوي، لكنه لم يستطع إخراج المجلس من مسجد باريس، رغم أنه لنا مساجدنا وهيئاتنا حتى يصبح مسجد باريس مسجدا كباقي المساجد. بعدها لم يتمم الموساوي دورته الثانية، وتم تعديل القوانين والتي أعطت سلطة الفدراليات بدل المساجد. ورغم أنه كانت لنا الأغلبية لم نتمكن من إعطائه الرئاسة لتدخلات من السياسيين من أجل عودة دليل بوبكر رئيسا للمجلس الفرنسي لمسلمي فرنسا.
اليوم نحن خرجنا من تمثيلية مجلس مسلمي فرنسا ولنا جمعياتنا ومساجدنا التي نشتغل في إطارها.
أحداث يناير وشالي ايبدو بينت للحكومة الفرنسية والمعارضة وإلا علام الفرنسي أن مجلس الفرنسي للديانة الإسلامية أنه مجرد قوقعة فارغة، وهنا بدأت الحكومة الفرنسية الحالية تتنبه إلى أن هذا المجلس ليس له علاقة بالقاعدة، ولا يمثل شيئا إلا نفسه.
عندما استدعاني مانييل فالس، عندما كان وزيرا للداخلية واستشارني حول المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، قلت له موقفي من هذا المجلس الذي لم يعد يصلح ولا يمثل المسلمين بفرنسا.
ولنضع تمثيلية فعالة وقوية في نظري،لا بد من إبعاد الفدراليات، لأنها تتكلم باسم مساجد ليست لها، وتتكلم باسم الناس. والمساجد الكبرى هي التي عليها أن تأخذ زمام الأمور. ونحن كمغاربة بفرنسا لنا الأغلبية.
لكن ما هو رأيك في اقتراح الحكومة الفرنسية الحالية حول إعادة تنظيم الإسلام؟
الحكومة الفرنسية لها فكرة جديدة، وهي مبنية على مبدأ أساسي، وهو أن المسلمين يقومون بتنظيم أنفسهم بأنفسهم دون تدخل أية جهة. وهو الأمر الذي لم يتم بالسابق على هذا المنوال، لكن الحكومة سوف تقوم بالمساعدة. وكيف هي هذه التمثيلية بالنسبة لي، لا يمكن أن تأتي من فوق وأن تقول إنك تمثل المسلمين، لا بد من وضع مكتب ينسق بين كبار المساجد بفرنسا. وبدون رئيس، فقط ناطق رسمي يتم تداوله بين الأعضاء. ووضع تجمع للأمهات مثل لطيفة زياتن، التي قامت بعد اغتيال ابنها في عملية إرهابية بدور في الجمعيات والمساجد، ومجمع للشباب ومجمع للمثقفين من أصول مسلمة، ومجمع للأئمة، أما الفيدراليات فلها نشاط ثقافي وسياسي. ولهم أبعاد أخرى منهم من له رغبة للحكم في تونس أو بالجزائر وهذا ليس هدفنا. نحن هدفنا الإسلام بفرنسا وليس الخارج.
هذه المجمعات التي تحدث عنها تشكل مجلس إداريا، أي شخص أو شخصين عن كل مجمع. ثلاثة مثقفين، ثلاثة شباب وثلاث أمهات إلى إلخ، والفائدة أن الأمهات يخاطبن الأمهات والشباب يتوجهون إلى الشباب ونفس الوضع بالنسبة لباقي الفئات.
كيف تنظر إلى وضع الحكومة الفرنسية التي تنتقد التمويل القادم من الخارج، لكنها في نفس الوقت لا تقدم أي تمويل محلي، كيف تنظر إلى هذه الوضعية؟
التمويل الخارجي ليس عيبا، مسجد إيفري هو ملكية للمغرب، وهذا أمر عادي أن يشرف المغرب على مسجده ويقوم بتسييره، يجب فقط الشفافية في التمويل وأن يكون مصدره واضحا.
لكن الموقف الرسمي متناقض بين رفض التمويل الخارجي وعدم تعويضه بما هو محلي؟
من يمنع حضرة الفاتيكان من تمويل بعض الكنائس في فرنسا أو في باقي العالم، فهذا أمر طبيعي، وهو ما ينطبق على باقي الديانات مثل البوذية وغيرها، حيث يتم التمويل والمساعدة والتضامن فيما بين أتباع الدين الواحد.
لكن نحن في المغرب اليوم لنا نموذج ناجح في تنظيم الإسلام، وهو نموذج في الاعتدال والتسامح... أصبحت تطالب به العديد من الدول في العالم.
فرنسا عندما دخلت الى مالي حررته عسكريا، وما هو السلاح الذي قدمه المغرب؟ هو تكوين الأئمة بهذا البلد، وهو أكبر سلاح لإبعاد هذا البلد عن مشاكل الإرهاب.
تم مؤخرا افتتاح معهد محمد السادس لتكوين الأئمة، هل ستبعثون بالطلبة في أقرب وقت؟
أحسن عمل يقدمه المغرب هو التكوين الديني وتكوين الأئمة لفرنسا، ولباقي البلدان التي تطلب ذلك من إفريقيا وأوربا وباقي العالم.
لكن قد يقال لكم إنهم مكونون بالمغرب ولا يعرفون الواقع الفرنسي؟
الشباب الذي نرسل ازدادوا ودرسوا بفرنسا ولهم ارتباط بواقع فرنسا ويعرفون ثقافتها وتاريخها. المغرب يكونهم فيما ينقصهم: الخطابة، العقيدة الأشعرية، ومذهب مالك والوسطية وهذا تكوين جيد. والمغرب يقوم بدور جيد في اتجاه ذلك تجاه بلجيكا وفرنسا. والمغرب يساعدهم في تكوين شباب له في أغلب الأحيان جنسية مزدوجة.
ما هي مخلفات عمليات شارلي إيبدو على الإسلام ومسلمي فرنسا؟
مازلنا نؤدي الثمن، والاعتداءات مازالت متوالية، وهو ما تعرضت له سيدة من أصل مغربي مؤخرا بتولوز، حيث تم الاعتداء عليها رغم أنها حامل. السياسيون يتحدثون عنا بدون أي احترام، خاصة في الانتخابات الإقليمية الأخيرة، حيث لاحظنا ارتفاع المواقف العنصرية واليمين المتطرف.
هناك بعض الناس تتحرك، ليس على المستوى السياسي بل كجمعيات في المجتمع المدني، من أجل مواجهة اليمين المتطرف والعنصرية.
آخر الأخبار التي وصلتني أن بعض السلفيين في هذه الانتخابات صوتوا على الجبهة الوطنية، اليمين المتطرف.
نحن المغاربة لنا نموذج نعتز به، ومن أراد النموذج المغربي مرحبا به، والذي لا يريد ذلك نتركه، نحن لا نجري وراء أي أحد.هذا هو النموذج المغربي في الإسلام.
ثوابت الدين الثلاثة عند المغاربة
من التدابير التي تعزز المشروعية والإصلاح، وتتجلى فيها الاستمرارية التاريخية، الالتزام بثوابت الدين كما أجمع عليها المغاربة منذ عشرة قرون، وهذه الثوابت بالإضافة إلى إمارة المؤمنين هي:
1. العقيدة الأشعرية، وهي لا تكفر الناس ولا تقبل الحكم بالقتل بسبب المخالفات التي تتعلق أساسا بحقوق الله، لا بحقوق الغير التي يتولاها القضاء؛
2. المذهب المالكي، على أساس ثلاث ميزات، أولاها: غناه بأساليب استخراج الأحكام من مصادرها، ثانيتها: مرونته في إدماج الممارسات الثقافية المحلية في دائرة الشرع، ثالثتها: الأهمية التي يعيرها للمصلحة العامة، الأمر الذي يترتب عنه في عصرنا إضفاء الشرعية على كل القوانين التي تخدم المصلحة دونما تناقض مع قطعيات الشرع. وقد أصدر علماء المغرب فتوى جليلة فريدة من نوعها في موضوع المصلحة العامة في الفقه المالكي، يستفاد منها أن الحكم بواسطة كل القوانين التي تصدر في المغرب يكتسي كل الشرعية الدينية. وهذا الحكم الشرعي الذي أسسه علماء المغرب يطمئن الضمير الديني أمام المستجدات، لاسيما في مجال الممارسة الديموقراطية، وغاية هذه الطمأنة ألا يتشوف الناس إلى ما يتخيل على أنه الحكم الإسلامي الذي سيأتي ليطبق الشريعة؛
3. أما الثابت أو الاختيار الثالث، بعد العقيدة والمذهب، فهو رعاية البعد الروحي للإسلام، المعروف بالتصوف، على أساس أنه يقوم على التربية على محاسبة النفس كطريق لبلوغ الكمال الأخلاقي المطلوب في كل تعامل أو تساكن بين الناس، وهو نهج يعبئ الوعي بحرمة الآخر، ويقلل من غلواء الانتماء العرقي والقبلي، وينشئ مؤسسات للإسعاف والحماية والتعليم والتنمية.
من كلمة وزير الأوقاف
في الأمم المتحدة في أكتوبر 2014
علماء في مواجهة المتطرفين
من مظاهر حماية العلماء للأمة من الفكر المتطرف، ما قاموا به من التصدي لدحض هذا الفكر على صعيد قراءة النصوص؛ فقد قدموا تحليلا شرعيا للمفردات العشر التي يستند إليها الإرهاب وهي: "الجاهلية" و"الخروج عن الإجماع" و"الحاكمية" و"اللامذهبية" و"السلفية" والولاء والبراء" و"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" و"التكفير" و"الشورى" و"الجهاد"، وهكذا بينوا بالدليل الشرعي، في أعمال ندوة منشورة لهم عام 2007، أن الإرهاب ليس له دليل في الدين، وأن كل من أعلن الإسلام باللسان لا يمكن أن يوصف بالجاهلية وأن عدم تحقق الكمال في الحكم، في أي مستوى كان، لا يجيز التكفير والتضليل، وأن تدبير الحكم منظور فيه إلى المقاصد لا إلى التسميات، وأن مصطلح "الحاكمية" محدث في الدين، وأن فكرة الخوارج في تكفير مرتكب الكبيرة مخالفة لأصول أهل السنة، وأن القول باللامذهبية يراد به خلق فراغ لاستغلالات مغرضة، وأن مصطلح "السلفية"، قد صار يستعمل خطأ لهدم كثير مما بناه المسلمون باجتهاداتهم من آفاق الاكتمال الإنساني، وأن مفهوم "الولاء والبراء" الذي يحض في الأصل على التضامن، قد حرف ليصبح مدعاة للفتنة والاقتتال، وأن "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" لا يصح أن يقام به إلا وفق قواعده. وأن تكفير الناطق بالتوحيد محرم بنصوص قطعية، وأن "الجهاد" له في الشريعة ضوابطه وقواعده وأحكامه، مما يتنافى قطعا مع سلوك الإرهاب.
من كلمة وزير الأوقاف
في الأمم المتحدة في أكتوبر 2014