عودة الاحتقان لحي العرفان بطنجة معقل المهاجرين

عاد التوتر من جديد ليخيم على حي العرفان، الذي يصنف ضمن النقط السوداء أمنيا بمدينة طنجة، بسبب استقطاب هذا الحي، للأكثرية الساحقة من المهاجرين المنحدرين من دول جنوب الصحراء، فقد عرف الحي على امتداد الأسبوع المنصرم وقفات احتجاجية ومسيرات لساكنة هذا الحي، للمطالبة بوضع حد «للتسيب ، وللممارسات الشائنة التي صار هؤلاء المهاجرون يرتكبونها في وضح النهار»، «في غياب شبه تام للتواجد الأمني»، حيث بدا الحي وكأنه خارج عن السيطرة.
السكان رفعوا لافتات تبرز معاناتهم اليومية، طالبوا من خلالها بالتدخل العاجل للمسؤولين قبل خروج الأوضاع عن السيطرة، بعد أن صاروا هم من يدفعون «ثمن تفشي الفساد والفوضى والعنف»، التي يتسبب فيها هؤلاء المهاجرون بعد أن أصبحوا يتصرفون وكأنهم خارج القانون!
ومما يزيد من حدة الاحتقان أن عشرات الشقق تم احتلالها بالقوة من طرفهم، بسبب غياب مالكيها الذين هم في غالبيتهم من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، أو يتواجدون بمدن أخرى بالمملكة، وعند تفقدهم لشققهم يصدمون بوجودها تحت سيطرة المهاجرين الأفارقة. أخطر من ذلك صار هؤلاء يتمادون في تنظيم حفلات صاخبة بهذه الشقق، التي حولوها إلى مراقص مفتوحة وأوكار لتعاطي المخدرات وممارسة الفساد، وهي التصرفات التي تثير غضب السكان الحي الذين ضاقوا ذرعا بمثل هذه الممارسات الشائنة، ناهيك عن انتظام العديد منهم في عصابات تمتهن تجارة المخدرات الصلبة وتعاطي السرقة واعتراض المارة، وغالبا ما يدخلون في مواجهات لتصفية الحسابات في ما بينهم.
وعن إمكانية تنزيل مقاربة جديدة لتفادي مثل هذه الأحداث التي باتت مصدر قلق للسلطات العمومية، خاصة وأن العديد من المنظمات والهيئات بدول الجوار باتت متخصصة في تضخيم الأحداث ، لتشويه سمعة المغرب في المنتظم الدولي، أفاد ذات المصدر أن خيار المغرب ثابت في ما يخص احترام حقوق المهاجرين وتمكينهم من حقوقهم وفق ما تنص عليه القوانين المغربية في احترام تام للمواثيق الدولية، كما أن الشعب المغربي عبر دائما عن إيمانية بقيم التعايش، ويعامل هؤلاء المهاجرون بكامل الاحترام. والدولة حريصة على عدم الانجرار وراء المقاربة الأمنية الصرفة لأنها تعي جيدا عدم جدواها، لكن هذا لا يعفي الحكومة المغربية من واجب التحرك الاستعجالي لإيجاد  حل نهائي لتواجد أعداد هائلة من المهاجرين المنحدرين من دول جنوب الصحراء في وضعية غير قانونية، مما يصعب من إمكانية ضبطهم أمنيا، وليس هناك من حل لهذه المعضلة إلا بتوفير إمكانيات لوجستيكية ومالية هائلة.