هذه هي جرائم الأفارقة التي تحرك حملات الأمن ضدهم

فيما ينصب الاهتمام منذ فترة على محاولات الهجرة السرية من طرف المهاجرين الأفارقة، التي باتت السلطات المحلية تعلن عن إحباطها بشكل شبه يومي ، فإن محاضر الأمن لا تخلو من مخالفات قانونية على شكل جرائم مختلفة تصدر بين الفينة الأخرى من لدن فئة من هؤلاء المهاجرين الذين اختاروا أساليب غير قانونية طريقة لحياتهم هنا في طنجة.
نصب، احتيال وتزوير وسرقة وجرائم أخرى، كلها مخفات قانونية صارت مبعث قلق للسلطات الأمنية بطنجة، ومعها ساكنة المدينة التي باتت تعاني الأمرين بسببها، مما يدفع مصالح الأمن إلى شن حملات بين الفينة والأخرى في شتى مناطق المدينة التي تواجدون فيها، إما كإجراءات وقائية وإما بحثا عن متورطين في جرائم يعاقب عليها القانون.
في حي بوخالف، غرب مدينة طنجة، مثلا تبرز معاناة ساكنة المنطقة بقوة من تصرفات المهاجرين الأفارقة، الذين يتواجدون بكثرة هناك كمقيمين في مجموعة من الشقق بالمجمعات السكنية هناك. ففي حين يلجأ بعض المهاجرين لأفاقة إلى اكتراء شقق للعيش فيها، يختار آخرون السيطرة على شقق أخرى عنوة للعيش فيها. وتفاجأ العديد من أصحاب الشقق السكنية بمجمع العرفان يقيمون في الخارج، بسيطرة مهاجرين أفارقة على منازلهم، بعدما قاموا بإتالاف أقفالها والتصرف في أثاثها، وهو ما تسبب في خسائر جسيمة لهؤلاء المواطنين.
طلبة جامعة عبد المالك السعدي المتواجد مقرها بنفس المنطقة، لم يسلموا هم الآخرون من سلوكات المهاجرين لأفارقة، فعلاوة لما تتعرض له مرافق الكليات من تخريب ونهب بشكل يومي، فإن الكثير من الطالبات والطلبة، بثوا مرارا شكايات تعبر عن تضايقهم من ممارسات مهاجري دول جنوب الصحراء الإفريقية.
لغة الأرقام هي الأخرى، تشير إلى تنامي جرائم الأفارقة في مدينة طنجة بشكل مثير للقلق، فحسب معطيات أمنية في هذا السياق، فإن مصالح الأمن عالجت مؤخرا نحو 128 قضية مرتبطة بتطاول الأفارقة عل الأملاك الخاصة والعامة، وهي القضايا الت تنضاف إليها أيضا ترويج المخدرات (26 قضية)، النصب والاحتيال (45 قضية)، السرقة تحت التهديد (60 قضية). وغيرها من القضايا التي تعكس تداعيات أمنية مقلقة بحاجة إلى مجهودات أكبر وصرامة في التعامل معها.