حصاد يوجه من نواكشوط انتقادا لسياسة الجزائر في محاربة الإرهاب

وجه وزير الداخلية محمد حصاد انتقادا ضمنيا لسياسة الجزائر في محاربة الإرهاب التي تعتمد على مقاربة فردية، وتسعى كلما أتيحت لها الفرصة لإقصاء المغرب من أي عمل تنسيقي بين دول الساحل والصحراء في مواجهة الخطر الإرهابي رغم النداءات الدولية التي تشدد على ضرورة العمل المشترك لمواجهة تحدي التنظيمات الإرهابية.
وقال حصاد في الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة الخامسة لمجلس وزراء داخلية دول اتحاد المغرب العربي، التي انعقدت في نواكشوط، إن المبادرات الفردية للدول لا يمكن لها لوحدها أن تواجه الخطر الإرهابي المتنوع والعابر للحدود. وأضاف أن التصدي للتهديد الإرهابي، اعتبارا لبعده الدولي والإقليمي، أصبح رهينا بتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والتعاون اللامشروط بين دول المنطقة، مؤكدا حرص المغرب الشديد على تعزيز آليات التعاون الأمني بين دول اتحاد المغرب العربي، بغية تنزيل وأجرأة التوصيات التي صدرت عن مختلف الاجتماعات التي تناولت الإشكالية الأمنية.
وبسط حصاد أمام المجتمعين محددات المقاربة المغربية لظاهرة الإرهاب والتطرف، وقال إن المغرب يعتمد مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد، تمزج بين ما هو تشريعي وديني وتنموي بالإضافة إلى البعد الأمني، وذلك في احترام تام للقانون ومبادئ حقوق الإنسان.
وأوضح حصاد أن معالجة القضايا الأمنية بالمنطقة المغاربية، في ظل تنامي الجريمة بشتى أنواعها، تستدعي بذل المزيد من الجهود وتكثيف مجالات التعاون الثنائية والإقليمية، ما يحتم على بلدانها وضع استراتيجيات تشاركية تعتمد سياسة تكاملية وتشاورية لرفع التحديات الأمنية الكبرى التي تعرفها المنطقة.
وشدد الوزير على أن انتشار الأسلحة وما تطرحه من مخاطر أمنية، خاصة في ظل الظرفية التي تعرفها منطقة الساحل والصحراء، أصبح يشكل تهديدا حقيقيا لأمن واستقرار المنطقة، فضلا عن كونه يمثل أحد أهم العوامل المساعدة على انتشار الجريمة المنظمة والإرهاب، وهو ما يقتضي اتخاذ إجراءات صارمة ، وذلك من خلال وضع سياسات وبرامج واضحة وفعالة للحد من انتشار هذه الأسلحة ووقف المتاجرة بها.
ولدى حديثه عن إشكالية الهجرة، ذكر الوزير بإطلاق المغرب في نونبر 2013 ، بمبادرة ملكية، سياسة جديدة في مجال الهجرة واللجوء تقوم على تدبير تدفق المهاجرين غير الشرعيين وتسهيل اندماجهم في المجتمع، بالإضافة إلى محاربة الاتجار بالبشر، وإحداث إطار مؤسساتي خاص بالهجرة
وفي هذا الاطار، ذكر حصاد باستقبال المغرب لأكثر من 28 ألف طلب لتسوية الإقامة، همت 116 جنسية مختلفة وتمت الاستجابة ل 70 بالمائة منها ( حوالي 20 ألف مهاجر)، فيما قامت السلطات المغربية في السنة الماضية بتفكيك 105 شبكات تنشط في مجال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
واعتبر حصاد أن مشكل الهجرة في جوهره لا يمكن تسويته بطريقة أحادية، بل ينبغي الاعتماد على مبدأ المسؤولية المشتركة وتشجيع التعاون بين الدول المغاربية، وتنسيق المجهودات لتشمل سائر البلدان المعنية بالهجرة مغاربيا وإفريقيا وأوروبيا.
وأشار إلى أن الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية أصبح في الظرف الراهن من الجرائم الدولية التي تتجاوز الحدود الوطنية ، مما يهدد أمن واستقرار بلدان المنطقة، خصوصا مع تنامي انتشار بعض الأنواع الجديدة من المخدرات الصلبة.
وفي هذا السياق، قال وزير الداخلية إن البلدان المغاربية مطالبة ،أكثر من أي وقت مضى ، بتنسيق الجهود ووضع استراتيجيات مشتركة لتعزيز التعاون من خلال الانخراط في المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة ، وتفعيل وتكثيف التعاون بين الأجهزة المختصة، مع اتخاذ الإجراءات الزجرية ضد المهربين والمتاجرين في المخدرات
الإشارات التي أطلقها حصاد، وجدت صداها في البيان الذي صدر عقب الاجتماع، حيث أكد مجلس وزراء الداخلية المغاربيين على أهمية تكثيف التعاون والتشاور والتنسيق على المستوى المغاربي للتصدي الجماعي للتحديات الأمنية التي تواجهها المنطقة، وتفعيل الآليات الكفيلة بمعالجة الأسباب العميقة للإرهاب وتجفيف منابعه الفكرية والمادية .
كما أكد المجلس على أهمية تكثيف التعاون بين الدول المغاربية ثنائيا وعلى المستوى المتعدد الأطراف في مجال التبادل الفوري للمعلومات، والتعاون والتنسيق والاتصال الدائم بين الأجهزة الأمنية المختصة.
واستعرض المجلس مضامين بيان الرباط، الصادر عن اجتماعه المنعقد بعاصمة المملكة يوم 21 أبريل 2013 بخصوص إنشاء لجنة للمتابعة تعنى بتنفيذ ومتابعة قراراته وتوصياته، واستحداث فرق عمل متخصصة للتنسيق بين المصالح الوطنية المعنية بمجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والجرائم الالكترونية، ومحاربة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وكذا الحماية المدنية.
وعبر المجلس عن قناعته الراسخة بأن الحلول الأمنية لا تكفي وحدها لمواجهة هذه التحديات، مشددا على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة تراعي مختلف الأبعاد الثقافية والتربوية والدينية والاقتصادية وغيرها لمعالجة الأسباب العميقة لهذه التحديات الأمنية .
كما دعا المجلس إلى تكثيف الرقابة على شبكة الأنترنيت، وخصوصا شبكات التواصل الاجتماعي، باعتبارها من أهم الوسائل التي تستخدمها الجماعات الإرهابية لاستقطاب الشباب والتغرير بهم للانخراط في صفوفها ودفعهم إلى بؤر التوتر، مؤكدا على ضرورة إحكام الرقابة على عمليات تبييض وغسل الأموال، بغية تجفيف مصادر تمويل الإرهاب.
ولدى مناقشته الوضع الأمني في الدول المغاربية وجوارها الإقليمي، أعرب المجلس عن انشغاله البالغ بالتطورات التي شهدتها بعض الأقطار المغاربية، نتيجة تفاقم التهديدات العابرة للحدود وفي مقدمتها الإرهاب والجريمة المنظمة وانتشار السلاح والاتجار غير المشروع في المخدرات والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وغيرها من الظواهر التي اعتبرها دخيلة على المجتمعات المغاربية وعلى قيمها المرتكزة على الاعتدال والوسطية والتسامح والانفتاح.