وزراء داخلية المغرب العربي يتبنون استراتيجية لمكافحة الإرهاب

تبنى وزراء داخلية بلدان اتحاد المغرب العربي، في اختتام اجتماعهم بموريتانيا، ورقة استراتيجية تهدف إلى مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في الفضاء المغاربي، والمنطقة المجاورة، وهي الوثيقة التي تنص على زيادة الرقابة على "تجنيد الجهاديين عبر شبكة الإنترنت" وعلى مراقبة "عمليات غسل الأموال"، من أجل تجفيف منابع تمويل الإرهابيين".
وحسب مصادر إعلامية مغاربية، فإن المجلس دعا إلى تعزيز الرقابة على شبكات الإنترنت، وخصوصًا "الشبكات الاجتماعية التى تعد من بين أهم الوسائل التى يستخدمها المجرمون لجذب الشباب، وأن الجماعات الارهابية تستخدم هذه الشبكات لتجنيد الشباب وإرسالهم إلى مناطق النزاع".
وأكد وزير الداخلية محمد حصاد خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة الخامسة لمجلس وزراء داخلية دول اتحاد المغرب العربي، أن المغرب تحذوه إرادة جدية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف عبر اعتماد مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد، تمزج بين ما هو تشريعي وديني وتنموي بالإضافة إلى البعد الأمني، وذلك في احترام تام للقانون ومبادىء حقوق الإنسان.
وأوضح المسؤول الحكومي أن معالجة القضايا الأمنية بالمنطقة المغاربية، في ظل تنامي الجريمة بشتى أنواعها، تستدعي بذل المزيد من الجهود وتكثيف مجالات التعاون الثنائية والإقليمية، ما يحتم على بلدانها وضع استراتيجيات تشاركية تعتمد سياسة تكاملية وتشاورية لرفع التحديات الأمنية الكبرى التي تعرفها المنطقة.
وأكد حصاد أن الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية أصبح في الظرف الراهن من الجرائم الدولية التي تتجاوز الحدود الوطنية، مما يهدد أمن واستقرار بلدان المنطقة، خصوصا مع تنامي انتشار بعض الأنواع الجديدة من المخدرات الصلبة، مشددا على ضرورة قيام شراكة مستدامة بين دول الساحل والمغرب العربي الكبير مبنية على الحوار والتعاون وتبادل الخبرات للتمكن من مواجهة التمظهرات المختلفة المتصلة بالأمن ومكافحة الإرهاب في المنطقة.
ووافق الوزراء على اعتماد نهج شامل يأخذ بعين الاعتبار جميع الجوانب والثقافية والتعليمية والدينية والاقتصادية والاجتماعية لمعالجة الأسباب الجذرية للتحديات الأمنية التى تواجهها هذه البلدان الخمسة، وقرروا تكثيف تبادل المعلومات والتعاون التام للحد من آفة الإرهاب والجريمة المنظمة. وأوصى الاجتماع على أهمية تكثيف التعاون والتشاور والتنسيق على مستوى الاتحاد المغاربي للتصدي الجماعي لهذه التحديات وتفعيل الآليات الكفيلة بمعالجة الأسباب العميقة للارهاب وتجفيف منابعه الفكرية والمادية .
وأقر المجلس جملة من التوصيات كان أبرزها اعتماد يوم 18 مارس من كل سنة -والذي يصادف تاريخ انعقاد الدورة الأولى لمجلس وزراء الداخلية لدول الاتحاد- يوما مغاربيا للحماية المدنية واعتماد محضر اجتماع لجنة المتابعة في مجال الأمن المنعقد بالرباط يومي 24 و25 أكتوبر 2013.
يذكر أن مجلس وزراء داخلية الدول المغاربية المنعقد الخميس المنصرم في نواكشوط ركز في أجندته على مناقشة التطورات التي شهدتها بعض الأقطار المغاربية، وتفاقم التهديدات العابرة للحدود من الارهاب والجريمة المنظمة وانتشار السلاح والاتجار غير المشروع في المخدرات والهجرة غيرالشرعية والاتجار بالبشر وغيرها.