فرنسا : سنة النقاشات الساخنة حول الهجرة

عاشت فرنسا خلال السنة الماضية على إيقاع النقاش حول الهوية شاركت فيه كل الفعاليات السياسية والثقافية والاعلامية الفرنسية وامتد لمدة شهور، غير أن الاسلام والاجانب تحولوا الى عصب النقاشات عوض تعميق الحوار حول امكانيات اندماجهم، و ما أن انتهى النقاش حول الهوية حتى انطلق مراطون تغيير والتصويت على قانون الهجرة، الذي كان هو الآخر من أهم انجازات حكومة فيون الثانية و أيضا منجر إريك بيسون وزير الهجرة والاندماج والهوية الوطنية قبل أن تضمحل هذه الوزارة وتلتحق الهجرة بالداخلية و الذي تميز بضمه الى تشديدات في الحصول على الجنسية وعقد الزواج وايضا وثائق الاقامة...
تميزت سنة 2010 بفرنسا بالنقاش المثير والساخن الذي أثير بشأن القانون حول الهجرة الذي أثار جدالا كبيرا بين الأغلبية والمعارضة على الساحة السياسية الفرنسية لتعديل أو الدفاع عن هذا النص الذي تكمن خاصيتها الرئيسية في تشديد شروط دخول الأجانب إلى فرنسا.
وينص هذا القانون الذي قدم في شهر مارس من طرف ايريك بيسون وزير الهجرة والاندماج والهوية الوطنية وتمت المصادقة عليه في أكتوبر من قبل البرلماني سلسلة في جو شائك على إجراءات ردعية في حالة توافد جماعي للاجئين بما في ذلك إنشاء «مناطق انتظارخاصة».
كما أن إلزامية مغادرة التراب الفرنسي بالنسبة للأجنبي في وضعية غير شرعية قد تكون مرفوقة بمنع العودة إلى مجموع التراب الأوروبي لمدة أقصاها 5 سنوات.
ويعتبر مشروع القانون هذا ترجمة في القانون الفرنسي ل«تعليمة العودة» المصادق عليها سنة 2008 من طرف البرلمان الأوروبي و الذي وصفته الجمعيات ب«تعليمة العار».
ومن جهة أخرى تتضمن هذه التعليمة إلغاء عمليات التسوية التي تمنح للأجانب الذين يدخلون إلى التراب الفرنسي بصفة غير شرعية منذ عشر سنوات.
كما يقضي نص القانون هذا بمعاقبة الموظفين المتواجدين بصفة غير رسمية في فرنسا وفرض سلسلة من العقوبات ضد الأشخاص الذين يوظفون أجانب لا يملكون تأشيرة الإقامة.
كما أنه لا يمكن للأجنبي أن يطلب إلحاق عائلته به إلا بعد إقامة منتظمة في فرنسا لمدة 18 شهرا شريطة أن يكون دخله يعادل الأجر الأدنى المتوسط بفضل عمله وليس بفضل ما يتقاضاهمن المنح.
وما يمكن تسجيله في نص القانون هذا هو الجانب المتعلق بالمواهب الأجنبية حيث تمنح تأشيرة إقامة قابلة للتجديد إلى المهاجرين الذي يملكون مؤهلات كبيرة (علمية و معلوماتية وفكرية و فنية) ومن شانهم المشاركة «بشكل فعال ودائم في تطوير الاقتصاد الفرنسي».
كما تمت مراجعة هجرة الطلبة حيث انه يتم استقبال المهاجرين الطلبة وفقا لمعايير عديدة هي الجنسية والمستوى الدراسي والشعبة وسيتم إيلاء الأولوية إلى الطالب الذي يختار دراسات جامعية يسجل فيها نقصا في عدد الطلبة.
كما ستمنح بطاقة إقامة خاصة إلى احسن الطلبة مقابل إلزامية العودة إلى وطنهم الأصلي عقب انتهاء دراساتهم.
كما انه تم تغيير إجراءات منح بطاقة الإقامة بسبب الحالة الصحية بهدف إلغاء قرار مجلس الدولة الذي صدر في افريل2010 و الذي كان يعتبر انه يجب علاج الأجانب في حالة عدم إمكانيتهم «الاستفادة» من العلاج في بلدهم الأصلي ولكن من الآن فصاعدا قد ترفض فرنسا استقبالهم حتى إذا كان عرض العلاج موجود.
ويرى المعارضون لهذا النص أن هذا القانون يخفي ضمن نصوصه أحكاما تعتبر «انتهاكا خطيرا» لحقوق المهاجرين.
وقد نظمت العديد من التجمعات والمظاهرات في كامل شوارع فرنسا من طرف جمعيات سياسية و نقابية لدعم المهاجرين للتنديد بمضمون مشروع القانون ومحاولة التأثير على تصويت البرلمانيين.
كما سجلت مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين عشية المصادقة عليه من طرف الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.
وصوت الحزب الاشتراكي كما كان منتظرا ضد نص القانون حيث شبهه «بتراجع دولة القانون» معتبرا أن الحكومة تبرز رغبتها في «نهب» القدرات و المواهب في العالم لكيتحتفظ سوى بالأجنبي الذي يأتي «بمردودية» للاقتصاد الفرنسي.
و اتهم اليسار بكامله الحكومة بإحداث «خلط بين الهجرة واللاأمن» و القيام «بتصنيف» بين الفرنسيين الذين يقال عنهم أصوليون و الفرنسيون الذين تم تبنيهم.
و حتى الأغلبية الحاكمة وجدت نفسها مقسمة في مضمون وشكل هذا القانون الذي أعرب العديد من نواب الاتحاد من أجل حركة شعبية جنبا إلى جنب مع ايريك بوسون عن معارضتهم له معتبرين أن هذا النص لا يهدف سوى إلى «جلب» منتخبي الجبهة الوطنية.
وصرح النائب ايتيان بينت و هو نائب من الاتحاد من أجل حركة شعبية معادي لسياسة الهجرة التي يشجعها حزبه قائلا «عندما يصبح حق الأجانب حق استثنائي فان الحق بكل بساطة هو الذي يتراجع». ونددت العديد من الجمعيات ايضا ب«ماسسة» المهاجرين من طرف الحكومة.
و حتى و إن كانت هذه الجمعيات ترى انه من «الضروري» تفكيك الفروع الإجرامية فإنها أكدت أنها لا يمكن أن تقبل وجود «لعبة انتخابية» في فرنسا حول الجنسية أو حول «رؤية نفعية» للأجانب.
و نددت الجمعيات ببنود هذا القانون التي تمنع الأجانب المرضى من إيداع طلباتهم للحصول على إقامة لاسباب صحية.
ومن بين النقط الأخرى التي أثارت تنديد المنظمات غير الحكومية وأحزاب اليسار تمديد اجل تدخل قاضي منح الحرية. فعندما يكون شخص مسجون (المرحلة التي تسبق الطرد عموما) فان قاضي منح الحرية يتم إخطاره في مدة 48 ساعة لمعاينة شرعية القرار.
ومع مشروع القانون الجديد فان هذا الأجل مدد إلى خمسة أيام. مما يقلص من تأثير السلطة القضائية تجاه السلطة الإدارية والسماح بتسهيل تنظيم عملية طرد الأشخاص الموقوفين خلال هذه المدة.
وحتى و إن كان القانون الخاص بالهجرة قد تمت المصادقة عليه بعد نقاشات حامية فإن هذه المصادقة لم تحظى بإجماع الأغلبية بما أن47 نائبا من اليمين لم يتبعوا تعليمات التصويت.