ريع في المدينة : 6 - أملاك جماعية.. و»استخلاص» معلق!

يجد المنشغل بتجليات تدبير الشأن المحلي للعاصمة الاقتصادية، صعوبة كبيرة في فهم « أسباب «الصمت الرهيب، الذي يحيط بملف أراضي «بروسبيير وكونيفا « من قبل معظم المسؤولين الجماعيين ، سكوت يحمل في طياته تساؤلات عديدة ، خصوصا وأنه عرف ملامحَ تحريكٍ في عهد جماعة بوشنتوف السابقة ، إذ عُقدت جلسات ماراطونية أطرافها : المحكمة ، الجماعة والشركة المسيرة لهذه الأراضي
الجماعية ، وتم قطع مراحل متقدمة في اتجاه إيجاد حل نهائي، لكن مع إحداث نظام وحدة المدينة، عادت عقارب الساعة إلى الصفر ، وفُرض حصار من «الصمت المريب «على هذا الملف ، علما بأن هناك من واصل استخلاص واجبات استغلال هذه الأراضي دون أن تكلف الجماعة الحضرية نفسها عناء التحرك من أجل معرفة حقيقة ما يحصل؟
وتضم أراضي «بروسبيير» الجماعية 250 مسكنا، وعشرات المحلات التجارية ، بالإضافة إلى معلمة سينما موريطانيا، التي ارتدت في وقت سابق لبوس الخراب تحت وطأة الإهمال، وعدم اهتمام مسؤولي المدينة بكل ما يمت ب»الثقافة» بمفهومها النبيل والراقي بصلة، وقد تكفلت شركة باستخلاص مستحقات هذه المساكن والمحلات التجارية دون أن تظفر الجماعة من مداخيلها بشيء ؟
هذا، ويجدر التذكير أن جماعة بوشنتوف، سابقا، كانت قد اهتدت إلى حل يهم هذا الملف الضخم، يقضي بتفويت هذه المحلات بسومة قوامها 1000 درهم للمتر ، وهم ما كان سيكسب الجماعة الحضرية للدارالبيضاء، في سنة 2001، أكثر من أربعة ملايير سنتيم ، لكن كل المجهودات تبخرت «بفضل» النهج التدبيري «غير الرشيد» للإدارة المؤتمنة على « الملك العام»!
ملف آخر يمتح «مرجعيته التدبيرية «من «قاموس» التقاعس والعجز ، كيف لا والشركة المعنية «كونيفا»، سبق أن أبلغت الجهات المسؤولة عن الشأن المحلي البيضاوي، بضرورة تكليف من يقوم بمهام استخلاص المستحقات الجماعية بسوق «اليوسفية»، لكن رد المعنيين اتسم ، مرة أخرى ، بالطابع السلبي؟
ففي سنة 2003 ، مُنحت للشركة المعنية رخصة إقامة أسواق نموذجية في أفق وضع حد لظاهرة البيع بالتجوال، فتم إنجاز ذلك على مساحة 6400 متر مربع، وقامت الشركة ببيع المحلات بأكملها دون أن تتوصل خزينة الجماعة بدرهم واحد، في وقت درّت عملية البيع على الشركة أكثر من مليار سنتيم، كما ظلت مستحقات استغلال الملك العمومي، البالغة آنذاك 80 مليون سنتيم ، بعيدة عن «المُحصِّلين الجماعيين»، علما بأن العقدة المبرمة مع هذه الشركة انتهت «صلاحيتها» سنة 2010، لتسقط المحلات في «غياهب» الإقفال و»اللاجدوى»؟