تقرير خبرة يؤكد أن 411 متجرا مهدد بالإنهيار في أكادير المشروع بني دونما ترخيص وتجار السوق النموذجي يطالبون بتعويضهم

خلص تقرير خبرة أنجزه مكتب دراسات مختص أن سوق المسيرة النموذجي المعروف باسم "كونيفا" مهدد بالانهيار، إذ أن المحلات التجارية البالغ مجموعها نحو 411، ظهرت عليها شقوق وتصدعات بسبب ضعف الأساسات التي بني عليها السوق، وكذا عدم صلاحية البقعة الأرضية التي بني فوقها المشروع، وانعدام معايير السلامة ومقاومة الزلزال".
وخلص تقرير الخبرة التقني الذي أنجزه مكتب الدراسات "LPEE " أن أغلب المحلات التجارية بالسوق المذكور ظهرت عليه شقوق وتصدعات ناتجة عن بناء السوق فوق ركام الأتربة والأزبال التي كانت تغطي مجرى واد الحوار، حيث تبعد الأساسات عن الأرض الأصلية الصلبة ما بين 9 و11 متر. وسجل التقرير أن المحلات الأكثر تعرضا للخطر هي تلك التي الموجودة عند المدخلين 9 ومجموعة الدكاكين رقم 1 و3 و4 و6 و17 و23.
وبحسب أوراق الملف فإن مشروع "سوق المسيرة النموذجي" تبين أنه بني دون حصوله على ترخيص من قبل مصالح التعمير ببلدية أكادير، كما أن الشركة المستغلة للمشروع باشرت استغلال المحلات التجارية للسوق النموذجي دون الحصول على شهادة المطابقة وأن المشروع أنجز دون الحصول على الترخيص القانوني" حسب المجلس الجهوي للحسابات.
وفي رد فعلهم حول ما وقع، طالب لجنة التجارة بغرفة الصناعة التجارة والخدمات بضرورة إخلاء الموقع التجاري فورا من التجار والسلع وترحيل الباعة عنه. واقترح ممثلو التجار في اجتماعهم مع نظراءهم عن السوق المذكور بمنحهم محلات تجارية في سوق الأحد المملوك لبلدية أكادير.
وطالب حميد أحد تجار السوق في اتصال ب"أخبار اليوم" مسؤولي البلدية بإعمال القانون ومحاسبة المتورطين والمتلاعبين في المشروع الذي كان حلم وأمل الباعة. وتساءل المتحدث عن مآل المشروع ومصير الباعة المستفيدين من سوق "المسيرة النموذجي" بعد أن تم استخلاص أموال كثيرة منهم مطالبين باستعادتها.
وكان تقرير المجلس الجهوي للحسابات قد سجل ستة خروقات مرتبطة بالاتفاقية المبرمة سنة 2005 بين بلدية أكادير وشركة"كونيفا"من أجل بناء سوقين نموذجيين لفائدة الباعة المتجولين. وبحسب نص التقرير وضعت البلدية بموجب الاتفاقية قطعتين أرضيتين رهن إشارة الشركة من أجل الاحتلال المؤقت لاستغلالهما لإقامة السوقين. كما سجل تقرير لجنة الافتحاص أن البلدية لم تلجأ كباقي البلديات إلى مبدأ المنافسة التي عادة ما تطبع مثل هذه الاتفاقيات العمومية، حيث اكتفت بإبرام الاتفاقية على أساس طلب تقدمت به شركة"كونيفا"، في الوقت الذي لا تتوفر فيه مصالح بلدية أكادير على أية وثيقة توضح الإمكانيات المادية والبشرية لشركة"كونيفا"، وكذا الخبرات التي راكمتها في مجال تسيير وتنظيم الأسواق النموذجية التي على أساسها تم اختيار هذه الشركة لتحظى بهذا الامتياز حسب رواية المصدر.
كما توقفت لجنة المراقبة أن شركة"كونيفا" شرعت في استغلال المحلات التجارية المنجزة دون الحصول على شهادة المطابقة المنصوص عليها في المادة 55 من القانون 12-90. وخلصت اللجنة من خلال الوثائق المتعلقة باستخلاص الإتاوة المنصوص عليها في الفصل السادس من الاتفاقية، على أن تاريخ استحقاقها وفق نصوص الاتفاقية الموقعة سنة 2007، بدأ يوم فاتح يوليوز 2007، وكذا وفق الرسالة التي وجهها رئيس المجلس البلدي إلى قسم الشؤون الاقتصادية والمالية، غير أنه بالرجوع إلى تصريحات المستفيدين الذين يزاولون نشاطهم بالسوق، تبين للجنة أن، وكذا تاريخ تصحيح الإمضاءات للالتزامات التي قام بها المستفيدون، فإن تاريخ بدء استغلال المحلات يرجع إلى سنة 2005 و2006، ومن تم، توضح اللجنة، أن الجماعة حرمت من مداخيل كان يستوجب استخلاصها من قبل البلدية في الفترة الممتدة من 2005 إلى 2007.
وفي اتصال بمصالح الجماعة الحضرية لأكادير، أفاد مصدر من هاته الأخيرة ل"أخبار اليوم" أنه يتم تدارس إمكانية تعويض تجار المحلات التجارية لسوق المسيرة النموذجي بموقع آخر بعد أن أنجز تقرير الخبرة.