ريع في المدينة : 3 - شذرات من «المال المهدور˜» بالحي الحسني

بقراءة للمعطيات الرقمية الخاصة ب «جغرافية» منطقة الحي الحسني، المُراهن عليها مستقبلا لتحقيق قفزات تنموية عملاقة، يتضح للمتتبع مدى تقاعس الإدارة الجماعية ل»عاصمة المال والأعمال»˜، في استخلاص مستحقاتها المالية.
ومن النماذج الفاضحة ، التي يمكن الاستشهاد بها في هذا الإطار، نموذج شركة معروفة تستغل أرضا تابعة للجماعة منذ سنوات، تبلغ مساحتها 482300 متر مربع، ولا تؤدي درهما واحدا للخزينة العامة، وهوماجعل مستحقاتها الجبائية تتراكم طيلة هذه السنين لتناهز 30 مليونا و867200 درهم !
وبخصوص الرسوم المفروضة على أصحاب الأراضي غير المبنية، تؤشر الأرقام ذاتها على أن استخلاصها ظل حبيس « التغاضي والنسيان»، الأمر الذي جعل مجموع واجبات هذه الرسوم يبلغ 30 مليون درهم.
بالنسبة للأسواق الجماعية المنتشرة عبر أحياء هذه المنطقة الآخذة في التوسع، فبذمة المستفيدين منها لفائدة الجماعة الحضرية للدارالبيضاء ثلاثة ملايير سنتيم لم يدخل منها للخزينة أي درهم!
في ما يخص التمتع ب «خيرات» الريع الجماعي˜، تكشف الوثائق أن هناك منبتا ب«طريق الجديدة˜»، تنتشر أغراسه على مساحة 4471 مترا مربعا بسومة كرائية لا تتجاوز 12 ألف درهم سنويا!؟ كما أن هناك مقهى تتواجد على مستوى شارع أفغانستان- الشريان الأكبر داخل المنطقة! - تتوفر على قبو وطابق سفلي، مازالت تستغل الفضاء رغم أن عقد الكراء استُنزف مفعوله القانوني سنة 2001 ، مع العلم أن السومة الكرائية المحددة لاستغلال هذه «الأرض الجماعية» لاتتجاوز عتبة 1000 درهم!
في سياق «الاستغلال ذاته» يحضر نموذج مقهى أخرى ومخبزة تتشكل من طابق سفلي وطابق أول ، تمتد على مساحة 399 مترا مربعا، لاتؤدي للجماعة من المستحقات الجبائية الواجبة عليها سوى 12 ألف درهم سنويا، وقد بلغت مدة الاستغلال ،المتفق عليها، «نهايتها» سنة 2001
دون أن ينظر بالجدية اللازمة في أمر هذا «المال» غير المستخلص لفائدة المنفعة العامة!