« تقوية مواقع النساء في مراكز القرار المحلي» بإقليم مولاي يعقوب

أكدت المناضلة الحقوقية سعاد شنتوف عضو بالمجلس الجهوي لحقوق الإنسان فاس مكناس، والفاعلة الجمعوية في تخصص تقوية القدرات بشكل عام، خلال الندوة التي انعقدت مؤخرا بأحد فنادق مولاي يعقوب في موضوع تقوية مواقع النساء في مراكز القرار المحلي والمدعمة من طرف الصندوق الوطني للديمقراطية ، على الآليات السياسية لتقوية مواقع النساء داخل الأحزاب السياسية ، مشيرة إلى أنه لا يمكن اختزال الآليات في الانتخابات، بل يجب أن تشمل التأطير المستمر والمشاركة الفاعلة في كل القضايا المتعلقة بالممارسة السياسية.
أما الأستاذ محمد بوكرمان من هيأة المحامين بفاس، فقد ركز على موضوع الآليات القانونية والمؤسساتية لتفعيل دور النساء في مواقع القرار المحلي، على اعتبار أن التمثيلية النسائية لا تزال ضعيفة بالرغم من أن الدساتير المغربية أقرت بالمساواة ، وذلك انطلاقا من عدة معيقات يأتي في مقدمتها العائق السوسيوثقافي، وأعطى بعض البدائل والآليات القانونية التي من شأنها أن تدعم وتقوي التمثيلية النسائية في الحقل السياسي، منها ضرورة التنصيص على الكوطا في جميع المؤسسات المنتخبة، ونمط الاقتراع من خلال الحسم من الفردي إلى اللائحي وبدون عتبة وبأكثر بقية وتفعيل مبدأ المناصفة.
المداخلة الثالثة قدمها بتركيز الأستاذ محمد الصفاوي الباحث في العلوم الاجتماعية والتي تمحورت حول أشكال المقاومة السوسيوثقافية المعرقلة لتحميل النساء أدوارا قيادية في بنية الحكامة المحلية. وأكد على أن البلاد تعيش منعطفا تاريخيا هاما يجب استغلاله بالشكل الجيد، من خلال الاستقرار الاجتماعي والسياسي، وعلى المجتمع أن يلعب دوره الهام في هذا الباب من خلال بث الوعي في الأوساط الاجتماعية، لأن التغيير لن يكتمل إلا بوعي المواطن ولعبه الدور الطلائعي في هذا وإعادة النظر في المفاهيم السائدة حول المرأة. وأضاف بأنه على الجميع تشخيص العيوب والانطلاق نحو بناء هذا المجتمع، البناء الكامل من خلال مشاركة المرأة إلى جانب الرجل في كل المحطات التي تمر منها البلاد.
وتحدث عن المادة 14 من الميثاق الجماعي والتي يجب تفعيلها، وكذا لجنة تكافؤ الفرص لإرسال الرسائل لأصحاب القرار، ومن ثم تمكين المرأة من الولوج إلى مراكز القرار وتجاوز كل العوائق التي تقف حائلا دون ذلك.
وكانت مليكة مفوار، قد ألقت كلمة باسم شبكة صوت المناصفة للنساء المنتخبات بإقليم مولاي يعقوب، مشيرة إلى أن هذه الندوة تعد من اللبنات الأساسية لبث الوعي لدى النساء خصوصا اللائي يرتبطن بالعمل الجماعي والسياسي ليكن سفيرات إيجابيات لخدمة القضايا النسائية بشكل عام.
هذا وتطرق الأستاذ محمد امجاهد في عرضه المتعلق بإقرار الحقوق السياسية للنساء (الانتخاب، الترشيح، ولوج المناصب العليا ...)، والتي اكتسبتها المرأة المغربية منذ السنوات الأولى للاستقلال، إذ حرص دستور 1962 على تضمين تلك الحقوق للرجال والنساء دون تمييز. وتعزيزا لهذا التقدم صادق المغرب على الاتفاقية المتعلقة بالحقوق السياسية للمرأة منذ سنة 1976، وفي سنة 2008 صادق المغرب على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بعد أن رفع تحفظاته على بعض مواد تلك الاتفاقية خصوصا المادة الثانية التي تخص المساواة بين الرجل والمرأة في التشريعات الوطنية، والمادة 16 التي تشمل المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية.
وتطرق إلى المسلسل الذي عرفه هذا الموضوع، سواء من طرف الأحزاب المغربية واقتراح نسبة 20% كحد أدنى للتمثيلية النسائية وبموجب ذلك تم إقرار لائحة وطنية (سنة 2001)، وتمكنت 30 امرأة من ولوج البرلمان.
وتحدث ذ. امجاهد عن التراجع الذي عرفته هذه التمثيلية خلال الانتخابات الجماعية لسنة 2003، إذ لم تتعد هذه التمثيلية نسبة %0.55 حيث ترشحت خلالها 2412 امرأة من أصل 122.065 مرشحا، غير أن هذا الأمر تم تداركه مع الانتخابات الجماعية لسنة 2009 تجاوبا مع الخطاب الملكي الذي وجهه جلالته في افتتاح الدورة التشريعية 2008/2009، والذي تم التأكيد فيه على ضرورة الحضور الملائم والواسع للمرأة المغربية في المجالس المنتخبة. وبذلك ارتفعت التمثيلية النسائية في المجالس الجماعية المنتخبة إلى %12، وجاء دستور 2011 لينص صراحة على دعم وتعزيز التمثيلية النسائية في المجالس (الفصول 19 و165 و146 من الدستور).
كما تطرق إلى ولوج النساء إلى مراكز القرار العمومي والتي لا تزال تحتاج إلى المزيد من التطور خصوصا مع الحكومة الحالية التي يقودها حزب العدالة والتنمية، مقارنة بحكومة عباس الفاسي بسبع حقائب نسائية وزارية مقابل حقيبة واحدة في حكومة بنكيران في نسختها الأولى، وتم تدارك هذا الأمر في النسخة الثانية في التعديل الحكومي الذي جرى بتاريخ 10 أكتوبر 2013 حيث خص النساء بستة مقاعد «وزيرة وأربع وزيرات منتدبات في الوقت الذي تم فيه رفع الحقائب الوزارية من 31 إلى 39 حقيبة وزارية».
و أوضح الأستاذ محمد امجاهد بالأرقام والنسب التمثيلية النسائية التي اعتبرها رمزية انطلاقا من أن :
3.22% من النساء عضوات في الحكومة المغربية.
16.96% من النساء في البرلمان (الغرفة الأولى).
2.22% عضوات في الغرفة الثانية.
12.38% مستشارات جماعيات منهن %21 رئيسات جماعات محلية %1 جماعة حضرية كبرى و12 جماعة قروية.
0.2% أمينات للمركزيات النقابية. - امرأة واحدة أمين عام حزب ضمن 36 حزبا.
وحدد المعيقات الموضوعية التي تأتي في مقدمتها، العقلية الذكورية المهيمنة على الحقل السياسي وضعف البنيات التأطيرية من أجل الفعل السياسي للنساء سواء داخل الأحزاب أو داخل مؤسسات التنشئة الاجتماعية الأخرى (الأسرة، المدرسة، الإعلام) ومواقع العمل وتغليب المقاربة الكمية على حساب النوعية والتي لا تعطي صورة حقيقية عن مشاركة النساء في السياسة.
أما المعيقات الذاتية، فتتمثل في ضعف أو انعدام التفهم الأسري لعمل المرأة السياسي واستكانة غالبية النساء للأدوار التقليدية (التربية والإنجاب...) وضعف الثقة لدى النساء بالكفاءات الذاتية.