خبيرة دولية: المغرب هو ثاني بلد في العالم ينص في دستوره صراحة على المناصفة

أكدت سونيا لوركا الخبيرة الدولية في الشؤون النسائية، أول أمس الاثنين بالرباط، أن المغرب هو البلد الثاني في العالم الذي نص صراحة على المناصفة في الدستور، بعد التجربة الفرنسية لعام 2001 التي نصت على المناصفة في قانون الانتخابات المحلية والإقليمية، وفي قانون الانتخابات البرلمانية.
وفي عرض قدمته في إطار يوم دراسي نظم حول موضوع « التمثيلية النسائية في المؤسسات المنتخبة وآليات تفعيل المناصفة»، أشارت المديرة التنفيذية لشبكة وسط وشرق أوروربا لشؤون النوع، إلى أن النضال من أجل المناصفة والمساواة الفعلية في اتخاذ القرارات على جميع المستويات أصبح مطلبا عالميا وإن كان متفاوتا، مضيفة أن المناصفة هي «نافذة الفرص» التي تتيح للنساء التواجد في صلب المبادرات الوازنة والتي إن ضيعنها يخسرن عقودا بل ومئات السنين من الأشواط المتقدمة.
وخلال هذا اللقاء، الذي نظمته شبكة «نساء من أجل النساء» بشراكة مع المعهد الوطني الديمقراطي للشؤون الدولية، أشادت الخبيرة السلوفينية بالأشواط الهامة والمسارات النضالية التي قطعتها المرأة المغربية في درب تحقيق و»انتزاع « حق المناصفة والتنصيص عليه في الدستور المغربي الجديد.
وبعد استعراضها لمجموعة من التجارب والمراحل التي مرت بها دول من قبيل فرنسا وسلوفينيا وصربيا، والتي قدمت «نماذج عملية فرضت فيها المناصفة دون مشاكل كبيرة»، أوضحت لوركا أن المغرب أصبح من خلال دستوره الجديد يتوفر على فرصة «فاعلة» للشروع في إطلاق تدابير عملية لا سيما في الشأن الحزبي.
وفي هذا الصدد ركزت الخبيرة، التي تنشط في أكثر من 21 بلدا معظمها من الدول التي تمر بمرحلة انتقالية للنساء أعضاء الأحزاب السياسية، على دور الأحزاب السياسية في ترسيخ مبدأ المناصفة وتفعيله.
وألحت على ضرورة أن تكون الأحزاب السياسية الداعم والراعي الأساسي للمناصفة، وأن يكون على الأقل حزب واحد يراعي المساواة بين الجنسين، معتبرة أنه يمكن تغيير مواقف الأحزاب تجاه المساواة في المشاركة السياسية للنساء من خلال العمل المشترك للنساء داخليا وخارجيا بدعم من الحركة النسائية المنظمة، وبمساندة الفاعلين الدولين.
ومن جهة أخرى أوضح المشاركون أن هذا اللقاء، الذي شاركت فيه فعاليات سياسية وجمعوية بالإضافة إلى خبراء وأساتذة جامعيين، هو احتفال بالنجاح الذي حققته المسيرة النضالية للحركة النسائية في المغرب والتي تم تتويجها بدسترة المناصفة و التنصيص عليها في الدستور المغربي الجديد.
ولفتوا الانتباه إلى أن هذا المكسب يتطلب مزيدا من العمل وقد آن الوقت «لأن نجعل من الأقوال أفعالا» من خلال تغيير السلوكات، والشروع في برمجة أنشطة جديدة لتطبيق مبدأ المناصفة، وجعلها ملموسة في «واقعنا المعيش».
وبالإضافة إلى عرض الخبيرة سوني لوركا الذي هم موضوع «من المناصفة المنصوص عليها في الدستور إلى قانون الأحزاب والانتخابات ووسائل الإعلام»، تضمن برنامج هذا اليوم الدراسي مداخلة للأستاذ الجامعي ندير المومني، الخبير في العلوم السياسية حول موضوع «سيناريوهات مأسسة تدابير التمييز الإيجابي للرفع من التمثيلية النسائية بعد التعديلات الدستورية».