المغرب هو البلد الثاني في العالم الذي نص صراحة في دستوره على المناصفة (خبيرة دولية )

أكدت السيدة سونيا لوركا الخبيرة الدولية في الشؤون النسائية ، اليوم الاثنين بالرباط ، أن المغرب هو البلد الثاني في العالم الذي نص صراحة على المناصفة في الدستور، بعد التجربة الفرنسية لعام 2001 التي نصت على المناصفة في قانون الانتخابات المحلية والإقليمية ، وفي قانون الانتخابات البرلمانية.
وفي عرض قدمته في إطار يوم دراسي نظم حول موضوع " التمثيلية النسائية في المؤسسات المنتخبة وآليات تفعيل المناصفة" ، أشارت المديرة التنفيذية لشبكة وسط وشرق أوروربا لشؤون النوع ، إلى أن النضال من أجل المناصفة والمساواة الفعلية في اتخاذ القرارات على جميع المستويات أصبح مطلبا عالميا وإن كان متفاوتا، مضيفة أن المناصفة هي " نافذة الفرص " التي تتيح للنساء التواجد في صلب المبادرات الوازنة والتي إن ضيعنها يخسرن عقودا بل ومئات السنين من الأشواط المتقدمة.
وخلال هذا اللقاء ، الذي نظمته شبكة " نساء من أجل النساء" بشراكة مع المعهد الوطني الديمقراطي للشؤون الدولية ، أشادت الخبيرة السلوفينية بالأشواط الهامة والمسارات النضالية التي قطعتها المرأة المغربية في درب تحقيق و"انتزاع " حق المناصفة والتنصيص عليه في الدستور المغربي الجديد .
وبعد استعراضها لمجموعة من التجارب والمراحل التي مرت بها دول من قبيل فرنسا وسلوفينيا وصربيا ، والتي قدمت " نماذج عملية فرضت فيها المناصفة دون مشاكل كبيرة" ، أوضحت السيدة لوركا أن المغرب أصبح من خلال دستوره الجديد يتوفر على فرصة "فاعلة " للشروع في إطلاق تدابير عملية لا سيما في الشأن الحزبي .
وفي هذا الصدد ركزت الخبيرة ، التي تنشط في أكثر من 21 بلدا معظمها من الدول التي تمر بمرحلة انتقالية للنساء أعضاء الأحزاب السياسية ، على دور الأحزاب السياسية في ترسيخ مبدأ المناصفة وتفعيله .
وألحت على ضرورة أن تكون الأحزاب السياسية الداعم والراعي الأساسي للمناصفة ، وأن يكون على الأقل حزب واحد يراعي المساواة بين الجنسين ، معتبرة أنه يمكن تغيير مواقف الأحزاب تجاه المساواة في المشاركة السياسية للنساء من خلال العمل المشترك للنساء داخليا وخارجيا بدعم من الحركة النسائية المنظمة ، وبمساندة الفاعلين الدولين .
ومن جهة أخرى أوضح المشاركون أن هذا اللقاء ، الذي شاركت فيه فعاليات سياسية وجمعوية بالإضافة إلى خبراء وأساتذة جامعيين ، هو احتفال بالنجاح الذي حققته المسيرة النضالية للحركة النسائية في المغرب والتي تم تتويجها بدسترة المناصفة و التنصيص عليها في الدستور المغربي الجديد .
ولفتوا الانتباه إلى أن هذا المكسب يتطلب مزيدا من العمل وقد آن الوقت " لأن نجعل من الأقوال أفعالا" من خلال تغيير السلوكات ، والشروع في برمجة أنشطة جديدة لتطبيق مبدأ المناصفة ، وجعلها ملموسة في " واقعنا المعيش" .
وبالإضافة إلى عرض الخبيرة سوني لوركا الذي هم موضوع " من المناصفة المنصوص عليها في الدستور إلى قانون الأحزاب والانتخابات ووسائل الإعلام" ، تضمن برنامج هذا اليوم الدراسي مداخلة للأستاذ الجامعي ندير المومني ، الخبير في العلوم السياسية حول موضوع " سيناريوهات مأسسة تدابير التمييز الإيجابي للرفع من التمثيلية النسائية بعد التعديلات الدستورية " .