الداخلية ترفض تنازل رجال السلطة عن قضايا الاعتداء عليهم بشكل أحادي

وجّه وزير الداخلية محمد حصاد مراسلة مستعجلة إلى ولاة الجهات، وعمال العمالات والأقاليم، وعمالات المقاطعات يوم الأربعاء 17 يونيو الجاري، من أجل التأكيد على موقف الوزارة الرافض للخطوة التي يقدم عليها بعض رجال السلطة، المتعلقة بتقديم تنازلات بشأن المتابعات القضائية التي يكونون طرفا فيها نتيجة للاعتداء عليهم، دون أخذ الموافقة من المصالح الإدارية المختصة، داعيا ممثلي الإدارة الترابية إلى الحرص على إخضاع إجراء أي تنازل من طرف رجل سلطة معتدى عليه لشرطين اثنين، أولهما التأكد من الأسباب الموضوعية المبررة للتنازل من خلال تقرير كتابي مسبق لرجل السلطة المعني يوضح فيه حيثيات ومسوغات تقديمه للتنازل. أما الشرط الثاني فيتمثل في عرض طلب التنازل مشفوعا برأي الوالي أو العامل على المصالح المركزية لوزارة الداخلية قصد الترخيص.
المراسلة الصادرة عن مديرية الولاة، أكدّ من خلالها محمد حصاد على أن وزارة الداخلية قد سبق وحددت، في دوريات سابقة، الشروط والمساطر الواجب اتباعها من لدن رجال السلطة في ما يتعلق بالمتابعات القضائية، مبرزا أن وزارة الداخلية تتبعت حالات لتنازل بعض رجال السلطة عن متابعة المعتدين عليهم أمام الجهات القضائية المختصة بالرغم من خطورة الاعتداءات المرتكبة في حقهم، مشددا على تأثير هاته التنازلات على مكانة ممثل السلطة المحلية،