الفيدرالية ترفض نتائج الانتخابات بالقطاع الخاص، وتطالب بفتح تحقيق

رفضت الفيدرالية الديمقراطية للشغل نتائج الانتخابات المهنية في القطاع الخاص، وطالبت بفتح تحقيق مستقل ونزيه في مجزرة الديمقراطية ومراجعة القوانين الانتخابية المؤطرة للانتخابات المهنية.
واعتبر المكتب المركزي، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه ، نتائج الانتخابات المهنية أفظع وأكبر عملية تزوير انتخابي عرفه المغرب منذ 1996 ، وأن نتائج الانتخابات المهنية لا تعكس بأي حال واقع الفعل النقابي بالمغرب، مسجلا عملية التزوير المفضوحة الأهداف ، الضمنية والمعلنة، وهي محاولة إخراس الصوت الحر للفدرالية الديمقراطية للشغل التي فضحت وعرت صفقة السلم الاجتماعي، عقب تحررها من تحكم شيوخ الريع النقابي والمتاجرين بهموم الأجراء.
وأكدت الفيدرالية الديمقراطية للشغل بقاءها على العهد، والتزامها بالدفاع عن حقوق الأجراء، وأنها تبقى شامخة عصية على التدجين والابتزاز وحجرة ستتكسر عليها كل المؤامرات التي تستهدف الشغيلة المغربية من تقاعد وإعادة انتشار ومراجعة نمط الترقي وتوقيف التوظيف، وكل إجراءات التفقير الممنهج للأجراء وعموم الشعب المغربي.
وسجل المكتب المركزي اعتزازه بما حققه الفدراليات والفدراليون من نتائج مهمة خاصة في القطاع العام، والتي تؤشر على تجذرها كخيار كفاحي متنور ومتشبع بقيم الحق والحرية
والديمقراطية في صفوف الطبقة الوسطى المتنورة، حاملة مشروع التغيير الحقيقي الآتي لا ريب على أنقاض قوى النكوص والرجعية التي تآمرت اليوم مع من كانت تنتقدهم بالأمس لرسم خارطة على مقاس العفاريت والتماسيح الحقيقية التي صارت تستعبد الأجراء، وتفرض انتماءهم النقابي وتوزع الألوان وفق ما يخدم أرباحها المالية والسياسية.
ونبهت الفيدرالية الديمقراطية للشغل لما اعترى القانون المنظم للانتخابات المهنية من مكامن خلل وفجوات كبرى تجعل هذه الاستحقاقات عرضة للعبث والتلاعب، خاصة في القطاع الخاص ولم تجد مطالبها آذانا صاغية أمام تواطؤ أغلب الأطراف في ما يشبه اتفاقا غير معلن عن المنطلقات والنتائج.
وفضحت الفيدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة لتقليص عدد مناديب قطاع العدل باعتباره قطاعا فيدراليا بامتياز أكدته نتائج الانتخابات بالقطاع. وبالمقابل عمدت الى النفخ في عدد مناديب الجماعات المحلية باعتبارها خزانا انتخابيا يسهل إعادة توزيع الخرائط ورسم المشهد النقابي.
وسجل المكتب المركزي عدم إجراء انتخابات في العديد من المؤسسات الإنتاجية واكتفاء أرباب العمل بفبركة محاضر صورية لإجراء الانتخابات وأسماء المناديب وانتمائهم النقابي المفروض.
وقيام بعض موظفي وزارة التشغيل بإضافة الانتماء النقابي في محاضر الانتخاب التي بها منتخبون مستقلون وفقا لما لديهم من تعليمات،
وتردد قياديين نقابيين محسوبين على الأغلبية الحكومية إبان عملية الفرز على وزارة التشغيل، وتمديد عملية فرز المحاضر عقب كل زيارة.
وسجلت الفيدرالية الديمقراطية للشغل التأخير غير المسبوق في إعلان النتائج بالقطاع الخاص، ودفع بعض المسؤولين بالجهات للاتصال بنقابات بعينها لتصحيح وتعديل محاضر في حكم الملغاة،
وتجميد أشغال اللجنة الوطنية للانتخابات واستبعاد النقابات من اللجن المحلية والمركزية لتلقي النتائج.