أزيلال : الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب - بلاغ

إن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذي تابع مختلف مراحل الإعداد لانتخابات المأجورين وخاضها بكل نضالية ومسؤولية ، وكان يأمل أن تكون مناسبة لتعزيز الديمقراطية الاجتماعية وإفراز خريطة نقابية حقيقية ، والذي ظل ينبه مختلف الجهات الحكومية إلى مختلف مظاهر الخلل الخطيرة التي انتابتها سواء خلال مراحل الإعداد القانوني والتنظيمي أو خلال مختلف أطوار العملية الانتخابية والتي تميزت بخروقات سافرة للمقتضيات القانونية .
ليسجل بكل وعي ومسؤولية أن النتائج التي تم الإعلان عنها نتائج مزيفة ولا تعكس حقيقة الخريطة الاجتماعية كما تدل على ذلك المعطيات التالية :
1 - غياب الشفافية في تدبير العمليات الانتخابية حيث استفردت وزارة التشغيل بتنظيمها بشكل جعل منها الخصم والحكم ، وعملت على تغييب دور اللجنة الثلاثية التركيب مركزيا وإقليميا باستثناء لقاءين اتخذا طابعا إخباريا فقط، وهي اللجنة التي كانت قد وعدت بتشكيلها من أجل تتبع العملية الانتخابية ومسارها في مختلف مراحلها ، مما يؤشر على نية مبيتة للتحكم في قواعدها ونتائجها.
2 - التأخر في تمكين نقابتنا من لائحة المؤسسات المحصية الخاضعة للعملية الانتخابية إلى ما بعد بدء العمليات الانتخابية.
3 - الغموض في القواعد المنظمة للعملية الانتخابية والتغيير في قواعدها إلى آخر يوم من أيام الاقتراع ، حيث أصدرت وزارة التشغيل مثلا مذكرة متأخرة بتاريخ 19 ماي 2009 أي في آخر يوم من الأجل القانوني لإجراء الانتخابات ، تشترط شروطا تعجيزية لاستقبال محاضر العمليات الانتخابية غير منصوص عليها في مدونة الشغل ، من قبيل التأكد من أن المؤسسات المعنية قد خضعت لعملية الإحصاء ، وأن يكون الأجراء مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إذ يؤكد أنه ما فتئ يناضل من أجل إقرار حق العمال في التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، ويدعم كل إجراء لتحفيز المقاولة للتصريح بأجرائها وبالأيام الحقيقية لعملهم ، يستغرب كيف وظفت وزارة التشغيل هذه القضية التي هي حق أريد به باطل ، إذ أن عدم التصريح بالعمال لا ينبغي أن يكون حجة لإسقاط حقهم في التمثيلية التي هي وسيلة إضافية من وسائل الدفاع عن حقوقهم ومنها الحق في التصريح.
4 - إقدام وزارة التشغيل على تمديد تاريخ اعتماد نتائج العملية الانتخابية خارج الأجل القانوني أي 24 ساعة من آخر يوم لإجراء العملية الانتخابية الذي هو 19 ماي 2009 والاستمرار في اعتماد النتائج إلى غاية 27 ماي 2009 أي ليلة إعلان النتائج ، مما أدى إلى إغراق قاعدة الاحتساب بأكثر من 7000 مندوب ، حيث انتقل عدد المناديب من 11 ألف بعد 48 ساعة من آخر يوم للاقتراع إلى 18 ألف بعد 7 أيام من الآجال القانونية ، وهو ما أدى إلى تدليس قاعدة الاحتساب.
5 - ممارسة الضغوط على المقاولات من أجل تنظيم " انتخابات " تحت طائلة فرض العقوبات عليها وتوجيه المفتشين لأوامر وتعليمات لبعض مسؤولي المقاولات من أجل تسجيل نتائجها في خانة المستقلين . ونحن إذ نؤكد أننا لا نعترض على تحفيز المقاولات لتنظيم انتخابات من أجل فرز مناديب العمال ، فإننا نعترض على اعتماد العمليات التي نظمت خارج الأجل والمحاضر المتسلمة خارج الأجل واعتماد نتائجها في قاعدة احتساب التمثيلية التي يجب أن تكون محصورة في نتائج الانتخابات التي نظمت في الآجال القانونية .
6 - قيام بعض أعوان التفتيش بوزارة التشغيل بعد إجراء العملية الانتخابية بحملة تهديدية في المقاولات التي نظمت انتخابات فاز فيها مرشحو الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والضغط على بعضهم من أجل إلغائها أو تسجيلها في خانة المستقلين .
إن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إذ يعبر عن اعتزازه بالتقدم الذي حققه في خريطة التمثيلية رغم كل الحواجز العملية المرتبطة باختلالات النظام الانتخابي ، والتي كنا قد طالبنا الحكومة في الحوار الاجتماعي بمعالجتها دون جدوى ، وبغياب الحريات النقابية في أغلب مقاولات القطاع الخاص وبالتدبير السيئ والمنفرد للعملية من قبل وزارة التشغيل والتكوين المهني ، ويؤكد على أنه تم إسقاط عدد من المحاضر الصحيحة التي أفرزت مناديب لفائدة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ، وعدم احتساب عدد كبير من المقاعد الذي فاز بها الاتحاد مما جعل النتائج المعلن عنها لا تعكس النتائج الحقيقية التي حصلت عليها منظمتنا ، يؤكد على ما يلي :
1 – اعتزازه بالتقدم الكبير الذي حققه بالمقارنة مع النتائج التي حصل عليها سنة 2003
2 – عدم اعترافه بالنتائج التي تم الإعلان عنها في القطاع الخاص ويطعن في مجمل العملية الانتخابية في هذا القطاع .
3 - أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب قد حقق التمثيلية في القطاع الخاص في إطار العمليات الانتخابية التي جرت داخل الأجل القانوني وعلى قاعدة الاحتساب القانونية المذكورة أعلاه بما يتجاوز 8 % ، حيث حصل على أكثر من 900 مندوب وفق المحاضر التي وافقت عليها مندوبيات التشغيل داخل الأجل القانوني.
4 - يؤكد أنه سيواصل نضاله من أجل تحقيق مطالب الشغيلة التي وضعت ثقتها فيه ومن أجل إرساء قواعد ديمقراطية اجتماعية حقيقية ومواجهة كل أشكال التزييف لإرادة الشغيلة.
وحرر بالرباط في : 03 جمادى ثاني 1439 ه
الموافق ل 28 مايو 2009
إمضاء : محمد يتيم
الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب