سلطات الدارالبيضاء مطالبة ب «تفكيك» مخازن «البيريمي» السرية والعلنية!

هل كان مسؤولو القسم الاقتصادي بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان في حاجة إلى «محاصرة» بائع متجول لبيعه منتوجا تاريخ صلاحيته قارب على الانتهاء، لكي يقرّ لهم بخبر أخطبوط ترويج المواد الاستهلاكية الفاسدة والمنتهية الصلاحية ويهديهم إلى وكره؟
هل من الضروري أن تكاتب مصالح وزارة الداخلية السلطة المحلية بدرب السلطان لتنبهها إلى أن المنطقة هي مصدر للمواد الغذائية الفاسدة التي تباع في مناطق أخرى، وذلك بعد أن ضبطت مصالح الإدارة الترابية بطنجة بائع مواد غذائية «بيريمي» ؟
هل نحتاج إلى كثير من الصدف لنقف على مستودع، كتلك التي مكّنت دورية عادية للسلطة المحلية، من ضبط بحي مولاي عبد الله بتراب مقاطعة عين الشق يوم 25 فبراير من السنة الجارية، وبه مواد غذائية منتهية الصلاحية، كان مبرمجا توزيعها على محلات تجارية بدرب عمر؟
كيف يعقل أن جماعة مثل الجماعة الحضرية للدارالبيضاء لم يسبق أن وضعت مخططا للسلامة الصحية للبيضاويين ومن بينه مراقبة السلع الوافدة على المدينة؟
أسئلة مشروعة يطرحها المتتبع في ظل تناسل أخبار حجز المواد الغذائية الاستهلاكية الفاسدة ومواد التجميل منتهية الصلاحية، التي تستهدف صحة المواطن بين الفينة والأخرى، بهذا المستودع أو ذاك، وتزيد درجة الحيرة وترتفع حدّة الغموض حين يتعلق الأمر بمخازن ومستودعات لاتوجد بالضواحي وبالمناطق «المستترة» فقط ، وإنما تحضر في قلب أحياء وأزقة آهلة بالسكان، تدخل إليها وتخرج منها هذه السلع الموجهة للمستهلكين والمنتهية الصلاحية ليل نهار، أمام مرأى ومسمع من الجميع، بمن في ذلك ممثلو السلطة المحلية الذين من المفروض أن أعينهم لاتنام؟
مخازن/مستودعات إما أنها «منسية» لاتطأ أرضها أقدام موظف/مسؤول معني بالمراقبة والوقوف على وجود التراخيص القانونية لفتحها من عدمه، وفي حال توفرها الانتقال إلى مرحلة التأكد من طبيعة المواد المخزّنة، وشروط التخزين، وهل سلكت السبل القانونية وهي بريئة من التهريب، وغيرها من الخطوات التي وجب اتباعها تحصينا لأمن الوطن وسلامة المواطنين ولاقتصاد يضرّ به بعض أنواع المضاربين. وإما أن هذه «الديبّوات» هي خارج رادار المراقبة بفعل تشويش متعمّد وهنا نكون أمام حالة من التواطؤ «الجماعي» الذي لايمكن التساهل معه إطلاقا بالنظر إلى حجم تداعياته وتبعات وقعه، التي قد تنطلق من جشع تحصيل المال والربح المادي وتنتهي بتمويل التطرف وتشجيع الإرهاب!
لقد أضحى المواطن البيضاوي، خصوصا، والمغربي عامة، عرضة لاستهداف ثالوث إجرامي، يستهدف العقل والبدن، أولهما «القرقوبي» الذي يصل الدارالبيضاء قاطعا آلاف الكيلومترات لتخريب العقول، والذي تشن ضده المصالح الأمنية حربا ضروسا لم تمنع من استمرار حضور أغلفته في الأزقة الشعبية، وثانيها «البيريمي» الذي يغزو الأبدان متسببا لها في الأسقام التي قد تصل إلى حدّ الوفاة، بسلع تخزّن هنا وهناك في منتهى الأمان، كما هو الشأن بالنسبة للمواد الغذائية التي ضبطت بمحلات درب السلطان، التي كان من الممكن أن تكون النسب الكبيرة منها مستقرة في بطون المواطنين لولا الحملات التي تمت مباشرتها قبل مدّة لمواجهة الباعة الجائلين ووقف الفوضى التي كانت المنطقة غارقة فيها، وثالث الأضلاع هو البناء العشوائي الذي يتحكم في عدد من البنايات والقيساريات حيث يتم القفز على التصاميم وارتكاب المخالفات ضدا على القوانين وعلى شروط السلامة، تحول معها عدد منها إلى «قنابل موقوتة» قابلة للتفجير في كل وقت وحين، كما هو الحال بالنسبة للمركب التجاري الأمراء، ولقيسارية محلات بيع العقاقير قرب «بيّاضة»، وغيرها من الفضاءات التي تحتاج إلى حزم جدي وإرادة للتغير. وارتباطا بهذا الموضوع فإن التطهير يجب أن يطال قيساريات عدة ومن بينها الشاوية، الفتح والسلام، وأن تشمل المراقبة مخازن عديدة ممتدة على تراب الفداء مرس السلطان وعمالات أخرى، بعضها تخزن فيه السلع والبعض الآخر يستغل في أنشطة صناعية/تجارية بشكل سري، حتى لاتكون حملات الصالح العام موسمية أو نتيجة للصدفة أو بدافع حساب معين!