المنظمة الديمقراطية للشغل تطالب الحكومة بتقديم مشروع متكامل لإصلاح منظومة التقاعد

دعت المنظمة الديمقراطية للشغل، الشغيلة المغربية المنخرطة في الصندوق المغربي للتقاعد، للانتفاض والاحتجاج بشتى الأشكال ضد المخطط الحكومي التراجعي التجزيئي لإصلاح نظام التقاعد "بالصندوق المغربي للتقاعد "، وتوقيف التعديلات المزمع إدخالها على نظام تقاعد الموظفين .
كما طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، الحكومة بتقديم مشروع وطني متكامل لإصلاح منظومة التقاعد ككل لا يتجزأ، وتصحيح الاختلالات وتحقيق المساواة بين الموظفين ومستخدمي المؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص في قيمة ومبلغ المعاشات، ومحو الفوارق بين الأنظمة بتوحيدها بدءا بحصص المساهمات بين الأجير والمشغل على أساس أن يؤدي المشغل ثلثي المساهمة، فضلا عن ضرورة تعميم نظام التوزيع وإلغاء نظام الرسملة واحتساب راتب المعاش بناء على آخر أجرة.
وأكد المكتب التنفيذي على إلغاء الضريبة على المعاش في القانون المالي ، بالرفع من وتيرة وحجم الاستثمارات العمومية وفتح المجال أمام الاستثمار الخاص المنتج لفرص الشغل للعاطلين، وتوسيع قاعدة المساهمين والمنخرطين في صناديق الحماية الاجتماعية بنظام أساسي ونظام تكميلي في جميع القطاعات ودون استثناء أو تخلف في صندوق وطني موحد، وأداء الدولة كامل مستحقاتها لصالح الصندوق المغربي للتقاعد وإعادة النظر في نسبة فوائد صندوق الإيداع والتدبير، واسترجاع الأموال المنهوبة من الصندوق.
وفي الاخير تسجل المنظمة الديمقراطية للشغل رفض أي مساس بحقها في تقاعد كريم، أو مساس بحق الترقي عبر الأقدمية في الاطار والاستقرار المهني والأسري التي يتهددها بين الحين والآخر .