المنظمة الديمقراطية للشغل ترفض السيناريو الحكومي الترقيعي لإصلاح نظام التقاعد

مرة أخرى تختار الحكومة أسلوب المواجهة والتحدي في فرض اصلاح ترقيعي تراجعي لنظام التقاعد ، عبر مخطط وسيناريو مجحف وظالم في حق الموظفات والموظفين المنخرطين في الصندوق المغربي للتقاعد . وهو موضوع وجدول اجتماعها ليوم الأربعاء 18 يونيو 2014 لمحاولة تمرير اجراءات خطيرة و ضدا على النقابات وانتهاكا صارخا لمكتسبات الموظفين والموظفات تتمثل هذه الاجراءات في :
*رفع السن القانوني للإحالة على التقاعد بالنسبة إلى نظام المعاشات المدنية في الصندوق المغربي للتقاعد إلى 62 سنة، ابتداء من تاريخ الشروع في تطبيق مقتضيات الإصلاح وتمديده تدريجيا بستة أشهر كل سنة، بهدف بلوغ 65 سنة .
* اعتماد الأجر المتوسط للثماني سنوات الأخيرة (8) من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش بشكل تدريجي على مدى 4 سنوات عوض آخر أجرة.
*مراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش من 2.5 في المائة المعتمدة حاليا إلى 2 في المائة
*الرفع من نسبة المساهمة من 24 في المائة إلى 30 في المائة، فضلا عن إجراء خطير يعتمد مبدأ الرسملة عوض مبدأ التوزيع كحق مكتسب
المنظمة الديمقراطية للشغل تعتبر أن السيناريو الحكومي لمعالجة الأزمة المحتملة للصندوق المغربي للتقاعد على المدى المتوسط ، ستؤدي ثمنه مرة أخرى الطبقة العاملة من الموظفات والموظفين باعتماد هذه الاجراءات الخطيرة التي ستؤدي الى التقليص من أجرة المعاش بنسبة 30 في المائة على ما هي عليها اليوم ، بعد أن تم التخفيض من قيمة الأجور بنسبة 23 في المائة في السنتين الأخيرتين عبر الزيادات المتوالية في أسعار المواد الأساسية والمحروقات والنقل والخدمات الاجتماعية .
وتعتبر المنظمة كذلك أن القرارات الحكومية المرتقبة لا تخرج عن سياسة الترقيع والظرفية، بدل الوقوف على الأسباب العميقة والحقيقة للعجز والفشل الذي تعاني منه منظومة التقاعد ككل لا يتجزأ ، والتي باتت معروفة وأقرها المجلس الأعلى للحسابات وتتعلق بما يلي:
- تعدد الأنظمة وتعدد طريقة احتساب أجرة التقاعد وقيمته ونسبة المساهمة ؛
- تعدد أنماط الحكامة والتدبير واختلالات هيكلية وغياب الشفافية والعلاقة مع صندوق الايداع والتدبير، وعدم أداء الدولة لمستحقاتها تجاه الصندوق لمدة 25 سنة وتحمل المعاشات المدنية لنسبة هامة من المعاشات العسكرية لمدة طويلة، فضلا عن الخسائر المترتبة عن الاستثمارات لعشرات السنين - ضعف نسبة التغطية الى أقل من 30 % فقط من مجموع الساكنة النشيطة التي تستفيد من تغطية التقاعد؛
وبناء على هذا التشخيص على الحكومة التفكير الجدي في وضع مقاربة شمولية ومندمجة واجتماعية للإصلاح وتنزيل قرارات تهدف إلى :
*وضع قطبين للتقاعد عمومي وخاص، وذلك بدمج أنظمة تقاعد القطاع ألعمومي ونظام موحد للقطاع الخاص، وتحسين طريقة التدبير والحكامة من اجل ضمان ديمومة النظام؛
*شمولية التغطية عبر التوظيف وضمان توازن مالي وديمغرافي عبر التوظيف، وخلق فرض الشغل وأساسا خلق مناصب الشغل الكافية في الميزانية السنوية، وتوظيف العاطلين من حملة الشهادات الجامعية والتقنية.
*إجبارية التغطية الاجتماعية أي نظام تقاعد أساسي اجباري موحد وتقاعد تكميلي لجميع الأجراء.
* تحديد نسب المساهمة عادلة تنسجم وتحمي القدرة الشرائية للمنخرطين * اعتماد مبدأ التوزيع في تدبير هذا النظام الذي يجب أن يتولاه جهاز عمومي.
- ضرورة الزيادة في معاشات المتقاعدين المدنيين والعسكريين ومعاشات دوي الحقوق من ارامل ويتامى
كما تؤكد المنظمة الديمقراطية للشغل رفضها للسيناريو لحكومي الترقيعي التراجعي الظالم لما سمي بإصلاح نظام التقاعد، حيث ستكون لها انعكاسات سلبية وخطيرة على قيمة معاشات الموظفين والموظفات وذوي حقوقهم . وأن كل إصلاح لنظام المعاشات لابد أن يحافظ للموظف والأجير على المكتسبات ويعتمد مقاربة الحماية الاجتماعية الشمولية وقاعدة التضامن والتكافل الاجتماعي، والتضامن بين الأجيال والبناء على أسس وحلول اجتماعية تضمن للمتقاعدين والمتقاعدات وذوي حقوقهم مكانتهم في المجتمع ضد الفقر والجوع، والمرض والإقصاء ومختلف الاختلالات الاقتصادية والسياسية بدل الحسابات المركانتيلية والمحاسباتية الصرفة والمدمرة لفلسفة الحماية الاجتماعية ومسؤولية الدولة في هذا المجال .