تحول المغرب خلال عقد ونصف إلى فاعل جهوي وقاري، يملك حضورا ملموسا في مجالات استراتيجية في القارة الإفريقية، كالاقتصاد الاجتماعي الذي يجعل المواطن الإفريقي في صلب العملية التنموية والقطاع البنكي الذي أصبح يغطي أكثر من أربعين دولة و قطاعات أخرى تعكس حاجة القارة إليها، ويضاف إلى هذا كله الثقل الديني والروحي للمغرب ، خاصة مع تفكك عدد من الدول في منطقة الساحل والصحراء وبروز الحركات الجهادية ، وتقديم المغرب لنموذج تدبير الحقل الديني والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وأخذ الحضور المغربي في القارة الإفريقية بعدا جديدا من خلال الزيارات الملكية لدول عدة في إفريقيا الغربية والوسطى ، خاصة محطتي باماكو في شتنبر 2013 وأبيدجان فبراير 2014 . حضور مغربي محصلة لعمل هيكلي مستمر ورؤية اتسراتيجية، فإن هذا الثقل لم ينعكس داخل الاتحاد الإفريقي، فرغم محدودية الدول المعترفة بجمهورية الرابوني ، وجلها موجود في إفريقيا الجنوبية الأنكلوفونية، ورغم أن المغرب أصبح رقما أساسيا في إفريقيا، فإن غيابه داخل الاتحاد الإفريقي يحرمه من واجهة سياسية، تعمل الدولة العميقة في الجزائر، وفي سياق تناحر مكوناتها الداخلية، على توظيف هذه الواجهة للحد من تموقعه الجديد داخل القارة، وهذا ما يفسر تعيين رئيس مجلس الأمن والسلم داخل الاتحاد الإفريقي وزيرا للخارجية الجزائرية، إضافة إلى تعيين مبعوث للاتحاد الإفريقي للصحراء، إضافة إلى أشياء أخرى. إذا كانت هناك احتمال عودة إلى المنتظم الإفريقي، هل هناك فعلا حاجة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي؟ هل يمكن قراءة سحب الاعتراف ب"الجمهورية الصحراوية" من لدن أغلبية الأعضاء في الاتحاد الإفريقي حيث لا يتجاوز عدد المعترفين ب"الجمهورية الصحراوية" أكثر من 13 دولة، في حين أن باقي الدول إما أنها لم تعترف قط بجمهورية الرابوني أو أنها سحبت الاعتراف أو جمدته، فهل يمكن قراءة هذا الوضع رسالة سياسية إلى المغرب؟ ما هي الإيجابيات المحتملة لهذه الفرضية؟ ما هي الآفاق الجديدة لتقوية الحضور المغربي في القارة الإفريقية؟ هل يفيد الانتماء إلى الاتحاد الإفريقي في التحكم في الرهانات الجيوسياسية الإقليمية، خاصة ما تعلق بالعلاقات مع الجزائر وإسبانيا؟ ما هي المسالك الاستراتيجية الأكثر مردودية في هذه الفرضية؟ ما هي الاستراتيجية وخطة العمل لتحقيق عودة المغرب إلى المنتظم الإفريقي؟ يمكن أن تدخل فرضية انضمام المغرب "رسميا" إلى الاتحاد الإفريقي في مقاربة لاستراتيجية جديدة تروم تحصين المكتسبات السياسية للمغرب على الصعيد القاري، والتطلع في نفس الوقت إلى أفق جديد. نحلل هذه المقاربة من محاور استراتيجية تشكل العمود الفقري لهذه العودة المفترضة. المغرب الدبلوماسي الرسمي غائب ومنذ سنوات طوال في إفريقيا الشرقية وإفريقيا الجنوبية، أي ما يقارب ثلث الدول الإفريقية، تمثيلية المغرب لا تتجاوز حين كتابة هذه الأسطر أربعة تمثيليات اثنتان في إفريقيا الجنوبية، واثنتان في إفريقيا الشرقية. ورغم توسع شبكة الأبناك المغربية في شرق إفريقيا وحضور بعض المقاولات المغربية هنا وهناك، فإن الغياب الدبلوماسي يحد من الحضور المغربي في دول تشرق فيها صورة المغرب عكس ما يتوقعه البعض، و عامة ليست هناك مواقف عدائية تجاه المغرب، وأرسلت أحزاب تقود حكومات رسائل نحو الحكومات المغربية بفتح الحوار. إن الموقف تجاه نزاع الصحراء خاصة في إفريقيا الجنوبية مرتبط بعقدة " حركات التحرر "، التي تبني عليه أحزاب عدة مشروعيتها الوطنية، وبموقف الأخ الأكبر دولة جنوب إفريقيا، التي توظف نزاع الصحراء للحضور في منطقة شمال إفريقيا وفي سياق صراعها مع فرنسا حيث تدور حرب المصالح في الكونغو التي تعتبر جنة إفريقيا من حيث تعدد وتنوع الموارد الطبيعية، وهذا ما يفسر حضور دولة جنوب إفريقيا في جنوب السودان حيث كان رئيسها السابق ثابو امبيكي مهندس فصل جنوب السودان عن شماله، وترأس مجلس الأمن والسلم داخل الاتحاد الإفريقي، حيث تتلمذ على يديه ممثل الجزائر، الذي أصبح وزير خارجيتها الآن، كما أن حضور دولة جنوب إفريقيا العسكري في جمهورية وسط إفريقيا في عهد بوزيزي يحمل أكثر من سؤال . توظيف ورقة الصحراء يتيح في نفس الوقت لدولة جنوب إفريقيا الاستئساد في القارة، إذ أي تحالف بين المغرب والجزائر سيحولهما معا إلى تبوإ الصدارة إن على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو العسكري. هذا كله لن يمنع المغرب في الحضور في هذا الجزء من القارة، إذ في سياق الصراع داخل الحزب الحاكم في دولة جنوب إفريقيا، يوجد جناح يطالب بفتح حوار سياسي مع المغرب، كما أن حرب خلافة روبرت موغابي استعرت في زيمبابوي، وسحبت سويزلاند اعترافها بالوبوليزاريو، وهي مملكة توجد في قلب تراب دولة جنوب إفريقيا. أنغولا بدورها بدأت تستشعر الثقل المغربي في مجال الاقتصاد الاجتماعي، وتنظر إلى النموذج الاقتصادي المغربي بعين الإعجاب، وكثير من مسؤولي الحزب الحاكم يتحدثون عن زعماء حركة التحرير الأنغولية الذين كانوا يحملون جوازات مغربية. سؤال عودة أو انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي تحكمها قوته الاقتصادية والمالية والعسكرية والدبلوماسية الملكية و العلاقات بين أحزاب مغربية ومثيلاتها في القارة الإفريقية، عودة ستمر حتما عبر محاور استراتيجية ، كالمحور الأمني العسكري والمحور المالي الاقتصادي والمحور الديني وأشياء أخرى. إذا كانت هناك احتمال عودة إلى المنتظم الإفريقي، هل هناك فعلا حاجة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي؟ هل يمكن قراءة سحب الاعتراف ب"الجمهورية الصحراوية" من لدن أغلبية الأعضاء في الاتحاد الإفريقي حيث لا يتجاوز عدد المعترفين ب"الجمهورية الصحراوية" أكثر من 13 دولة، في حين أن باقي الدول إما أنها لم تعترف قط بجمهورية الرابوني أو أنها سحبت الاعتراف أو جمدته، فهل يمكن قراءة هذا الوضع رسالة سياسية إلى المغرب؟ ما هي الإيجابيات المحتملة لهذه الفرضية؟ ما هي الآفاق الجديدة لتقوية الحضور المغربي في القارة الإفريقية؟ هل يفيد الانتماء إلى الاتحاد الإفريقي في التحكم في الرهانات الجيوسياسية الإقليمية، خاصة ما تعلق بالعلاقات مع الجزائر وإسبانيا؟ ما هي المسالك الاستراتيجية الأكثر مردودية في هذه الفرضية؟ ما هي الاستراتيجية وخطة العمل لتحقيق عودة المغرب إلى المنتظم الإفريقي؟ يمكن أن تدخل فرضية انضمام المغرب "رسميا" إلى الاتحاد الإفريقي في مقاربة لاستراتيجية جديدة تروم تحصين المكتسبات السياسية للمغرب على الصعيد القاري، والتطلع في نفس الوقت إلى أفق جديد. نحلل هذه المقاربة من محاور استراتيجية تشكل العمود الفقري لهذه العودة المفترضة. المغرب الدبلوماسي الرسمي غائب ومنذ سنوات طوال في إفريقيا الشرقية وإفريقيا الجنوبية، أي ما يقارب ثلث الدول الإفريقية، تمثيلية المغرب لا تتجاوز حين كتابة هذه الأسطر أربعة تمثيليات اثنتان في إفريقيا الجنوبية، واثنتان في إفريقيا الشرقية. ورغم توسع شبكة الأبناك المغربية في شرق إفريقيا وحضور بعض المقاولات المغربية هنا وهناك، فإن الغياب الدبلوماسي يحد من الحضور المغربي في دول تشرق فيها صورة المغرب عكس ما يتوقعه البعض، و عامة ليست هناك مواقف عدائية تجاه المغرب، وأرسلت أحزاب تقود حكومات رسائل نحو الحكومات المغربية بفتح الحوار. إن الموقف تجاه نزاع الصحراء خاصة في إفريقيا الجنوبية مرتبط بعقدة " حركات التحرر "، التي تبني عليه أحزاب عدة مشروعيتها الوطنية، وبموقف الأخ الأكبر دولة جنوب إفريقيا، التي توظف نزاع الصحراء للحضور في منطقة شمال إفريقيا وفي سياق صراعها مع فرنسا حيث تدور حرب المصالح في الكونغو التي تعتبر جنة إفريقيا من حيث تعدد وتنوع الموارد الطبيعية، وهذا ما يفسر حضور دولة جنوب إفريقيا في جنوب السودان حيث كان رئيسها السابق ثابو امبيكي مهندس فصل جنوب السودان عن شماله، وترأس مجلس الأمن والسلم داخل الاتحاد الإفريقي، حيث تتلمذ على يديه ممثل الجزائر، الذي أصبح وزير خارجيتها الآن، كما أن حضور دولة جنوب إفريقيا العسكري في جمهورية وسط إفريقيا في عهد بوزيزي يحمل أكثر من سؤال . توظيف ورقة الصحراء يتيح في نفس الوقت لدولة جنوب إفريقيا الاستئساد في القارة، إذ أي تحالف بين المغرب والجزائر سيحولهما معا إلى تبوإ الصدارة إن على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو العسكري. هذا كله لن يمنع المغرب في الحضور في هذا الجزء من القارة، إذ في سياق الصراع داخل الحزب الحاكم في دولة جنوب إفريقيا، يوجد جناح يطالب بفتح حوار سياسي مع المغرب، كما أن حرب خلافة روبرت موغابي استعرت في زيمبابوي، وسحبت سويزلاند اعترافها بالوبوليزاريو، وهي مملكة توجد في قلب تراب دولة جنوب إفريقيا. أنغولا بدورها بدأت تستشعر الثقل المغربي في مجال الاقتصاد الاجتماعي، وتنظر إلى النموذج الاقتصادي المغربي بعين الإعجاب، وكثير من مسؤولي الحزب الحاكم يتحدثون عن زعماء حركة التحرير الأنغولية الذين كانوا يحملون جوازات مغربية. سؤال عودة أو انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي تحكمها قوته الاقتصادية والمالية والعسكرية والدبلوماسية الملكية و العلاقات بين أحزاب مغربية ومثيلاتها في القارة الإفريقية، عودة ستمر حتما عبر محاور استراتيجية ، كالمحور الأمني العسكري والمحور المالي الاقتصادي والمحور الديني وأشياء أخرى.
