مشروع قانون المراكز الاستشفائية الجامعية سيقضي على ماتبقى من الخدمة الصحية العمومي .. البروفسور أحمد بلحوس: يدفع الأساتذة نحو الاستقالة والهجرة نحو القطاع الخاص

o هل كان مشروع قانون المراكز الاستشفائية الجامعية في مستوى الانتظارات ؟
n لابد من التذكير أن مشروع قانون رقم 13.70 المتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية كان ولايزال مطلبا ملحا للأساتذة الأطباء. لقد اتفقنا نحن كأساتذة مع الوزيرة السابقة ياسمينة بادو على معظم نقاط المشروع ووصلنا إلى صيغة شبه نهائية، وكان يكفي فقط من الوزير الحالي القليل من الوقت لإخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود. غير أننا انتظرنا مرور أكثر من 3 سنوات ليبادر بذلك في مقابل تحمسه الشديد لتمرير مشروع القانون 13-131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب والذي سيفتح المجال للمتاجرة في صحة المواطنين من طرف أصحاب المال والنفوذ. وقبل كل هذا صدر قانون 14-28 وقانون 14-29 في وقت جد وجيز وبدون مناقشة فعلية واللذان يسمحان لمؤسستي الشيخ زايد والشيخ خليفة بإنشاء كليات طب خاصة رغم الترويج الرسمي بأنها كليات عمومية.
إذن جاء هذا المشروع والقوانين السابقة الذكر بدون الإشراك الفعلي للمعنيين بالأمر وبنظرة أحادية من طرف الوزارة. بل الأخطر في الأمر أن الوزير الحالي تراجع، بل أخلّ بعدة اتفاقات سابقة أبرمناها مع الوزيرة السابقة.
إن تمرير هذا المشروع بصيغته الحالية سيقضي على ما تبقى من الخدمة الصحية العمومية بالمراكز الاستشفائية الجامعية، وسيفتعل أزمة أخرى مع الأساتذة ستنضاف إلى بقية الأزمات التي افتعلها الوزير مع مختلف مهنيي الصحة.
o ماهي أبرز النقائص والاختلالات التي تعتريه ؟
n لا ننكر أن مشروع هذا القانون يتضمن نقاطا ايجابية تم الاتفاق بشأنها مع وزارة الصحة السابقة من قبيل إضافة ممثلين عن الفئات الأخرى من العاملين بهذه المراكز في تركيبة المجلس الإداري. لكن وكشأنه من القوانين الأخرى، يحمل في بعض مواده عدة اختلالات ستعمق من أزمة التسيير والتدبير بهذه المراكز نذكر منها ما يلي :
. هناك تراجع في تمثيلية الأعضاء المنتخبين بالمقاربة مع ممثلي الدولة كما تنص على ذلك المادة الخامسة المتعلقة بتركيبة المجلس الإداري لهذه المراكز الاستشفائية وهذا ما سيكرس النظرة الإدارية المتحجرة في التسيير والتدبير عكس ما يروج إليه الوزير.
. النقصان الملحوظ والمقصود من طرف الوزير من تمثيلية الأساتذة الباحثين ، حيث انتقل العدد من 9 أساتذة كما تم الاتفاق عليه سابقا وكما هو معمول به حاليا ، إلى 3 أساتذة فقط في هذا المشروع وهذا ما سيؤدي إلى افتعال أزمة جديدة مع مكون مهم داخل هذه المراكز. هذا التحجيم من تمثيلية الأساتذة هو هدف مقصود لدفع المزيد منهم للاستقالة وهجرة هذه المراكز العمومية نحو نوع من القطاع الخاص ستتحكم فيه لوبيات متنفذة ومحمية بقوة القانون.
. المادة التاسعة تتطرق إلى لجنة التسيير بدل مجلس التسيير في القانون المعمول به حاليا وهذا ما يكرس رغبة الوزارة في تضييق هوامش المساهمة في اتخاذ القرار على الأساتذة وبقية المهنيين.
. المادة العشرون تتحدث عن مستخدمي المركز وهو نعت لا يليق بالأساتذة ولا بالفئات الأخرى من ممرضين وإداريين وتقنيين.
o من بين النقاط الخلافية مشكل تركيبة المجلس الإداري، فما هو مطلبكم ؟
n العدد المقترح في المشروع الحالي (3 أساتذة بدل 9 في القانون 37-80 المعمول به حاليا) هو مجحف في حق الأساتذة وغير كاف نظرا لسعة هذه المراكز وتعدد المؤسسات وتنوع الاختصاصات بها وعدد الأساتذة والتطور المستقبلي الطبيعي لهذه المراكز عددا واختصاصا.
نحن نتشبث بالتفاهم السابق مع الوزارة السابقة ونبقى مرنين ومنفتحين على كل الاقتراحات، آخذين بعين الاعتبار وضعية المراكز الاستشفائية التي أنشئت مؤخرا أو التي ستشيد مستقبلا.
o ينضاف إلى ما سبق مشكل جودة التكوين و التدبير المالي ومشكل الموارد البشرية، فما هو تقييمكم لها ؟
+ المشروع الحالي لم يعط قيمة كبرى لجودة التكوين، فالمادة الثالثة وخصوصا في الشق المتعلق بالتكوين، تطرقت فقط للتكوين التطبيقي العام المتخصص للطلبة في الطب والصيدلة وطب الأسنان، وأهملت تكوين الأطباء المقيمين والداخليين. والسؤال المطروح هل الوضعية الحالية لهذه المراكز ستضمن الجودة في التكوين مع العدد المهول والمتزايد لاستقالات الأساتذة، وفي غياب توسعة أماكن التداريب السريرية، وفي ظل ظروف عمل غير مشجعة ، بل مزرية في بعض المراكز.
لن يكون لهذا المشروع تأثير إيجابي على مراكز استشفائية جامعية يراد لها أن تفرغ من أهم أطرها وفي ظل تزايد أعداد المرضى مع مشروع «راميد» السائر إلى الإفلاس، وفي ظل غياب مواكبة هذا التزايد بموارد مالية مناسبة وبنية تحتية ملائمة.
لن يكون هناك تكوين ولا بحث ولا ابتكار بهذه المراكز في ظل سياسة مقصودة لتدمير ما تبقى منها وتحت وصاية وزير متخصص في افتعال الأزمات بالقطاع و يشتغل بمنطق استعجالي ومتسرع.
o ماذا تقترحون لتجاوز نقائص هذا المشروع ؟
n إن مفتاح النجاح لأي مشروع هو إشراك الفاعلين والمعنيين به، هذه العقلية التشاركية التي تغلب منهج الحوار هي الوحيدة الكفيلة بالنهوض بالمراكز الاستشفائية وبصحة المواطنين بصفة عامة وليست العقلية الحالية التي يسودها منطق الإقصاء والاستعلاء والانفراد بالقرار وسياسة افتعال الأزمات.
لقد قدمنا عدة اقتراحات مفيدة و وصلنا إلى العديد من التفاهمات مع الوزيرة السابقة، لكن الوزير الحالي ضرب بها عرض الحائط ولم يعرها أي اهتمام.
(*) عضو مجلس التنسيق القطاعي لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، عضو اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي