مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، بعد إدخال التعديلات المطروحة، على مشروع قانون رقم 13-70 يتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية، تقدم به وزير الصحة.

وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى مواكبة التطورات والمستجدات العلمية والتدبيرية المتعلقة بمجالات تدخل المراكز الاستشفائية الجامعية، وذلك في إطار الجهود المبذولة من أجل النهوض بقطاع الصحة بالمملكة وتعزيز الخدمات الصحية لفائدة المواطنات والمواطنين.

وأضاف الخلفي أن أحكام هذا المشروع تتمحور حول مجموعة من المواضيع، تتعلق أساسا بتسمية تلك المراكز ب "المراكز الاستشفائية الجامعية" لإبراز دورها الفعال في التكوين الطبي والصيدلي وفي طب الأسنان وتمكينها من التفاعل مع محيطها الجامعي.

كما تتمحور أحكام هذا المشروع حول مراجعة وتفصيل مهام هذه المراكز ومراجعة تركيبة مجالسها الإدارية، حيث تم حذف عضوية بعض القطاعات الوزارية التي ليست لها علاقة مباشرة بأنشطة هذه المراكز، وإضافة ممثلي المستخدمين الإداريين وشبه الطبيين والتقنيين العاملين بها، إلى جانب ممثلي الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان الممثلين وفقا للقانون الحالي، وكذا حول مراجعة اختصاصات المجالس الإدارية لهذه المراكز وتوسيعها لكي تشمل بعض المجالات غير المنصوص عليها في القانون الجاري به العمل.

وأضاف الوزير أن هذا المشروع ينص أيضا على مراجعة تسمية مجلس التسيير وتركيبته ومجال اختصاصاته وكيفيات اشتغاله، وتغيير شروط تعيين المسؤولين عن المراكز الاستشفائية والمؤسسات الاستشفائية والعلاجية المكونة لها وفقا للتشريع والتنظيم الجديدين في مجال التعيين في المناصب العليا، مع مراجعة اختصاصات هؤلاء المسؤولين.