توجه نحو إقرار مشروع إحداث مركز استشفائي بكل جهة بها كلية للطب

حددت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم الأربعاء 15 يوليوز 2015، لوضع تعديلات الفرق على مشروع قانون يفرض إحداث مركز استشفائي جامعي تابع للدولة بكل جهة توجد بها كلية للطب والصيدلة، أو عند الاقتضاء كلية عمومية لطب الأسنان. وكان وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، لحسن الدودي، بشّر في جلسة برلمانية بقرب إحداث مستشفيات جامعية جهوية، إلى جانب إنشاء كليات للطب بكل جهات المغرب.
وينص المشروع المقدم بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، على مساهمة المركز في تنفيذ سياسة الدولة في مجال العلاجات والصحة العمومية والتكوين في الطب وطب الأسنان والصيدلة وكذا في مجال البحث والخبرة والابتكار.
ويوجب مشروع قانون يتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية على مدير كل مؤسسة استشفائية أو علاجية أو هما معا إحداث لجنة للأخلاقيات الطبية، يكون الغرض منها تشجيع التفكير الأخلاقي والمساعدة في اتخاذ القرار العلاجي وتمكين الممارسين من الحوار وتبادل الآراء في شأن مواضيع ذات صبغة أخلاقية تطرح بمناسبة تقديم العلاجات أو الخدمات أو هما معا داخل المؤسسة المعنية.
وفي ما يتعلق بالمقاربة التشاركية في تسيير المراكز الاستشفائية الجامعية، حدد المشروع تركيبة مكونة لمجلس إدارتها تتألف من اثني عشر (12) ممثلا عن الدولة، ورئيس الجهة، ورئيس العمالة أو الإقليم، ورئيس مجلس الجماعة التي يوجد بها المركز، إضافة إلى عميد الطب والصيدلة، وعميد كلية طب الأسنان، وثلاثة ممثلين عن الأساتذة الباحثين الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، وثلاثة ممثلين عن الفئات الأخرى من العاملين بالمؤسسات الاستشفائية أو العلاجية أو هما معا المكونة للمركز.
وينص المشروع على تعيين مدير المركز وفق قانون التعيين في المناصب العليا، فيما يخضع المركز للمراقبة المالية لدولة المطبقة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، فيما يلزم المشروع المؤسسة بإعداد تقديرات الميزانية الخاصة بالمركز لمدة سنة، تبتدئ في فاتح ينار وتنتهي في 31 ديسمبر، وإمساك المحاسبة المنجزة على الموارد وغير ذلك.