العجز التجاري للمغرب يسجل 77 مليار درهم في منتصف العام .. صادرات الفوسفاط تحقق نموا بنسبة 21 في المائة

انخفض مستوى العجز التجاري للمغرب إلى 77 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي مقابل 101.4 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، مستفيدا من انخفاض فاتورة الطاقة بنسبة 31.8 في المائة نتيجة انخفاض أسعار النفط، وعودة صادرات الفوسفاط ومشتقاته إلى النمو مجددا مسجلة ارتفاعا بنسبة 21 في المائة خلال هذه الفترة.
ورغم انخفاض فاتورة الطاقة، التي تراجعت من 51 مليار درهم إلى 35 مليار درهم خلال هذه الفترة، إلا أنها لا زالت باهضة. فقبل سنوات كانت عائدات صادرات الفوسفاط ومشتقاته وحدها تغطي واردات البلاد من النفط ومشتقاته، أما اليوم فهي لا تغطي سوى نسبة 64 في المائة من واردات البترول والغاز.
وأبرزت إحصائيات مكتب الصرف للنصف الأول من العام انخفاض قيمة واردات المغرب بنسبة 8.6 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، إذ نزلت إلى 187.5 مليار درهم مقابل 205.2 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي. وهم هذا الانخفاض، حسب إحصائيات مكتب الصرف، منتجات الطاقة بنسبة 32 في المائة، والمواد الغذائية بنسبة 15 في المائة، والمنتجات الاستهلاكية المنتهية الصنع بنسبة 1.3 في المائة، فيما عرفت واردات المنتجات التجهيزية ارتفاعا طفيفا بنسبة 1.5 في المائة، وواردات المنتجات نصف مصنعة ارتفاعا بنسبة 0.8 في المائة والمواد الخام بنسبة 0.5 في المائة. وهو ما يؤكد أن انخفاض الواردات ناتج بالأساس عن هبوط أسعار البترول، كما يشير أيضا إلى شبه ركود في عجلة النمو الإقتصادي والذي يتجلى في النسب الضعيفة لارفاع واردات منتجات التجهيز والمواد نصف المصنعة.
أما الصادرات فتصدرتها من حيث الحجم صناعة السيارات بقيمة 24 مليار درهم، مسجلة زيادة بنحو 13.6 في المائة، متبوعة بالصناعات الغذائية بقيمة 23.4 مليار درهم وبزيادة 13.7 في المائة، ثم الفوسفاط بقيمة 22.2 مليار درهم وبزيادة 21 في المائة. أما صادرات قطاع النسيج والجلد فاحتلت المرتبة الثالثة بقيمة 17.3 مليار، وسجلت تراجعا بنسبة 1.8 في المائة خلال هذه الفترة.
وفي هذا السياق تحسنت نسبة تغطية الصادرات للواردات بنحو 8.3 نقطة، وبلغت 58.9 في المائة خلال النصف الأول من العام مقابل 80.6 في المائة في نفس الفترة من العام الماضي.