حسب تقرير مكتب الصرف

صادرات الفوسفاط تقلص فاتورة الطاقة وعجز الميزان التجاري
يستفاد من آخر معطيات مكتب الصرف أن الميزان التجاري المغربي تراجع بنسبة 4.9 في المائة، منتقلا من ناقص 137.52 مليار درهم نهاية شتنبر 2011 إلى ناقص 144.20 مليار درهم نهاية شتنبر الماضي، هذا في الوقت الذي بلغت فيه نسبة التغطية 48.2 في المائة مقابل 48.4 في المائة.
ورغم الارتفاع الذي حققته صادرات المغرب من الفوسفاط، التي تجاوزت 9.74 مليار درهم عند نهاية شتنبر المنصرم، مقابل حوالي 9.26 مليار خلال نفس الفترة من سنة 2011 ، إلا أنها لم تتمكن من تعويض فاتورة واردات المنتوجات الطاقية التي سجلت أزيد من 73.16 مليار درهم مقابل أزيد من 68.37 مليار متم شتنبر من السنة الماضية، وهو ما يمثل 41.4 في المائة من الارتفاع الإجمالي للواردات. وبشكل إجمالي، أفادت معطيات مكتب الصرف بأن حجم المبادلات التجارية للمغرب مع الخارج فاق 412.09 مليار درهم إلى غاية متم شتنبر الماضي، مقابل أزيد من 395.59 مليار درهم في نفس الفترة من سنة 2011، أي بزيادة نسبتها 4.2 في المائة (زائد 16.50 مليار درهم).
وعزا المكتب، هذه الزيادة أساسا إلى زيادة الواردات بنسبة 4.3 في المائة (278.14 مليار درهم مقابل 266.55 مليار درهم)، لاسيما المنتوجات الطاقية.
فبخصوص الصادرات عرفت صادرات البضائع ارتفاعا ب3.8 في المائة لتصل إلى 133.94 مليار درهم ، مقابل 129.03 مليار درهم ما بين الفترتين سالفتي الذكر. وقد لعبت في هذه الزيادة صادرات الفوسفاط ( زائد 5.2 في المائة) ومشتقاته (زائد 0.8 في المائة).
أما الصادرات من المنتجات الموجهة للاستهلاك فارتفعت بدورها بنسبة 7.8 في المائة، والمواد الموجهة للتجهيز بزائد 3.7 في المائة، والمواد الخام بزائد 0.5 في المائة، فيما سجلت صادرات مواد التغذية والمشروبات والتبغ تراجعا طفيفا بنسبة 0.6 في المائة، إلى جانب المواد نصف مصنعة (ناقص 3 في المائة). أما بالنسبة للمواد الطاقية أشار المصدر ذاته إلى ارتفاع واردات الغازوال والفيول (زائد 11.5 في المائة) وغاز البترول ومحروقات أخرى (زائد 11.3 في المائة).
وعلى صعيد ميزان الأداءات، تفيد معطيات المكتب أن تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج بلغت 64 .42 مليار درهم مقابل مليار 44.11 مليار درهم ما بين الفترتين، أي بانخفاض نسبته 3.3 في المائة.
وبخصوص عائدات السفر، فقد بلغت حوالي 74 .43 مليار درهم عند نهاية شتنبر مقابل أزيد من 36 .45 مليار درهم المسجلة في الفترة نفسها من السنة الماضية.أما في ما يتعلق بنفقات السفر فوصلت إلى 67 .8 مليار درهم في نهاية شتنبر مقابل 18 .8 مليار درهم السنة الماضية بارتفاع نسبته 6 في المائة .
وحسب ذات المصدر، فقد سجلت مداخيل الاستثمارات والقروض الأجنبية الخاصة انخفاضا نسبته 4.2 في المائة، حيث حققت 80 .20 مليار درهم عند نهاية شتنبر مقابل 71 .21 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الماضية هذا مقابل ارتفاع النفقات المتعلقة بالاستثمارات بنسبة 3 .5 في المائة إذ بلعت من 88 .6 مليار درهم مقابل حوالي 54 .6 مليار درهم ما بين الفترتين سالفتي الذكر.