طلبة ماستر «قانون التجارة والأعمال» : اعتصام بمقر رئاسة جامعة محمد الأول بوجدة في ظروف مزرية

منذ أواخر شهر دجنبر من السنة المنصرمة، دخلت مجموعة من طلبة ماستر «قانون التجارة والأعمال» بكلية الحقوق وجدة، وعددهم حوالي 42 طالبا وطالبة، في اعتصام مفتوح داخل مقر رئاسة جامعة محمد الأول، وذلك احتجاجا على حرمانهم من تسلم شواهدهم بعدما استوفوا جميع الوحدات الدراسية وناقشوا رسائلهم.
وفي تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» ، أفاد الطلبة المعتصمون بأن رئاسة جامعة محمد الأول حرمتهم من شواهدهم بدعوى أن «الانتقال والتحويل من ماستر «القضاء والتحكيم» إلى ماستر «قانون التجارة والأعمال» أمر غير قانوني، وهي الأعذار التي وصفها الطلبة «بالواهية» خاصة وأن إدارة كلية الحقوق، في شخص عميدها، هي من قام بهذا الإجراء بموافقة اللجنة البيداغوجية، وبالتالي اعتبروا حرمانهم من شواهد الماستر «تعسفا في حقهم » .
وإلى جانب المطالبة بشواهد الماستر، يطالب المعتصمون بالتعويض المادي والمعنوي على ما وصف بالضرر اللاحق بهم والمتمثل في حرمانهم من فرص كثيرة في شكل مباريات واستحقاق الدكتوراه... زيادة على تكبد الطلبة القادمين منهم من بلدان شقيقة (موريطانيا، اليمن) ومن مدن مغربية تبعد عن مدينة وجدة بأكثر من 2000 كلم (كلميم، زاكورة...) مصاريف إضافية تثقل كاهل أسرهم التي انتظرت بفارغ الصبر حصول أبنائها على دبلوماتهم للمساهمة في تحسين الوضعية المادية والاجتماعية للأسرة ككل... هذا بالإضافة إلى إصابة بعضهم بحالات مرضية داخل المعتصم أشدها إصابة الطالب (م.ح) بانهيار عصبي أدى إلى شلل نصفي نقل على إثره مرتين إلى مستعجلات مستشفى الفارابي بوجدة... وأضاف الطلبة في تصريحهم، بأن «إدارة رئاسة الجامعة قامت ليلة الاثنين/ الثلاثاء 3/4 يناير الجاري بقطع الماء والكهرباء عن الطلبة المعتصمين المطالبين بحقهم العادل والمشروع»، وذلك «في تعامل غير إنساني لا يحترم أدنى متطلبات الكرامة الإنسانية لهؤلاء الطلبة الذين هم بمثابة أطر عليا ستخدم هذا الوطن» يقول أحد المعتصمين.
وبالرغم من الظروف المزرية التي يعيشها هؤلاء الطلبة لم تقم الجهة المسؤولة بأي رد فعل اللهم «القيام بمحاولة من أجل تسليمهم شواهد في مسلك آخر لا يقبله الطلبة، ومحاولة تشتيت صفوف المعتصمين، وذلك بالترويج لشائعة حسب تعبير الطلبة مفادها توصل رئاسة الجامعة بفاكس يتضمن توقيعات لبعض المعتصمين في شكل تراجع أو قبول للانتقال والعودة إلى مسلك ماستر «القضاء والتحكيم» لمتابعة الدراسة، وهو المعطى الذي يؤكد الطلبة على عدم صحته ويطعنون في شرعيته، ويعلنون بأنهم سوف يفندون ذلك ببيان يصدر عنهم موقع بأسمائهم وبخط أيديهم... ونظرا لما لمسوه من «ظلم وانتهاك لحقوقهم بشكل لا يراعي القانون ولا الأعراف»، أعرب الطلبة عن عزمهم على خوض أشكال احتجاجية تصعيدية لم تشهدها الجامعات المغربية من قبل، وذلك في حال عدم استجابة رئاسة الجامعة لمطالبهم وتسلم دبلوماتهم في أقرب وقت...