أوكرانيا تبني «جدارا» لحماية نفسها من روسيا

تأمل اوكرانيا التي تبني "جدارا" في ان تحمي نفسها من جارتها الكبيرة روسيا التي تتقاسم معها حدودا يبلغ طولها 1974 كلم.
ومنذ ضمت موسكو في مارس 2014 شبه جزيرة القرم الاوكرانية، تحولت الجمهوريتان السوفياتيتان السابقتان "الشقيقتان" عدوتين.
وقررت كييف التي تتهم موسكو بدعم الانفصاليين الموالين لروسيا، ان تبني العام الماضي في غضون ثلاث سنوات "جدارا" كلفته 250 مليون دولار لتشديد التدابير الامنية على الحدود بين البلدين التي يبلغ طولها 1974 كلم.
وفقدت كييف السيطرة على حوالى 410 كلم من الحدود باتت خاضعة لسيطرة الانفصاليين منذ بداية التمرد في شرق اوكرانيا في ابريل 2014. وتقول كييف ان الاسلحة والمرتزقة والجنود الروس يمرون عبر هذا الجزء من الحدود، لكن موسكو تنفي ذلك.
ومن اجل التصدي لما تعتبره اجتياحا روسيا، لا ترغب اوكرانيا في تشييد سور حقيقي من الاسمنت كما توحي تسمية "جدار"، بل منظومة متطورة تجمع ما بين التحصينات العسكرية ووسائل المراقبة الالكترونية الحديثة.
واكد اولكسندر دودكو المتحدث باسم خفر الحدود في منطقة تشرنيغيف "اننا سنستخدم اجهزة انذار وتجهيزات لتدمير معدات وقوات معادية". وقد زار دودكو مع وفد من الصحافيين المنشآت التي بنيت اخيرا قرب مركز سنكيفكا الحدودي الصغير الذي يبعد 200 كلم شمال كييف.
وتبدو الاعمال التي انجزت حتى الان متواضعة. وباتت سنكيفكا البعيدة عن منطقة النزاع مجهزة بمئات الامتار من الحواجز المعدنية التي يبلغ ارتفاعها 1،5 مترا.
لكن قائد خفر الحدود الاوكراني فيكتور نازارنكو قال ان بناء "الجدار" بأكمله سينجز في 2018.
واضاف "في غضون ثلاث سنوات، سيجهز هذا الجزء من الحدود بالكامل، ولن تستطيع مجموعات او آليات او قوات مسلحة من اجتيازه بصورة غير شرعية".
وقد طرأت الفكرة في ذهن الملياردير الاوكراني ايغور كولومويسكي.
وكان كولومويسكي المعروف بأساليبه المتشددة والمثيرة للجدل، من اجل وقف اندفاع الانفصاليين، حاكما آنذاك لمنطقة دنيبروبيتروفسك المجاورة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين.
وفي يونيو 2014 عندما ازدادت حدة النزاع، عرض الملياردير انفاق 100 مليون دولار لتشييد جدار من الاسلاك الشائكة بين اوكرانيا وروسيا.
وقد تبنت الحكومة هذا المشروع، وقررت في مرحلة اولى تخصيص مليار دولار لذلك الا انها قررت في النهاية عدم تخصص الا ربع المبلغ فقط، بسبب تكلفة الحرب والازمة الاقتصادية الحادة.
واضطر بعض المؤسسات الى البدء بالاعمال على نفقتها الخاصة، بسبب التأخر في صرف الاموال الحكومية.