كشف تقرير جديد لصندوق المقاصة أن أسعار غاز البوتان في السوق الدولي تراجعت إلى 462,50 دولار للطن خلال النصف الأول من 2015، مقابل 764,69 دولارا للطن في نفس الفترة من سنة 2014، أي بمعدل انخفاض قدره 40% . كما هبط سعر السكر في السوق الدولي خلال هذا العام إلى أدنى مستوياته منذ 2009 ليستقر في حدود 354 دولارا للطن في شهر يوليوز 2015، بدلا من 384 دولارا للطن المسجلة في يناير من نفس السنة. تراجع أسعار البوتان والسكر في السوق الدولي يتناقض كليا مع مبررات الحكومة العازمة على رفع الدعم عنهما خلال ما تبقى من ولايتها، فقد تراجعت كلفة دعم هاتين المادتين خلال الشهور السبعة الماضية بشكل لافت، حيث بلغت أداءات صندوق المقاصة إلى غاية 30 يوليوز 2015، ما قدره 8.609 ملايين درهم مقابل 15.400 مليون درهم لنفس الفترة من سنة 2014، أي بنسبة انخفاض بلغت 44% بينما بلغت مستحقات الدعم، حوالي 2.490 مليون درهم موزعة بنسبة %67 على غاز البوتان وبنسبة 33% على مادة السكر. وبالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2014، فقد حققت مستحقات الدعم انخفاضا كبيرا بنسبة %66، حيث كانت قد وصلت إلى 7.235 مليون درهم في العام الماضي . من جهة أخرى توقع التقرير أن تنخفض تكاليف المقاصة بنسبة 10 ملايير درهم خلال هذه السنة، وذلك بسبب تراجع كلفة دعم مادتي السكر والبوتان ، بعد تخلي الحكومة عن دعم باقي المحروقات، حيث بلغت تحملات المقاصة المتعلقة بدعم الغاز البوتان والسكر، خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2015، ما يناهز 6.164 مليون درهم موزعة بين كلفة توزيع الغاز بوتان بقيمة 4.492 مليون دهم، وكلفة نقله ب131 مليون درهم وكلفة استيراده ب 120 مليون درهم، بينما بلغت كلفة دعم السكر 1.421 مليون درهم . ويذكر أن تراجع أسعار السكر في السوق الدولي تزامن مع ارتفاع الانتاج الوطني من السكر المحلي، وهو ما يزيد من تخفيف أعباء المقاصة . فقد أكد التقرير أن الفترة الفلاحية 2015/2014 تميزت بتحقيق محصول جيد، حيث ارتفعت بنسبة 32% مقارنة مع الفترة 2014/2013، حيث وصل الإنتاج الوطني إلى 478.000 طن من السكر، وفقا للأرقام الصادرة عن الفيدرالية المغربية للسكر FIMASUCRE ، وبلغ معدل تغطية احتياجات السوق المحلية من خلال الإنتاج المحلي 40% مقابل 29% فقط في سنة 2013. ويرجع ارتفاع محصول السكر في المغرب أساسا إلى تحسن زراعة الشمندر الذي تجاوز إنتاجه 3 ملايين طن، بارتفاع بنسبة 51% مقارنة مع سنة 2013، وهو رقم استثنائي يكسر الاتجاه السائد في السنوات الثلاث الماضية. ويواجه هذا القطاع تحديا أيضا من أجل تحسين المعدلات الإنتاجية من السكر في الهكتار الواحد، والتي من المرتقب أن تصل إلى 12 طنا/ هكتار في سنة 2016، وزيادة معدل تغطية الاستهلاك إلى 55% في حدود سنة 2020 مقابل 40% حاليا. وكانت مصادر مطلعة قد كشفت أن الحكومة تستعد لرفع الدعم عن مادة السكر بداية من يناير القادم، إذ من المرجح أن يتضمن مشروع القانون المالي 2016 الذي يجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة عليه، مقتضيات تسير في اتجاه تخلي الدولة نهائيا عن دعم مادة السكر التي ظلت تدعمها لعقود من الزمن، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، قبل أن تقرر الحكومة الحالية ، في سياق سياسة التقشف التي تنهجها ، وضع حد لهذا الدعم تحت ذريعة "إصلاح صندوق المقاصة" ، وهو ما يجعل أسعار هذه المادة الأساسية في قفة المغاربة، مرشحة للارتفاع ولتقلبات الأسواق الدولية.
