وزع مدير الحي الجامعي ببني ملال تعويضات التنقل برسم ميزانية 2010، بينه وبين المقتصدة وبعض المحسوبين على حاشيته بطريقة كارثية دون استفادة باقي الموظفين، في غياب ممنهج للمعايير القانونية، مما زاد في الاحتقان والكراهية بين الموظفين والأعوان ويهدد بالتصعيد. إن خلفيات هذا التوزيع هو من أجل خلق الفتنة والتفرقة وتحويل التعويضات إلى وسيلة للابتزاز والترهيب والتركيع. وبهذه المناسبة عقد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) للحي الجامعي ببني ملال اجتماعا طارئا وأصدار بيانا في الموضوع (تتوفر الجريدة على نسخة منه)، حيث استنكر هذا الأسلوب اللاديمقراطي واللاقانوني للسيد مدير الحي في توزيع تعويضات التنقل ويحمله المسؤولية الكاملة في إقصاء مجموعة من الموظفين والأعوان وتحويله لإدارة الحي إلى ثكنة عسكرية. كما يطالب الوزارة الوصية والمكتب الوطني للأعمال الجامعية الإجتماعية والثقافية القيام بافتحاص مالي والمعالجة الضرورية لحيف المدير والكشف عن لوائح الأشباح وتطبيق القوانين والمساطير المالية وإلغاء التعويضات المشبوهة. ولهذه الأسباب راسل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) كلا من وزير التربية الوطنية ومدير الموارد البشرية والميزانية ومدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الإجتماعية والثقافية يوم الخميس 6 يناير 2011 من أجل التدخل ورفع الحيف عن عدد من الأعوان والموظفين بالحي الجامعي ببني ملال الذين تم حرمانهم من الاستفادة من تعويضات التنقل والاحتجاج على سلوكات المدير الذي حول التعويضات إلى وسيلة الضغط قصد التخلي عن ممارسة الحق النقابي... وطالب المكتب الوطني للنقابة، أيضا، مختلف المسؤولين من أجل التدخل لإنصاف ضحايا الإبتزاز وتطبيق القانون.
