المجالس البلدية والجهوية لم والحقل الفني التشكيلي..

إن الوقع الذي لا يرتفع هو أن قطاع الفن خصوصا والتشكيلي بوجه أخص بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى، إلى أن ينزل التشكيلي،أكان فنانا أم ناقدا فنيا أم مؤرخ فن أم متتبعا الى أرض الواقع، حيث العبث والفوضى وسرقة الجهود وإقبار المشاريع والتصورات الواعدة والطموحة.. ليدلي بصوته.
لا يخفى على أحد أن معظم المجالس البلدية والجهوية لم ولا تكترث بالحقل الفني التشكيلي،وإذا ما كان شيْ من هذا، فبنسبة محدودة أو لغرض معين. فالقطاع، في المقام الثاني إن لم نقل ليس بأجندات المسؤولين ولا ريبيرتواراتهم .. لم يكن لدى من تكشف عنهم صناديق الاقتراع أولوية من الأولويات يوما، وعليه، ولأجل هذا، آن لهذا القطاع أن ينزل المتعاطي معه إلى الواقع بدل البقاء في برج عال، منزو، منكمش على نفسه؟فإلى متى تبقى الساحة، من دون فعل، من دون موقف، من دون صوت يُسمع من خلاله انشغالات التشكيليين، قضاياهم وهمومهم، إلى متى يترك الحابل على الغارب، والاكتفاء بشعار:»كم حاجة قضيناها بتركها».
المثقفون،والفنانون التشكيليون ونقاد الفن والباحثون الجماليون.. لا يجرؤ معظمهم على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، بدعوى - كما راسلني الفنان التشكيلي كريم بناني «أنا لا انتظر- للأسف - شيئا ذا بال من هذا الحدث التاريخي، فمعظم المرشحين ليست لهم ثقافة كافية بخصوص تاريخ الفن لبلدهم، لهذا يبقى الأمل في كل مشاركة ضعيفا جدا».
مهما يكن، فلا مندوحة عن مشاركة الفنان،عن تفعيل دوره والأخذ برأيه في المجالس البلدية لمحاربة الأمية البصرية واقتراح مشاريع تشكيلية إنمائية.
ليس من رجاحة العقل مطلقا أن يتخلى التشكيلي عن دوره في ترسيخ حضور قطاع الفنون التشكيلية في سائر المشاريع والمنجزات الآنية والمستقبلية،وهذا أمر طبعا لا يتأتى سوى عن طريق العملية الانتخابية المؤرخة في 04 شتنبر من سنة2015،عن طريق الإدلاء بالصوت لقطع الطريق على العابثين والمفسدين وكل من له مصلحة في عزوفهم.
n الناقد الفني والباحث الجمالي موليم العروسي: لا تنتظر من الجماعة أن تقدم برنامجا ثقافيا أو فنيا
في إطار الانتخابات الجماعية و الجهوية التي تجري حملاتها الدعائية هذه الأيام ومن خلال ما تقدمه الأحزاب من برامج لحث المواطنين على التصويت على لوائحها، يتبدى لنا أن الأوليات التي تركز عليها العديد من الأحزاب لا تعطي كبير مساحة ولا كبير أهمية للعمل الثقافي عموما والعمل التشكيلي على وجه الخصوص. ولا حاجة لنا بتصفح البرامج اليوم، إذ يكفي للتحقق من ذلك بالعودة إلى ما أنجز في هذا الإطار من قِبل المجالس الجماعية والجهوية السابقة بل المتلاحقة منذ استقلال المغرب وأول انتخابات جماعية في 1963.
لعل الإنجاز الوحيد والمهم الذي قدمته التجربة الجماعية في هذا الباب، ذلك الذي كان بمبادرة من المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء والذي يعود فيه الفضل للمرحوم المحجوب بن الصديق الذي استقدم فريد بلكاهية من أوروبا وكلفه بالسهر على تسيير مدرسة الفنون الجميلة بالدار البيضاء.
حدث هذا في إطار برنامج عام لليسار المغربي الذي كان آنذاك ماسكا بالسلطة والذي كان يطمح إلى بناء ثقافة وطنية بديلة للثقافة الاستعمارية التي ورثها المغرب عن فترة الحماية.
لم يكن إذن من العجب أن نرى انخراط ليس فقط الفنانين وإنما المثقفين عامة حول هذا المشروع والذي توج بتجربة "أنفاس" الثقافية والتي كان رأسها الشاعر عبد اللطيف اللعبي.
يبدو اليوم وكأن أمرا كهذا بعيد المنال. لقد انقلبت الحياة السياسية منذ 1965 ترجمت بأحداث متلاحقة منها القمع الشرس لانتفاضة الطلبة والعمال في مارس 1965 وبعدها في أكتوبر اغتيال المهدي بنبركة وقبلها بقليل إعلان حالة الاستثناء من قِبل الحسن الثاني والتي دامت نصف عقد بل واستمرت في شكل مغلف إلى ما بعد ذلك،
ومازالت أصداؤها تتردد في السلطة إلى اليوم؛ أضف إلى ذلك التوجه إلى إعادة ترسيخ القيم التقليدية وتشجيع طبقات أكثرها طفيلي للقيام بطمس كل ما له علاقة بالقيم الحداثية.
عندما نتحدث عن الفن البصري، فإننا نتحدث بالضرورة عن الحداثة. الماكينة التي وضعت أسسها بداية من ذلك الزمن والتي عهد إليها بإعادة إنتاج النخب لا تنتج إلا نخبا خنوعة تكرر بدون توقف برامج كانت تطبخ دائما في ردهات وزارة الداخلية ويسهر على تطبيقها العمال والولاة، حتى إن الفكرة التي بموجبها تم خلق عدد كبير من المركبات الثقافية ابتداء من أواسط الثمانينيات والتي لا تصلح لشيء، كانت فكرة من وزارة الداخلية وليس من المنتخبين.
التفكير في المدينة وفي تسييرها، يفكر فيه ويخطط له في ما كان يسمى بأم الوزارات، والتفكير في هذه الوزارة، لا يخرج عن إطار المقاربة الأمنية. لذا، وما دامت هذه الوزارة تحشر أنفها في التفكير والتخطيط للجماعات المحلية، فلا تنتظر من الجماعة أن تقدم برنامجا ثقافيا أو فنيا.
n الفنان التشكيلي والناقد الفني بنيونس عميروش: نتمنى أن تستدرك المجالس البلدية والجهوية دور الثقافة
انطلاقا من متابعات حملات 04 شتنبر 2015 الانتخابية، يتضح خلو برامج الكثير من الأحزاب من التصورات الثقافية وبنياتها، وهذا أمر ليس بالجديد، إذ ظلت هذه الأحزاب منذ وُجِدت على اختلاف مرجعياتها وألوانها غير مكترثة بالثقافة باعتبارها من الدعامات الأساسَة في بناء المواطن والمواطنة، بل على عكس ذلك، لطالما دافعَت عن مرشحيها "الأميين" (الأمية السلبية وليس العصامية الإيجابية)، الذين لا يمكن إقناعهم بأهمية الثقافة والفنون وهم يأخذون بزمام القرار، وحتى العديد من المتعلمين منهم (متعلمون بدون وعي)، ينظرون للثقافة بوصفها من الأمور الزائدة التي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تصل إلى مرتبة التبليط والتزفيت والبحث عن قنوات المداخيل المادية. و"السلطة" المقرونة بمفهوم الدولة عندنا، لم تكن عبر تاريخها مع تنمية المعرفة والعقل وملكة النقد لدى المواطن، الشيء الذي يتماهى مع إرادة ورغبة المخلوقات الانتخابية المشدودة للرجعية، حتى يتسنى لها الرقص على الإيقاع الذي يستهويها دون أن يزعجها الفكر المتنور.
من ثمة، وإلى حدود اليوم، لم يكن تثقيف المواطن المغربي وتنمية شخصيته وملكاته الإبداعية في الأجندة السياسية عموما، بخلاف البلدان المتقدمة التي تقدر مواطنيها وتعي بدور الثقافة والفنون في حياة الشعوب والأمم والحضارات.
نتمنى أن تستدرك المجالس البلدية والجهوية هذا الدور الذي يعتبر من أركان تدابيرها، لتعمل على تطوير أداء المكتبات البلدية وإحداث دور الثقافة وتطوير بنيات الاستقبال لاستقطاب المزيد من التلاميذ والطلبة والباحثين، وتشجيع الجمعيات الثقافية الجادة، وتدعيم المهرجانات الفنية والإبداعية التي يمكن أن تستقطب الشباب وتساهم في تهذيب ميولاتهم. ذلك أن الثقافة بما تستوعبه من آداب وفنون تبقى من الآليات الفعالة والناجعة في محاربة التطرف والعنف وتعاطي المخدرات في أوساط الشباب واليافعين، في الأحياء الشعبية الفقيرة بضواحي المدن بخاصة.
على ذكر المدن، فالبلديات مطالبة بتحسين مشهدية المدن وتنظيفها، وقد صارت معظمها بشعا ومرعبا، وهنا تُمكِن إثارة التربية المَدنية التي نفتقدها. كيف نطلب من المواطن التحلي بأخلاق الحواضر بينما الأرصفة تحتاج إلى تحرير في جل مدننا؟ وبينما العديد من العمارات الحديثة مجاورة لأحياء الصفيح؟ فهذه الأخيرة التي تتناسل في الضواحي، هي البؤر السوداء التي تعشش فيها جميع الأمراض الاجتماعية التي ننتظر من المنتخبين التصدي لها.
في السياق ذاته، بالإضافة إلى التصاميم البنائية النمطية والمرتجلة والتي لا تتماشى والنسيج المعماري باعتباره كُلّاً متوافقا، لا تزال تحتاج مدننا إلى الفضاءات الخضراء وإحداث الحدائق وصيانة المهمل منها. بينما تبقى تنمية الذائقة الجمالية لدى المواطنين وبناء قيم المواطنة والأخلاق السوية وتقويم السلوك واحترام قانون السير موكولة - في جانب مهم منها- لهندسة المدينة ومعمارها ومؤسساتها ومرافقها وصروحها وكيفيات ولوج شوارعها وممراتها وأقتها. ولتعزيز الجانب الجمالي والتربوي، صارت تصاميم الهندسة المدنية الحديثة تأخذ بعين الاعتبار بناء الصروح النحتية والنصب التذكارية في الساحات العمومية والميادين والحدائق. فالعمارة، قبل أن تكون وعاءً للسكن، فهي قيمة حضارية، بقدر ما تعمل على إبراز المظهر الجمالي للمدينة، بقدر ما تفعل في تربية ساكنتها.
للمنتخبين أؤكد أن هذه استنتاجات لبحوث معماريين منظرين وعمداء مدن وعلماء نفس واجتماع وليس هرطقة فنانين.
n الفنان التشكيلي والناقد الفني ابراهيم الحَيْسن: المجالس البلدية بعيدة عن الانخراط الفعلي في تنشيط المشهد الفني
لا تزال المجالس البلدية في المغرب بعيدة عن الانخراط الفعلي في تنشيط المشهد الفني لاسيما قطاع الفنون التشكيلية، مع استثناءات قليلة جدّاً. ومردُّ ذلك ،يعود بالأساس إلى الأمية البصرية وغياب برامج ومشاريع فنية وجمالية تسهر على تنفيذها اللجن الثقافية داخل هذه المجالس.
يظل السؤال مطروحاً حول ما أنجزته المجالس البلدية في المغرب في المجال التشكيلي، سواء تعلق الأمر بتنشيط الفضاءات العمومية بمنحوتات ونصب تذكارية وجداريات، إلى جانب تزيين الساحات والأمكنة التي يرتادها الناس وكذا دعم الجمعيات والفنانين على تنظيم المعارض الفنية والاستفادة من المنح وغيرها.
يظل هذا السؤال عالقاً بالنظر إلى مجموعة من العوائق التي تحول دون تطوير الممارسة التشكيلية في المغرب على نحو أفضل، والتي يمكن للمجالس البلدية أن تساهم في تجاوزها من خلال: الارتقاء بالمؤسسات والبنيات التحتية الثقافية المتصلة بالفعل الإبداعي التشكيلي، كقاعات العرض أو المراسم (المفتوحة والمشتركة) والمتاحف الإقليمية والجهوية، تأهيل البنايات المهجورة بالمدينة وجعلها فضاءات جمالية بإشراك الفنانين في التصور والإعداد والتدبير المكاني، مع تخصيص ميزانية مالية لذلك، دعم الدرس الجمالي بالمدرسة المغربية وتحفيز الباحثين على خلق مناهج تعليمية ملائمة وفاعلة. تبدو الحاجة هنا ضرورية لخلق شراكات مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو النيابات التعليمية وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ..وغيرها، طبع المنشورات والدوريات والمجلات الفنية وعقد اللقاءات السمعية والبصرية التي تعنى بقضايا الفنون التشكيلية وتطرح الأسئلة الضرورية لعلاقة المدينة بالتشكيل، خلق مسابقات وجوائز لتحفيز الفنانين التشكيليين على المزيد من الخلق والابتكار، تنشيط السوق الفنية في المغرب من خلال اقتناء الأعمال والقطع التشكيلية وتكوين مجموعات فنية Collections خاصة بالبلديات على غرار الأبناك والمؤسسات المصرفية.
بالنظر إلى الحاجة لهذه المطالب والأدوار المفترضة، يظل الحديث عن مساهمة المجالس البلدية في دعم قطاع الفنون التشكيلية في المغرب حديثاً موسوماً بالكثير من التحفظ بسبب غياب الاهتمام وانعدام برامج فنية تنموية وجادة، دون الحديث عن والهوة الواسعة التي لا تزال تسم العلاقة بين المسؤولين والفنانين التشكيليين..