الملامح النهائية للخريطة السياسية الجماعية والجهوية لن تتحدد إلا عند تشكيل مكاتب المجالس

حذر أستاذ العلاقات الدولية بكلية الحقوق أكدال، السيد الحسان بوقنطار، من استباق المراحل وتقديم قراءة سابقة لأوانها ترى في نتائج الانتخابات الجماعية والجهوية، التي جرت أمس الجمعة، الملامح النهائية للخريطة السياسية الجماعية والجهوية، معتبرا أن هذه المعطيات الإحصائية ستصبح لها دلالات أخرى وفقا لما ستفرزه من تحالفات عمليات تشكيل مكاتب مجالس الجماعات والجهات والتي ستجري خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأوضح الباحث الأكاديمي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء اليوم السبت، أن النتائج التي أفرزها استحقاق أمس، باستثناء بعض المناطق التي عرفت اكتساح هذا الحزب أو ذاك، لن تمكن من تحديد الملامح النهائية للخريطة السياسية والجماعية، كما أنه من قبيل الاستشراف المجانب للصواب قراءتها على أساس أنها نسخة لما يمكن أن يكون عليه المشهد السياسي لما بعد الانتخابات التشريعية المقبلة.
وفضل الباحث في سياق تقديمه لقراءة أولية لنتائج هذا الاستحقاق، الذي سجل لأول مرة مشاركة المغاربة في انتخاب مباشر لمجالس الجهات، إبداء مجموعة من الملاحظات الكاشفة لبعض مؤشرات هذه المحطة، معبرا عن قناعته بأن هذا الاستحقاق «سيكون بلا شك محط اهتمام عدد من الدول، خاصة وأن نموذج الجهوية هو الأكثر إغراء لضبط التفاعلات المجتمعية».
وفي سياق هذه الملاحظات ، اعتبر الباحث أنه بالاستناد إلى المعطيات الإحصائية التي قدمتها وزارة الداخلية فإن نسبة المشاركة التي تمثل أحد المؤشرات الأساسية في العملية الديمقراطية «يبقى مؤشرا محترما» في سياق التوقيت الزمني الذي تمت فيه العملية (نهاية العطلة والاستعداد للدخول المدرسي) ورافقته تخوفات من أن لا يكون محفزا على المشاركة.
وفي ظل استحضار التفاوت في نسب هذه المشاركة بين المناطق، لفت الباحث الانتباه إلى ارتفاع هذه النسبة في المناطق الجنوبية، مشيرا إلى ما يكتسيه هذا المعطى من دلالة قوية تكشف عن مدى تشبث الساكنة الصحراوية بمغربيتها ورغبتها في العيش والمساهمة في نموذج يضمن شروط التنمية والديمقراطية.
وتوغلا في رصد دلالات هذه النتائج، حرص أستاذ العلاقات الدولية على التنبيه إلى أن الأحزاب التي قدمت عددا أكبر من المرشحين استطاعت أن تحصد مقاعد أكثر.
وسجل أن تمكن حزب الأصالة والمعاصرة من احتلال الصدارة على المستوى الجماعي والمرتبة الثانية على المستوى الجهوي، بما يشكله من معطى مستجد، لا ينبغي أن يغيب ويحجب عن الرصد والتحليل ما حققه حزب العدالة والتنمية من اكتساح نوعي في مدن تعتبر أقطابا، متسائلا حول ما إذا كان بالإمكان إرجاع هذا الأمر إلى ما قد يعتبر تجذرا أكبر للحزب في هذه المناطق، أم إلى تقييم لتجربته في تدبير الشأن الوطني، أم إلى ضعف خصومه في هذه المناطق.
واعتبر، في هذا السياق، أن اكتساح هذا الحزب «بطابعه المحافظ» لمدن «كانت من قبل قلاعا لقوى الحداثة» مؤشر جدير بالتحليل والتأمل، وواقع يتطلب تحليلا سوسيولوجيا.
وفي سياق ما قد يعتبر مستجدا نوعيا، أشار إلى حصول فيدرالية اليسار الديمقراطي، التي تضم ثلاثة أحزاب، على 333 مقعدا واحتلال هذه التشكيلة السياسية للرتبة التاسعة من بين 28 حزبا، بعدما كانت من قبل تركن إلى المقاطعة.
واعتبر أنها نتيجة محترمة بالنظر لإمكانيات الفيدرالية، وإن كانت لا تؤهلها لإحداث تغيير في التوازنات الكبرى، فإنها تحمل رسالة مفادها بأنه بات بإمكان هذه التشكيلة أن تسمع صوتها وتعرض برنامجها على الناخب وتقتحم بفضل ذلك، ولو نسبيا دائرة الصراع السياسي.
وكمستجد نوعي آخر، أثار الأستاذ بوقنطار الانتباه إلى أن هذه الانتخابات كشفت عن إعمال آلية إلحاق العقاب ببعض الرموز السياسية، في إشارة إلى ما حصل في فاس وطنجة والدار البيضاء، واصفا الأمر ب»الإيجابي» لأنه يؤشر إلى أن الناخب استعمل سلطته وقام بتقييم عمل النخبة.
وخلص الباحث إلى أن بين أهم المستجدات أيضا بروز رغبة لدى الناخب، وإن «كانت لم تتبلور بشكل واضح، في تمكين بعض الطاقات الجديدة والنظيفة من تحمل المسؤولية».
يشار إلى أنه بحسب النتائج، التي أعلن عنها اليوم السبت من قبل وزير الداخلية في ختام عملية فرز الأصوات، برسم الانتخابات الجماعية التي جرت أمس الجمعة ، احتل حزب الأصالة والمعاصرة المرتبة الأولى ب6655 مقعد (21.12 في المائة) متبوعا بحزب الاستقلال ب5106 مقعدا (16.22 في المائة) ، فيما حل حزب العدالة والتنمية ثالثا ب5021 مقعدا (15.94 في المائة).
ومن ناحية أخرى، تصدر حزب العدالة والتنمية نتائج الانتخابات الجهوية، بحصوله على 174 مقعدا (25.66 في المائة) متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة ب132 مقعدا (19.47 في المائة)، فيما حل حزب الاستقلال ثالثا ب119 مقعدا (17.55 في المائة) .