بجماعة يرأسها كاتب الدولة في الخارجية غليان واحتجاجات سكانية بمنطقة واد إفران

تعيش ساكنة الجماعة القروية لواد إفران، إقليم إفران، منذ عدة أسابيع، على صفيح ساخن، ومن البديهي أن تستقطب وضعيتها اهتمام الرأي العام المحلي والجهوي، نظرا لجماعتها التي يرأسها كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، وقد اشتدت الأضواء حولها خلال «انتفاضة شعبية» قام بها السكان ضد الكثير من المشاكل والمعاناة التي لم تجد من يعالجها، بدءا بمجال التنمية، ومرورا بأوضاع الثروة الغابوية، إلى نحو مشاكل البناء، إذ عاشت المنطقة على إيقاع مسيرة احتجاجية، خلال الأيام القليلة الماضية، انطلقت من زاوية إفران باتجاه مقر الجماعة القروية، حيث عبر المشاركون فيها عن غضبهم الشديد حيال لغة التسويف والمماطلة التي يتم التعامل بها معهم، سيما فيما يتعلق بمشكل البناء، هذا الموضوع الذي توقف منذ سنتين، حسب تصريح بعض المشاركين في المسيرة الاحتجاجية، بالرغم من انعدام أية وثيقة تعمير يمكنها أن تبرر المنع، بل أن تصميم التهيئة نفسه ما يزال مشوبا بالعديد من الثغرات والعيوب، بل ربما لم يخرج حتى إلى حيز الوجود، ما دفع بالعديد من المحتجين إلى التساؤل حول خلفيات وملابسات استعمال الضوء الأحمر.
وما إن بلغت المسيرة الاحتجاجية إلى مقر الجماعة حتى تضاعف حجمها بانضمام عشرات المواطنين القادمين من قبائل أخرى تنتمي لتراب الجماعة، هؤلاء الذين جاؤوا وهم يتأبطون مشاكل ومطالب كثيرة، من قبيل مبادرة «الكهربة القروية» التي ما تزال العديد من قرى المنطقة محرومة منها، إضافة إلى مشكل تعاونية الخشابين التي تحوم حولها الكثير من الشبهات والاستفهامات، وكان طبيعيا أن يتحول محيط مقر الجماعة إلى فضاء حاشد بالمحتجين، وبالشعارات المنددة بالأزمة والحيف، وخلالها تمت مطالبة المحتجين بتشكيل لجنة منهم لطاولة الحوار، حضرها ممثل عن السلطات المحلية وأعضاء من المكتب المسير الجماعة القروية، إلى جانب جمعيات مدنية وحقوقية، وهذا الجمع انفض، بعد حوالي ساعة ونصف، حيث تم الخروج بقرار الدعوة إلى اجتماع موسع تحضره كل الأطراف المعنية لغاية البحث عما يكفي من الخطوات التي يمكنها امتصاص غضب سكان المنطقة، وهؤلاء السكان يهددون بالرفع من وتيرة احتجاجاتهم في حال عدم تسوية مشاكلهم العالقة ومطالبهم المشروعة، ولم يفت بعض مكونات المجتمع المدني التلويح حينها بتنظيم مسيرة شعبية نحو مقر عمالة الإقليم بإفران لإسماع صوت السكان.
وكل المعطيات الواردة من المنطقة تشير إلى الأجواء المتوترة والمشوبة بالحذر التي تعيشها المنطقة، ولم يتوقف حديث السكان عن مسيرة شعبية يتم الترتيب لها في الأفق بقصد دق ما يمكن من النواقيس في وجه من يهمهم الأمر، ومن أجل إسماع صوت السكان المحكوم عليهم بالإقصاء والتهميش رغم ما يحيط بهم من ثروات غابوية التي تعتبر أهم مورد بالنسبة للجماعة، ومن حق العديد من سكان المنطقة التعبير عن يأسهم من لغة الوعود العقيمة والمهدئة، ومن ظاهرة أزمة السكن المفتعلة لأغراض انتخابوية سابقة لأوانها، وبتسخير بعض رؤساء المصالح، وكذا من استمرار العزف على شعارات «المغرب الأخضر» و«مشاريع النماء» و«الكهربة القروية» لأنها كلها شعارات تتبخر فور وصولها إلى منطقتهم، يقول أحد المعلقين، تماما كما هو حال الوعود التي ظلت تردد ما يفيد بإمكانية مساءلة ومعاقبة بعض المسؤولين، غير أن مثل هذه الأخبار تظل في كل مرة مجرد «مضادات حيوية» توزع عند الضرورة كلما اشتد الغضب السكاني.