عرفته آخر دورة للمجلس الجماعي : استياء عارم بجماعة واد إفران بسبب قضايا الغابة والتعمير

عرفت آخر دورة بجماعة واد إفران، إقليم إفران، مناقشة جدول أعمال من سبع نقاط، أربعة منها تتعلق بالمجال الغابوي، وباقي النقاط حملت إلى طاولة الدورة مشاكل أخرى لا تقل أهمية، منها أساسا ما يتعلق بما يعرف هذه الأيام على مستوى منطقة الزاوية ب«حال البناء»، ثم بالحدود الإدارية مع إقليم ميدلت، في حين أن تعلقت نقطة بنقل وتحويل اعتماد، ونقطة أخيرة تم اقتراحها من جانب المعارضة، وتتعلق بظروف صرف مبلغ مالي يقدر ب 6 ملايين سنتيم من حساب جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة دونما أي سند قانوني، حسب المعارضة، استنادا لكون الأمر يتعلق بقرض تحكمه خلفيات معينة (...)، إلا أن رئيس الجماعة اكتفى بتبرير ذلك بعدم إدراجها، بدعوى أن لا أحد له الحق في محاسبة هذه الجمعية، مما طرح أكثر من علامة استفهام.
مشكل الغابة مثلا كان الأبرز على طاولة الدورة، من حيث الوضع الكارثي الذي تعرفه الغابة من دمار واستنزاف على يد لوبيات وخلايا منظمة هدفها الربح بأية طريقة من الطرق، وكان بديهيا أمام هذه الوضعية أن يهيمن موضوع الغابة على جدول أعمال الدورة، سواء فيما يخص ضبط الحدود مع إقليم ميدلت، حيث مشكل القطع الغابوية المتنازع حولها منذ 1994، إلى جانب الموضوع المتعلق بإحداث تعاونية غابوية، والذي ما يزال حلما يراود سكان المنطقة منذ مدة ليست بالقصيرة، كما هو من المطالب الأساسية للجماعة منذ نشأتها عام 1992، فيما أثيرت نقطة تتعلق بضرورة ضبط القطع الغابوية التي يتم بيعها من طرف الجماعات المجاورة، خصوصا أن رسم الحدود بين الجماعات غير دقيق ولا واضح.
وربما القطرة التي كان طبيعيا أن تفيض السيل بخصوص ملف الغابة، هي التي تركزت حول الظروف التي تم من خلالها تحويل قطعتين غابويتين إلى ملك خاص بكل من تاعريشت ومرزولي، والمسجلتين تحت عدد (ق 18/ 42 د 35 B/ ) ثم: (ق 10/ Biss 4/)، الأمر الذي أثار حفيظة بعض الأعضاء، سيما بعد اعتراف ممثلي إدارة المياه والغابات بذلك، والتأكيد على قيام لجن مختصة بفتح تحقيق في ملابسات وخلفيات الموضوع، مما أثبت للجميع وجود تلاعبات مفضوحة على مستوى الملك الغابوي، وتنتظر من مندوبية عبدالعظيم الحافي النزول الى الميدان للتحري الشامل.
وفي إطار مناقشة المجال الغابوي بمنطقة واد إفران، من حق الرأي العام المحلي ألا يتوقف عن تداول ظاهرة الحرائق التي تعيشها الغابة بين الفينة والأخرى، والتي وصل عددها إلى حوالي عشرة حرائق، خلال فترة وجيزة جدا، وبأماكن متفرقة من «إيش أوخوان»، وقبلها بموقع من «تازروت»، و«تلاغين» و«سنوال»، وعوض قيام السلطات المعنية بإجراء مايلزم من التحقيقات الضرورية، ظلت الاستدعاءات تتهاطل على رؤوس أبرياء الساكنة من طرف درك أزرو، ومنهم أساسا سكان «تمزوغت» البعيدين عن أمكنة الحرائق، وفي هذا الصدد لم يفت أفراد من السكان الإشارة إلى ابتزازات يتعرضون إليها خلال إخضاعهم لأساليب التخويف والترهيب، بينما الفاعل وراء لغز الحرائق يظل مجهولا، ويتداول السكان بشدة حكاية مقاول من ذوي السوابق في مجال نهب الغابة، واستفاد من صفقة عمد إلى عدم احترام معاييرها وحدودها.
أما النقطة البارزة التي عرفت اهتماما ونقاشا قويا، والمتعلقة بمشكل «البناء بالزاوية»، إذ بالرغم من أن البناء بهذا التجمع السكاني لا تحكمه إلى حدود الآن أية ضوابط قانونية، من حيث أن تصميم التهيئة ما يزال معلقا في انتظار المصادقة عليه، نظرا لتحفظ الجماعة على بعض النقاط به، ليتم إرغام السكان على التوقف نهائيا عن البناء دون أي سند قانوني. وبسبب هذا القرار المتأزم بقيت العديد من الأسر، من التي باشرت إصلاحات وترميمات بسيطة ببيوتها، في ضيافة العراء أو البحث عن مكان تطلب إليه اللجوء، وسبق لأحد ممثلي سكان زاوية إفران بالمجلس القروي أن رفع من وتيرة استنكاره إلى حد التلويح بتنظيم مسيرة سكانية للاحتجاج على القرار المفاجئ، وهو الأمر الذي لم يمر دون أن يثير حفيظة رئيس الجماعة (كاتب الدولة في الخارجية والتعاون) وحمله على أن يتقدم بملتمس لأجل إيجاد ما يمكن من الحلول لهذه الوضعية.
أما بخصوص تكوين لجنة تكافؤ الفرص فقد تم تأجيلها وللمرة الثالثة على التوالي، إلى دورة لاحقة، لربما تنضج الشروط والحلول.