رغم بعض التدخلات «المُعارِضَة» المصادقة على نقط دورة يناير بمقاطعة عين الشق! لم تُحصر بعد!

صادق مجلس مقاطعة عين الشق على الحساب الاداري برسم السنة المالية 2010 ، وعلى إعادة برمجة الاعتمادات غير الملتزم بها «الفائض» في دورة يناير العادية 2011 التي عقدت يوم الخميس 20 يناير2011 ، و التي تضمن جدول أعمالها أيضا إحداث مكاتب للحالة المدنية بكل من أولاد رحو واجنانات ، و إعادة التأهيل الاقتصادي لعين الشق «القديم» و «المستقبل» بسيدي معروف ، ورفع ملتمس الى الجماعة الحضرية للدار البيضاء من أجل بناء سوق بلدي بسيدي معروف ، و ملتمس من أجل بناء سوق الخيام بحي مولاي عبد الله .
الدورة العادية ، وإن عرفت المصادقة على جميع النقط المدرجة في جدول الاعمال، فإنها لم تخل من نقاش حاد ، خصوصا عقب نقط نظام جعلت النقاش يخرج عن النقط المدرجة في الدورة، والتي كانت سببا في إثارة بعض المشاكل لم تعرف طريقها الى الحل، و هي إرث قديم من مجالس سابقة، كمشكل الأسواق النموذجية التي لم يعرف البعض منها ما كان منتظرا منها، وبعضها لم يعرف النور رغم استخلاص الواجبات المفروضة على كل مستفيد و إنهاء الأشغال بها كالسوق النموذجي عين الشق الموجود بشارع بغداد بالقرب من خيرية عين الشق و«المخالفات» المسجلة بسوق ياسمينة، حيث طالب أحد الاعضاء في تدخله ، الرئيس، «بالاشراف شخصيا على موضوع هذه الأسواق» ، كما أثير بقوة موضوع الفيضانات الأخيرة التي أغرقت بعض أحياء عين الشق ، ووجهت الانتقادات لمحمد ساجد رئيس الجماعة الحضرية بسبب «تساهله مع شركة ليدك، وعدم القيام بواجب المراقبة و المتابعة» !
وقد تقرر ، أيضا، تكوين لجنة سياسية مكونة من ممثل عن الهيئات السياسية الموجودة بالمجلس، برئاسة المستشار محمد فهيم ، لمتابعة جميع القرارات المتخذة والإشراف على تنفيذ الاقتراحات المطروحة. كما كُلف مُنسق لجنة التعمير بعقد اجتماع لهذه اللجنة خلال الأسبوع المقبل لدراسة النقط المقترحة الخاصة بكل من سوق الخيام بحي مولاي عبد الله و سوق سيدي معروف.
هذا واستغرب الحاضرون لهذه الدورة، تصويت الأعضاء الذين استحوذوا على نقط نظام و أصحاب «التدخلات المعارضة» لبعض ما جاء في الحساب الاداري و سوق الخيام أو معارضة التسيير، حيث كانوا من المصوتين الأوائل!