فرقاء الصراع الليبي يتسلمون اخر مسودة اتفاق ويعودن السبت للمغرب لإعلان حكومة الوحدة

كشف مصدر دبلوماسي ليبي في تصريح لجريدة الاتحاد الاشتراكي ، بان فرقاء الصراع سيعودون، للمغرب نهاية الأسبوع الجاري بعد اجتماعهم الاخير بنيويوك، وأفاد مصدر الجريدة بان جميع الاطراف توصلت رسميا بمسودة جديدة،وكان المجتمع الدولي ضغط بقوة من اجل تسريع الاتفاق قبل 20 اكتوبر الذي يصادق نهاية المرحلة الانتدابية للبرلمان المعترف به دوليا، وهو ما اعتبره المبعوث الامميي برنار دينو ليون بأنه " سيفتح الازمة الليبية على المجهول" وأفاد الدبلوماسي الليبي بان وفد البرلمان تلقى دعوة رسمية للحضور بمقر الامم المتحدة وستجري يومه الخميس وغدا الجمعة لقاءات سيحضر فيها بان كيمون الامين العام للامم المتحدة لتسريع اعلان الاتفاق والعودة عاجلا الى الصخيرات لإعلان الاتفاق وتشكيلة الحكومة.
واحتوت مسودة الاتفاق على المبادئ الحاكمة للاتفاق وحكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وتدابير بناء الثقة والترتيبات الأمنية والعملية الدستورية والهيئات والمجالس المتخصصة والدعم الدولي والأحكام الختامية وأحكام أضافية بالإضافة إلى 6 ملاحق على أن تشمل الملاحق أسماء رئيس الوزراء ونائبيه وأعضاء الحكومة وأولويات حكومة الوفاق الوطني والقواعد الأساسية لعمل مجلس الدولة ومقترح لتعديل الإعلان الدستوري ومبادئ تنظيمية لإدارة السياسية الليبية المالية والأصول الوطنية والترتيبات الأمنية
كما أكدت المبادئ الحاكمة على الالتزام بتشكيل حكومة الوفاق والصلاحيات والسلطات الممنوحة لها وأن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد خلال الفترة الانتقالية وعلى احتكار الدولة لمؤسستي الجيش والأمن للحق الحصري في الاستخدام المشروع للقوة وفق القانون والتزام الجيش بعدم المساس بالنظام الدستوري
و منعت الوثيقة الأفراد أو الهيئات أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية خارج شرعية الدولة،
ونصت المبادئ الحاكمة على الالتزام الكامل بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وإدانة ومكافحة الأعمال الإرهابية بكافة أشكالها ومصادر تمويلها.
كما يلزم نص الاتفاق مجلس النواب ومجلس الدولة وحكومة الوفاق والمؤسسات المنبثقة عن هذا الاتفاق بإعلاء مبدأ التوافق في مباشرتها لمهامها والالتزام بحماية وحدة التراب الليبي ومبادئ ثورة 17 فبراير وصياغة دستور دائم يلبي طموحات الشعب الليبي والمساواة بين الليبيين بالتمتع بالحقوق المدنية والسياسية وتفعيل النظام اللامركزي كأساس للحكم المحلي في إطار وحدة الدولة ومبادئ الشفافية ومكافحة الفساد واستقلال ونزاهة المؤسسات الاقتصادية والمحافظة على الثروات والموارد الوطنية.
أما حكومة الوفاق الوطني فيشكل مجلس لرئاسة الوزراء يرأسه رئيس الحكومة وعضوية نائبيه ووزيرين أحدهما لشؤون رئاسة المجلس.