النقابة الوطنية للتعليم العالي ترفض منهجية الوزارة في طرح قانون 28.15 المتعلق بالخدمة الوطنية الصحية

رفضت النقابة الوطنية للتعليم العالي جملة وتفصيلا المنهجية المتبعة من طرف الوزارة في طرح القانون 28.15 الذي تعتمد سياسة فرض الأمر الواقع بدل إشراك الأطراف المعنية به في بلورته قبل التفكير في صياغته.
وعبرت ذات النقابة في بلاغ لها توصلت جريدة "الاتحاد الاشتراكي" بنسخة منه، عن تفهمها للقلق الكبير المنتشر في أوساط الطلبة الأطباء وكذا المقيمين والداخليين بسبب مسودة القانون المعروض حاليا والتي اختزلت إشكالية المنظومة الصحية في العامل البشري فقط.
الى هذا شددت النقابة الوطنية للتعليم العالي، طبقا للرأي المعَبَّر عنه في رسالة لمكتبها الوطني للسيد وزير الصحة والمؤرخة ب 23 شتنبر 2015، على أن هذا القانون يخلق تمييزا بين الخريجين المغاربة ويخلق إشكالا حقوقيا وقانونيا يتنافى مع روح الدستور الذي يؤكد على مبدأ تكافؤ الفرص.
كما ثمن نفس المصدر بداية فتح حوار جدي ومسؤول مع جميع الأطراف المعنية للخروج من دائرة الاحتقان التي تهدد مصالح الطلبة والأطباء والمرضى على حد سواء. وأهاب بجميع الأطراف التحلي بروح المسؤولية والحوار البناء التشاركي الذي من شأنه المساهمة في إيجاد حلول توافقية ومرضية للجميع خدمة للصالح العام.
وكان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي يوم الثلاثاء 29 شتنبر 2015 على اجتماع لجنة التنسيق القطاعي الخاص بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان لتدارس مستجدات الدخول الجامعي الحالي الذي يتميز بمقاطعة الطلبة للدخول الجامعي وانخراط الأطباء المقيمين والداخليين في الحركة الاحتجاجية المتصاعدة ضد مشروع القانون 28.15 المتعلق بالخدمة الوطنية الصحية.
وتدارس كذلك مشروع القانون 28.15 ومناقشة الحيثيات والملابسات المحيطة بالدخول الجامعي بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وكذا الاكراهات التي يعرفها التكوين الطبي الجامعي ببلادنا، خصوصا ما يتعلق بالنقص الحاد في أعداد الأساتذة الإشكالات المطروحة في ميدان التداريب، إضافة للمشاكل التي تعاني منها المنظومة الصحية بشكل عام على مختلف المستويات (الأطر الطبية وشبه الطبية، التجهيزات، المعدات، الحكامة.
وسبق لعدد كبير من الطلبة الأطباء، والأطباء الداخليين، والمقيمين، الذي تجاوز 3000 فرد أن تجمعوا أمام مقر وزارة الصحة بالرباط يوم 21 شتنبر الماضي، للاحتجاج على أوضاعهم المزرية، ورفض ملف الخدمة الإجبارية والمطالبة بالحوار حول الملف المطلبي.