وزارة الصحة تتمسك بمشروع الخدمة الإجبارية وتبرز 'مزاياه'

اجتماع مع ممثلي طلبة كليات الطب وممثلي الأطباء الداخليين والمقيمين

فند البلغيتي، في بيان مشترك لوزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، توصلت "المغربية" بنسخة منه، حول نتائج الاجتماع الذي انعقد في 11 شتنبر الجاري بمقر وزارة التعليم العالي، لدراسة الملف المطلبي للتنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب، واللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، ما راج بخصوص هذا المشروع، داعيا ممثلي طلبة كليات الطب وممثلي الأطباء الداخليين والمقيمين إلى إنجاز "دراسة متأنية وهادفة لهذا المشروع المعروض على العموم عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، ومدها بملاحظاتهم واقتراحاتهم".
وأكد الكاتب العام، خلال الاجتماع مع ممثلي طلبة كليات الطب وممثلي الأطباء الداخليين والمقيمين، برئاسة وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، أن "الوزارة على استعداد لعقد لقاءات مع ممثلي الطلبة حول أي موضوع يستدعي تقريب وجهات النظر واعتماد المقاربة التشاركية، التي هي أعمدة الاستراتيجية الصحية 2012 – 2016".
وعن الاتفاقات السابقة المبرمة مع الأطباء الداخليين والمقيمين، أكد الكاتب العام استعداد الوزارة لعقد لقاءات تقنية حول تطبيق ما تبقى من النقاط العالقة، خصوصا صرف التعويضات على الحراسة.
وتوقف عند دواعي مشروع الخدمة الوطنية الصحية، موضحا أن "ولوج المواطنات والمواطنين إلى الخدمات الصحية صار حقا دستوريا تتكفل الوزارة بالوفاء به في وقت تُصنف فيه بلادنا من بين 57 دولة تعاني نقصا حادا في الموارد البشرية الصحية حسب تقرير المنظمة العالمية للصحة، وتعاني المنظومة الصحية سوء توزيع مواردها البشرية"، مشيرا إلى أن هذا الوضع استفحل مع تزايد أعداد الأطباء والممرضين المحالين على التقاعد، إضافة إلى "ضعف إقبال الأطباء على مباريات التوظيف التي تنظمها وزارة الصحة، وعزوف الكثير من المقبولين فيها عن التوظيف عندما يتبين لهم أن التعيينات المتاحة تهم العالم القروي والمناطق النائية، ما ترتب عنه ضياع المناصب المالية المخصصة لتوظيف هذه الفئة"، في إشارة إلى 100 منصب خلال سنة 2014، فضلا عن تفاقم اللامساواة في الولوج إلى الصحة بين الوسطين القروي والحضري.
وأوضح البلغيتي أنه لتجاوز هذه الصعوبات، جرى اقتراح مشروع الصحة الوطنية ضمن مجموعة من الإجراءات الموازية الأخرى، لتغطية النقص وضمان التوزيع العادل للموارد البشرية، وإكساب المعنيين بالأمر خبرة وتجربة مهنية ميدانية، وفتح جميع المراكز الصحية والمستوصفات المغلقة، وإنجاح نظام المساعدة الطبية (راميد)، وضمان ولوج المواطنات والمواطنين للخدمات الصحية وتأمين حقهم في العلاج والعناية الصحية.
من جهته، أكد لحسن الداودي، وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، أن جل القضايا المثارة من طرف المتدخلين ستجد "الحلول المناسبة لها في إطار إصلاح الدراسات الطبية والصيدلانية، ودراسات طب الأسنان ابتداء من الدخول الجامعي 2015-2016"، مؤكدا استعداد الوزارة لتلقي ودراسة مقترحات وتصورات ممثلي الطلبة الأطباء والأطباء الداخليين والمقيمين بخصوص كل الإشكاليات في تكوينهم.
وتوقف الوزير عند مجهودات تحسين ظروف التكوين، وبتوفير التجهيزات الضرورية وبناء مدرجات إضافية لمحاربة الاكتظاظ، وتوسيع وعاء المستفيدين من المنح بعد الزيادة في مقدارها، والحرص على تحفيز أساتذة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان من أجل الحد من استقالات هذه الفئة.
كما أشاد ب"الروح الوطنية لطلبة الطب، الذين أكدوا عدم رفض الأطباء للعمل بالمناطق النائية، وبالجو العام الذي جرى فيه الاجتماع، والذي اتسم بالصراحة وروح المسؤولية والتشبث بمبدأ الحوار كسبيل لتخطي العقبات وحل المشاكل".
ونوقشت في الاجتماع مجموعة من نقط الملف المطلبي للتنسيقية الوطنية لطلبة الطب، واللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، منها ظروف التكوين، والمنحة المقدمة للطلبة الخارجيين والأطباء الداخليين، والمناصب المخصصة لتكوين الأطباء المقيمين، ورد الاعتبار للدكتوراه في الطب، والخدمة الوطنية للصحة، وإصلاح منظومة تقييم المعارف، بما فيها الامتحانات النهائية لنيل شهادة التخصص، والتداريب بالخارج.