أربعاء العونات : الساكنة تطالب برفع المعاناة عنها

وجه سكان أربعاء العونات بإقليم سيدي بنور، انتقادات حادة للمسؤولين عن تسيير الشأن المحلي، جراء افتقادهم لرؤية شمولية لمعالجة اوضاعهم المتردية، والتي تبقى ضمن اختصاص التدبير الجماعي، كالانقطاع الشبه اليومي للماء بحي بام وتوفير مصابيح الانارة في الازقة والشوارع وإصلاح قنوات الصرف الصحي مع جمع الازبال والنفايات ووضعها في أماكن بعيدة عن السكان، وأيضا إعطاء رخص البناء في أسرع وقت لمستحقيها دون تمييز، الى غير ذلك من المشاكل اليومية البسيطة والتي لاتتطلب إمكانيات كبيرة، إذ أن معالجتها تتطلب توفر إرادة صادقة لخدمة المواطنين والصالح العام.
ففي ظل غياب الإحساس بالمسؤولية والقدرة على معالجة الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها المنطقة، وبعيدا عن لغة الوعود ، فإن معاناة سكان أربعاء العونات تزداد حدة خاصة في فصل الشتاء، حيث تكثر الاوحال بشكل كبير مما يعرقل حركة التنقل والسير لانعدام طرق معبدة تسمح لهم بالحركة للولوج الى عدد من المرافق العمومية الضرورية كالسوق الاسبوعي والمحلات التجارية والمركز الصحي، والمؤسسات التعليمية، حيث غالبا ما ينقطع الاطفال عن الدراسة عندما يمتلىء الواد ، ويقطع طريق «رجال العونات» المعبر الرئيسي للعديد من الدواوير!
وللإشارة فقد تم في السنوات الماضية بناء قنطرة صرفت عليها أموال باهظة ، لكن حالتها اليوم تتطلب من الجهات المعنية القيام بافتحاص موضوعي مع تقييم التكلفة الحقيقية التي جهزت بها هذه القنطرة وغيرها من المشاريع التي يتم انجازها في ظل غياب رقابة صارمة كواجهة السوق الاسبوعي والطريق المحاذية للمحلات التجارية التي كلفت الجهة بإصلاحها وتجزئة الامل التي تكلفت العمران بإنجازها.
إن زيارة لمركز العونات خلال هذه الايام، تجعل المرء يقف على اختناق شبكة قنوات الصرف الصحي ، وما ترتب عنها من روائح كريهة ساهمت في انتشار الامراض والاوبئة، وأمام ضعف وسائل التدخل ، تلتجىء الجماعة القروية الى استعمال طرق بدائية وترقيعية لكن دون جدوى، ليستمر الوضع على ماهو عليه، وتظل الساكنة تواجه وضعا صعبا للغاية يتطلب من الجهات المعنية بالاقليم، التدخل الفوري لإصلاح قنوات الصرف الصحي بعد عجز المجلس القروي عن القيام بذلك، مع التفكير ، وبجدية، في وضع برنامج استعجالي للنسيج العمراني ، الذي يفتقد للبنيات التحتية الأساسية ، الى جانب النقص الحاصل في ما يخص الخدمات الاجتماعية والترفيهية والاقتصادية، مع وجوب إعادة النظر في تصميم التهيئة للمنطقة.