الدولة تكري الأراضي السلالية لذوي الحقوق لإنشاء ضيعات لزراعة النخيل

دعا الكاتب العام للفيدرالية البيمهنية المغربية للتمور السلطات المتدخلة في مجال تهيئة الواحات وتوسعها وتطويرها إلى إعداد دراسات خاصة بوفرة المياه لتفادي استنزاف هذه الثروة، مما قد يعيق بلوغ الأهداف المسطرة.
وقال مصطفى الدرقاوي، في تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي، إن المنطقة تستفيد لحد الآن من التساقطات المطرية ومن انتعاشة شبكة المياه الجوفية بفضل الوديان المحيطة بها، لكنه نبه السلطات والشركاء المتدخلين في قطاع الفلاحة، خصوصا، وكالة الحوض المائي والمجالس الجهوية، إلى خطر استنزاف الثروة المائية، داعيا إياها إلى العمل على الحد من منح المزيد من رخص حفر آبار إضافية في المنطقة.
وجاءت هذه التصريحات على هامش فعاليات الدورة السادسة للمعرض الدولي للتمور، الذي احتضنته مدينة أرفود من 29 أكتوبر المنصرم إلى فاتح نونبر الجاري. وهي الدورة التي أعلن فيها وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش عن تسجيل رقم قياسي على مستوى حجم الإنتاج الوطني من التمور والذي بلغ 117 ألف طن، بزيادة نسبة 30 في المائة مقارنة مع محصول العام الماضي، وذلك بفضل الزيادة في المساحات المغروسة بالنخيل، والتي بلغت حوالي 500 ألف هكتار تضم ما يناهز خمسة ملايين نخلة، وهو المعطى الذي منح المغرب الرتبة الثامنة عالميا على مستوى عدد المغروسات، في انتظار أن يتم غرس ثلاث ملايين نخلة جديدة في أفق 2020.
وذكر الدرقاوي أن المستثمرين الكبار في المنطقة الممتدة من كلميم إلى فكيك، هم المستفيدون بشكل كبير من أراضي الجموع التي لم تكن مستغلة في السابق، كاشفا أن الجهل بالقانون جعل صغار الفلاحين من ذوي الحقوق يدفعون واجبات كراء الأراضي السلالية، والتي تصل إلى 8 آلاف درهم للهكتار، وهو «أمر يتعين على السلطات الانتباه إليه».
وفي المقابل، أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، إبراهيم حافظي، في تصريح لوسائل الإعلام، أن مناطق الواحات لا يتهددها في الوقت الراهن أي خطر على مستوى الري، حيث يتم اعتماد تقنيات متطورة للري الموضعي بنظام التقطير، وتخزين المياه الجوفية وإقامة السدود، «وهو ما مكن من ضمان احتياطي لسقي الواحات يمتد لثلاث سنوات على الأقل».
ومن جهته، قال رئيس جمعية المستثمرين لإنتاج التمور، محمد حاميدي، إن شريط «مسكي – بودنيب» يعتبر أكبر شريط استثماري في المنطقة، إذ يمتد لحوالي 90 كيلومتر، موضحا، في تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي»، أن مشكل المستثمرين يتمثل في «ضعف دعم الدولة، ليس من الناحية المادية، بل على مستوى قرب الإدارة من المستثمر من خلال تقديم الاستشارة، وانتقال المهندسين إلى المستثمرين ودعمهم في حل المشاكل التي تواجههم في مختلف مراحل إنشاء المشروع وتطويره».
وأضاف حاميدي أن جل الاستثمارات في ضيعات زراعة النخيل تتمركز بين منطقة مكسي وبودنيب، وهي المنطقة التي تمتد لآلاف الهكتارات، وتستغلها وحدات كبرى، بعضها أصبح جاهزا وبعضها لا يزال في طور الإنجاز، موضحا أن مساحة تلك الوحدات تتراوح ما بين بين 300 و1000 هكتار بالنسبة للضيعات الكبرى.
وبخصوص المنافسة الخارجية، قال حاميدي «إنها لا تخيفنا لكون تمور المغرب تعتبر من بين الأجود في العالم، بفضل الرعاية البيولوجية المعتمدة والمعايير العلمية وضوابط الجودة لإنتاج تمور من المستوى العالي».
وتميزت دورة هذه السنة، التي اختارت واحات تافيلالت كضيفة شرف، بتحطيم أرقام الدورات السابقة سواء على مستوى العارضين الذين تجاوز عددهم 220 عارضا، أو على مستوى الزوار الذين ناهز عددهم 70 ألف زائر، وحتى بالنسبة للبلدان المدعوة التي وصل عددها لأربعة عشر دولة.
وتميزت الدورة أيضا بتوقيع وكالة التنمية الفلاحية ووكالة تنمية مناطق الواحات وشجرة الأركان اتفاقية إطار تتعلق بمشروع التكيف مع التحولات المناخية في مناطق الواحات بمختلف مناطق المغرب، حيث تروم الاتفاقية الحد من هشاشة المناخ والإنسان في المحيط الفلاحي، من خلال عقلنة الموارد المائية ومحاربة التصحر، علما أن مناطق الواحات عرفت تدهورا كبيرا خلال العقد الأخير نجم عنه فقدان حوالي 75 في المائة من ثروة النخيل.
كما تم أيضا توقيع اتفاقية شراكة بين مجموعة القرض الفلاحي ووزارة الفلاحة والصيد البحري بشأن مصاحبة وتمويل الفاعلين في مسلك التمور بمناطق الواحات، بما فيهم التعاونيات والتجمعات الاقتصادية، حيث تلتزم مجموعة القرض الفلاحي بمصاحبة المنتجين ووحدات تثمين التمور والأنشطة الفلاحية في مناطق الواحات. ومن جهتها، تلتزم الوزارة العمل عبر وكالة التنمية الفلاحية بتأطير وتأمين مسار المشاريع المنجزة من أجل تسهيل اندماج للعاملين في أسواق التمور المهيكلة، وتمكين صغار المنتجين من الاستفادة من جزء مهم من القيمة المضافة الناتجة عن تثمين التمور.