واحات فكيك و النهوض بالاستثمارات الفلاحية

درع منيع في مواجهة التصحر
وندرة المياه وزحف الرمال
والحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري للأنظمة البيئية للواحات
عندما تخضر الصحراء بأشجار النخيل في فجيج
تشكل أشجار النخيل لدى جزء مهم من سكان الواحات، ثروة حقيقية، ودرعا منيعا في مواجهة الصحراء.
من هنا نستطيع استيعاب، إصرار الشيخ عبد الجليل، البالغ 70 عاما من العمر، على تمجيد فوائد أشجار النخيل بفجيج وواحاتها، والتي يقول إنها عاشت "عصرها الذهبي" منذ زمان.
بعينين شاخصتين، تنظران بكل حنو إلى شتلات النخيل التي زرعها منذ أسابيع قليلة، يعرب هذا الرجل السبعيني عن أسفه للتراجع المستمر للمساحات المخصصة لزراعة النخيل، بسبب قساوة وسوء الأحوال المناخية، وكذا بسبب لا مبالاة البشر والنقص في الإمكانيات.
بذلك يكون عبد الجليل قد كشف بكلمات موجزة وبكل اقتضاب، النقاب عن جوهر مطالب الفلاحين بهذه المنطقة شبه القاحلة، حيث تظل التمور زراعة حيوية لكسب العيش وللحفاظ على النظام البيئي.
ما باح به هذا الفلاح الفجيجي من انشغالات، كان أساس وجوهر مشاريع تنمية سلسلة التمور ومحاربة التصحر وتطوير التكوين في المهن المرتبطة بزراعة النخيل في الواحات التابعة لإقليم فجيج، والتي كان صاحب الجلالة الملك محمد السادس حريصا أمس الأربعاء على الاطلاع عليها شخصيا، والوقوف على مراميها وغاياتها ذات الوقع الإيجابي على الساكنة المحلية.
تتوخى هذه المشاريع، التي رصدت لها اعتمادات مالية بقيمة 452 مليون درهم ويستفيد منها آلاف الفلاحين، كأولوية تحديث أنظمة الري عبر إدخال تقنيات جديدة (نظام الري بالتنقيط)، وتجديد وإعادة تأهيل مناطق الواحات.
وفي هذا السياق، سيتم إيلاء اهتمام خاص لتأطير الفلاحين إلى جانب تطوير تقنيات تثمين وتخزين وتعبئة وتلفيف محصول التمور، فضلا عن الرفع من القدرة والكفاءة في مجال التسويق والتدبير.
ويتركز الطموح حول زيادة عدد أشجار النخيل إلى 223 ألفا و200 شجرة في أفق سنة 2020 عوض 189 ألف شجرة نخيل حاليا، ورفع الإنتاج إلى 6696 طن عوض 2041 طن، على أن تبلغ القيمة الإجمالية لإنتاج التمور على مستوى الإقليم أزيد من 112 مليون درهم (عوض 24 مليون و500 ألف درهم حاليا).
ومن أجل تجديد موروث أشجار النخيل وجعل صناعة التمور نشاطا اقتصاديا قائما بذاته، يرتكز نشاط القطاعات والمصالح المعنية على الدفع بدينامية التوسع العمراني، وتحسين أداء شبكة الري على مدى عدة آلاف الهكتارات، والنهوض بالأنشطة المدرة للدخل.
وفي ظل الرغبة في التعجيل بتحديث مناطق الواحات والحفاظ على دورها ونمط الحياة التقليدية، ونهج مقاربة تؤيد إقامة توازن يشجع على التنمية البشرية المستدامة والحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري للأنظمة البيئية للواحات، فقد أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤخرا، تعليماته السامية إلى الحكومة من أجل الشروع في إحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات.
وستناط بهذه الوكالة مهمة حماية وتثمين الموروث الوطني من أشجار النخيل، التي تعد عصب النظام البيئي بالواحات، وفق مبدإ التنمية المستدامة.
ومن بين محاور استراتيجة عمل الوكالة، هناك بالخصوص، حماية وتجديد الرصيد الوطني من أشجار النخيل المثمرة، التي تعد محور النظام البيئي للواحة، وكذا عقلنة تدبير الموارد المائية ومكافحة التصحر وزحف الرمال.
وسيشمل عملها، من جهة أخرى، استباق مخاطر وانعكاسات التغيرات المناخية والنهوض بالبحث العلمي المتعلق بهذا النظام البيئي.
كما ستسهر الوكالة، في نفس السياق، على التنمية المحلية وتحسين ظروف عيش ساكنة الواحات، معتمدة، في ذلك، على توفير الظروف الملائمة للتنمية البشرية وعلى خلق أنشطة جديدة تتلاءم مع الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري للأنظمة الإيكولوجية للواحات وتثمينه.
ويذكر أن فضاءات الواحات تمثل 15 في المائة من التراب الوطني، متمركزة بالمناطق الصحراوية والمناطق المتاخمة للصحراء، جنوب شرق المملكة، ويقطن بها 6ر1 مليون نسمة.
وتتمثل المناطق الرئيسية لزراعة النخيل بكل من الرشيدية وورزازات وزاكورة وطاطا وأكادير وتيزنيت وكلميم وطان طان والعيون والسمارة ووادي الذهب.
وأكد السيد العربي بن الشيخ المدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل،أن تطوير زراعة التمور والمهن المرتبطة بها يعد أحد الأهداف الرئيسية لمركب التكوين المهني، الذي سيتم إنشاؤه بفكيك.
وأوضح السيد بن الشيخ في تصريح للصحافة بفكيك، أن هذا المركب، الذي يعد ثمرة شراكة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، يهدف بالأساس إلى مواكبة النمو الاقتصادي والاجتماعي الذي تعرفه الجهة، وتطوير الكفاءات البشرية في المهن المرتبطة بزراعة التمور وإنتاجها ومعالجتها وتسويقها. وأضاف أن هذا المركب، الذي يتطلب إنجازه اعتمادات مالية بقيمة 25 مليون درهم، سيشجع على إدماج شباب منطقة فكيك في النسيج الاقتصادي. ويضم هذا المركب، الذي يتوفر على طاقة إيوائية بسعة 150 متدربا سنويا ، فضاءات وتجهيزات ضرورية لضمان تأهيل الموارد البشرية في المهن المرتبطة بإنتاج وتحويل التمور (معامل التعليب والتحويل ومعامل المكننة الفلاحية وغيرها).كما سيتم إعطاء دروس تكوينية في مجالات التسيير والتسويق من أجل مد يد العون إلى المقاولين الشباب. وسيتم تجهيز هذا المركب، الذي سيتم بناؤه على مساحة إجمالية تقدر بثلاثة هكتارات منها أربعة آلاف متر مربع مغطاة، بداخلية لإيواء وتغذية مائة متدرب (40 منهم فتيات).
وأكد السيد بشير سعود، مدير الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات ، أن واحات فكيك تشكل موروثا تاريخيا وثقافيا وحضاريا يتعين تثمينه من أجل تنمية مستدامة ومندمجة للجهة.
وأوضح السيد سعود ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، على هامش تقديم مشروع تنمية النخيل والواحات بفكيك لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، أن مشروع تنمية قطاع النخيل على مستوى الإقليم سيمكن الساكنة من الاستفادة ، بطريقة أنجع ، من هذا الموروث الذي يتعين المحافظة عليه ليصل إلى الأجيال المقبلة وهو مصان. وأضاف أن هذا المشروع، الذي يعتمد على جر المياه من سد اسفيسف إلى واحات فكيك وتعزيز شبكة الري وغرس ما يناهز 30 ألف نخلة ، سيمكن من إعادة تأهيل الواحات وإدخال صناعات تحويلية للتمور، مما سيساهم في تحسين الظروف المعيشية لمئات العائلات وتطوير إنتاج التمور على صعيد إقليم فكيك.
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أعطى تعليماته السامية إلى الحكومة من أجل الشروع في عملية إحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات ، وذلك اعتبارا للأهمية التي تكتسيها حماية وتنمية مناطق الواحات وشجرة الأركان عبر التراب الوطني . وستناط بهذه الوكالة مهمة حماية وتثمين فضاءات الواحات وشجرة الأركان وفق مبدأ التنمية المستدامة. ومن بين محاور استراتيجة عمل الوكالة ، هناك بالخصوص، حماية وتجديد الرصيد الوطني من أشجار النخيل المثمرة ، التي تعد محور النظام البيئي للواحة، وكذا عقلنة تدبير الموارد المائية ومكافحة التصحر وزحف الرمال. وسيشمل عمل هذه الوكالة أيضا استباق مخاطر وانعكاسات التغيرات المناخية والنهوض بالبحث العلمي المتعلق بهذا النظام البيئي. كما ستسهر الوكالة ، في نفس السياق ، على التنمية المحلية وتحسين ظروف عيش ساكنة الواحات ، معتمدة في ذلك على توفير الظروف الملائمة للتنمية البشرية وعلى خلق أنشطة جديدة تتلاءم مع الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري للأنظمة الإيكولوجية للواحات وتثمينه. وستعمل الوكالة بتشاور وتنسيق مع مختلف الجماعات والقطاعات الوزارية وخاصة قطاع الفلاحة والسلطات الأخرى المعنية، خصوصا المصالح الترابية للدولة. وستقوم ، في هذا الإطار المؤسساتي ، بدور محرك ومبسط المبادرات بما يخدم فضاءات الواحات ، فضلا عن دور السهر على نمو هذه الفضاءات ومتابعة تطورها. ويذكر أن فضاءات الواحات تمثل 15 في المائة من التراب الوطني، متمركزة بالمناطق الصحراوية والمناطق المتاخمة للصحراء ، جنوب شرق المملكة، ويقطن بها 6ر1 مليون نسمة.
ويشكل مركب التكوين المهني بفكيك، الذي اطلع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على مشروع إحداثه، جهازا ولبنة أساسية لتأهيل الموارد البشرية في مجالات إنتاج التمور ومعالجة وتكييف وتلفيف وتحويل وتسويق المنتوج. ويهدف إحداث هذا المركب، الذي سينجز في إطار شراكة بين مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ووزارة الفلاحة والصيد البحري، إلى دعم ازدهار قطاع إنتاج التمور بجهة فكيك التي تعتبر إحدى أهم الواحات بالمملكة، كما أنه سيمكن من الرفع من إدماج الشباب في الحياة العملية عبر عروض تكوين مختلفة بالإضافة إلى دعم إنشاء المقاولات الصغرى. وتبلغ التكلفة الاجمالية لهذا المشروع 25 مليون درهم، يمول مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل منها 20 مليون درهم فيما تساهم وزراة الفلاحة والصيد البحري بخمسة ملايين درهم، خصصت منها 12 مليون درهم للدراسات والأشغال وسبعة ملايين لاقتناء التجهيزات ومليون درهم للمساعدة التقنية وخمسة ملايين لإحداث وتجهيز الفضاءات المتعلقة بالتكوين في الميدان الفلاحي. وستشيد هذه المؤسسة على مساحة تبلغ ثلاثة هكتارات وضعتها وزارة الفلاحة والصيد البحري رهن إشارة المشروع، منها أربعة آلاف متر مغطاة (سيتم بناء 2000 مترا مربعا منها وتحويل وتهيئة 2000 مترا مربعا). وزيادة على توفيرها للتكوين الأولي، ستشكل هذه المؤسسة بالنظر إلى موقعها في قلب منطقة الواحات قطبا للكفاءات لمسايرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة فكيك والنهوض بالأنشطة الفلاحية المرتبطة بالنخيل وكذا تحفيز الشباب على خلق المقاولات الصغرى. ومن أجل ضمان تكوين يراعي المعايير اللازمة ، ستتم الاستعانة بخبرة متخصصة لإنجاز "هندسة تكوين" لتحديد مضامين التكوين في مهن تثمين منتجات التمر. وسيوفر مركب التكوين المهني بفكيك، الذي سيفتتح أبوابه في شتنبر 2011، التكوين بثماني شعب، شعبتان تحت إشراف وزراة الفلاحة والصيد البحري وهي إنتاج التمور وتربية الأغنام، وست شعب سيتولاها مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل تهم مجالات تدبير المقاولات والتسويق والتبريد والتكييف ومعالجة وتلفيف وتحويل منتجات التمور والمكننة الفلاحية. كما سيتوفر هذا المركب، الذي سيمكن من تكوين 150 متدربا سنويا، على وحدة لدعم إنشاء ومواكبة المقاولات الصغرى وعلى داخلية تصل طاقتها الاستيعابية إلى 100 متدرب من بينهم 40 فتاة. وستمكن هذه المنجزة من تقوية جهاز التكوين المهني بالجهة الشرقية الذي يضم 24 مؤسسة تمكنت من استقطاب ما يقرب من 15 ألف متدرب سنة 2009-2010 في شعب واعدة بفرص الشغل والإدماج كالتقنيات الحديثة للإعلام والاتصال، والسياحة، والبناء والأشغال العمومية والصناعة وغيرها.
كما يعد النهوض بالاستثمارات أحد الأسس التي يرتكز عليها المخطط الجهوي للتنمية الفلاحية بالجهة الشرقية حسب ما أفاد به بفكيك السيد عبد الرحمان النايلي المدير الجهوي للفلاحة بالجهة الشرقية. وأوضح السيد النايلي ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، على هامش تقديم مشروع تنمية النخيل والواحات بفكيك أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، أن هذا المخطط الفلاحي الجهوي ، الذي يقوم على مقاربة تشاركية ، يروم النهوض بالاستثمارات في هذا القطاع وذلك من خلال برامج طموحة. وذكر بأن الدراسات التي تم القيام بها قبل بلورة المخطط الجهوي مكنت من إجراء تشخيص للحالة الراهنة وتحديد الخصائص الفلاحية لكل منطقة على حدة ، مبرزا في هذا السياق أن المشاريع المبرمجة على صعيد الجهة تضم 77 مشروعا،منها 41 مشروعا للفلاحة العصرية و19 مشروعا للفلاحة الإجتماعية. وقال إن القيمة الإجمالية لهذا الاستثمار تبلغ تسعة ملايير و760 مليون درهم سنويا، ستساهم فيها الدولة بنسبة 63 بالمائة ، فيما تقدر مساهمة الخواص ب37 بالمائة. وتجدر الإشارة إلى أن المخطط الجهوي المذكور يروم خلق 29 ألف منصب عمل قار وتطوير الإنتاج الفلاحي السنوي لينتقل من أربعة إلى ثمانية ملايير درهم في أفق سنة 2020. أما المخطط الجهوي على صعيد إقليم فكيك ، يضيف السيد النايلي ، فيطمح إلى تطوير وإعادة تأهيل الواحات وإدخال تقنيات جديدة بغية تثمين منتوج النخيل.
من جهة أخرى، تعد الواحات، التي أدرجها المغرب ضمن أولويات مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، درعا منيعا في مواجهة التصحر وندرة المياه وزحف الرمال ومصدرا مهما من مصادر عيش الساكنة في هذه المناطق. وقد شكلت الواحات المغربية، بالخصوص منذ إعلان عام 2006 سنة دولية للصحاري والتصحر وإعلان 17 يونيو من كل سنة يوما عالميا لمحاربة التصحر، موضوعا لأنشطة مكثفة من أجل حماية فضاءاتها الهشة باعتبارها ضمانات لا محيد عنها للتوازنات الإيكولوجية وللأرض الخصبة من أجل تنمية منسجمة لاقتصاد اجتماعي ملائم للواقع الإنساني والبيئي لجنوب المملكة. وكان الملتقى الأول للجنة الجهوية لتتبع برنامج إنقاد وتنمية الواحات بجهة كلميم سمارة، الذي انعقد في أبريل 2008 بتيغمرت بجماعة أسرير (12 كلم شرق كلميم)، توج بالتوقيع على 28 اتفاقية تهم هذا المجال الذي خصص له شركاء البرنامج الخاص بإنقاذ وتنمية الواحات غلافا ماليا قدره 18 مليون دولار أمريكي. وجاء هذا الملتقى في أعقاب إشراف صاحب الجلالة الملك محمد السادس في يوليوز 2007،بجماعة أسرير ذاتها، التي اعتبرتها وسائل الإعلام الأوربية جوهرة من الخضرة تنبعث وسط الصحراء "، على إعطاء الانطلاقة للشطر الأول من برنامج إنقاذ وتثمين واحتي أسرير وتيغمرت الذي يشكل جزءا من برنامج شمولي يروم إنقاذ وتنمية وتأهيل واحات أقاليم كلميم وأسا الزاك وطاطا.و يشار إلى أن جلالة الملك أشرف سنة 2006 على إطلاق برنامج لهذا الغرض خصص له أزيد 4ر4 مليون دولار سنويا خلال الفترة 2008-2011 أي بمبلغ إجمالي يصل في نهاية 2011 إلى 11ر18 مليون دولار. وفي إطار الدينامية التي يعرفها المغرب في هذا السياق، قدم وزير إعداد التراب الوطني والماء والبيئة في مارس 2006 بالرشيدية مشروع برنامج مندمج حول "مكافحة التصحر ومحاربة الفقر من خلال الحفاظ على الواحات وتأهيلها" على اعتبار أن حماية الواحات رهين بالترشيد الأمثل للموارد المائية التي تعرف استغلالا مفرطا لفرشاتها المائية. كما نظم لقاء دولي في ماي من السنة ذاتها بمدينة الرشيدية حول موضوع "الواحات.. خدمات ورخاء الإنسان في مواجهة التصحر"، ونظمت أيضا مناظرة دولية في يوليوز 2007 بالرشيدية حول "مستقبل الواحات في مواجهة التصحر" ونظمت ندوة دولية أخرى حول "سياحة الواحات" في أكتوبر 2008 بورزازات. وفي السياق ذاته، أعد برنامج الأمم المتحدة للتنمية بشراكة مع وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب بالمملكة وجهة كلميم السمارة في يوليوز 2006 برنامج إنقاذ وتثمين واحات أقاليم كلميم وأسا وطاطا اعتبارا لقيمتها الإيكولوجية والتاريخية والذي يمتد على مدى خمس سنوات. ودق المشاركون في هذه الندوات الدولية ناقوس الخطر حول الوضعية الكارثية للواحات مؤكدين على الضغوط القوية وخطر التقهقر الذي يحدق بالواحات في العالم عموما بفعل التآكل والتصحر وشيخوخة أشجار النخيل بالخصوص والذي يهدد مستقبل هذه الأنظمة البيئية الهشة والمعقدة. كما أشار هؤلاء المشاركون إلى أن الاختلالات البيئية الملاحظة جاءت بالخصوص بسبب جفاف الينابيع ومجاري المياه الدائمة والاستغلال المفرط للمياه الجوفية وانجراف التربة وغيرها.ويذكر بأن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) سجلت في شهر نونبر 2000 منطقة الأقاليم الثلاثة الواقعة جنوب المغرب (ورزازات، والرشيدية، وزاكورة) "محمية للمحيط الحيوي لواحات الجنوب المغربي"(و.م.ع).