الحكومة تنفذ فعليا تحرير قطاع المحروقات

يبدأ يومه الثلاثاء فاتح دجنبر التنفيذ الفعلي لتحرير قطاع المحروقات بالمغرب، وذلك بعد انتهاء المدة الزمنية لاتفاقية المصادقة على الأسعار القصوى للمحروقات بين الدولة ومهنيي القطاع في الثلاثين من نونبر المنصرم، وهي مرحلة انتقالية سبقت المرور إلى التحرير كانت الدولة تقوم خلالها بمعية الشركات الموزعة بتحديد السعر وإعلانه على رأس كل أسبوعين.
ومعلوم أن أسعار المحروقات بالمغرب بدأت منذ فاتح نونبر الماضي تخضع لقانون العرض والطلب في علاقة مباشرة مع أسعار السوق الدولية وتقلباتها، والتي تعرف حاليا ظرفية مريحة بالنظر للمستويات المتدنية لسعر برميل النفط دون أي تدخل من الدولة.
وسبق أن كشف عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن، أن الحكومة لن تلجأ إلى التأمين على أسعار المحروقات مهما ارتفعت أسعارها دوليا، مؤكدا أن الحكومة قررت رفع يدها نهائيا عن تحديد أسعار المحروقات مباشرة، بعد دخول مقتضيات تحرير القطاع في فاتح دجنبر حيز التنفيذ.
وحول التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها في حال عاودت أسعار النفط في السوق الدولية صعودها مجددا، أجاب الوزير بتفاؤل زائد أن تخمينات المحللين تقول إن سعر النفط سيظل تحت عتبة 60 دولار للبرميل للثلاث سنوات القادمة على الأقل.
واستبعد عبد القادر العمارة أن يلجأ الموزعون إلى الاتفاق حول تحديد الأسعار بعد تحرير القطاع نهاية العام الجاري،وقال إن كثرة الفاعلين واحتدام المنافسة بينهم سيحول دون ذلك.
وكانت الحكومة قد رفعت من أسعار المحروقات في عدة مناسبات منذ رفع الدعم عنها، رغم أن أسعار النفط شهدت في الفترات الأخيرة نوعا من الاستقرار، بل وكانت تتأخر شهورا قبل الشروع في اعتماد تخفيضات بسيطة، وفي المقابل تسارع إلى إقرار زيادات متسارعة وبنسب تفوق تلك التي يشهدها السوق الدولي.
وكانت  الحكومة  قد رفعت يدها عن  دعم المحروقات منتصف عام 2014 الماضي عندما شعرت بأن أسعار النفط فقدت جزءًا كبيرًا من قيمتها وكسبت الخزينة نحو 12 مليار درهم من تحويل كلفة  الدعم  إلى جيوب المستهلكين.