بعد شهرين ..المغرب يحرر أسعار المحروقات

في ظل تخوف المستهلك من رعونة محطات البنزين
في الفاتح من دجنبر المقبل ستنتهي مدة العمل باتفاقية التصديق على أسعار المحروقات الموقعة بين الحكومة وموزعي المواد النفطية منذ بداية العمل بنظام المقايسة الجزئية في هذا القطاع.
وبانتهاء العمل بهذه الاتفاقية التي كانت أسعار المحروقات تحدد بموجبها في الفاتح من كل شهر والسادس عشر منه، تثار علامات استفهام كبيرة حول أسعار هذه المشتقات النفطية عند محطات التوزيع في وقت ستكون عملية تحديد الأسعار حرة مرتبطة بتقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية، بدل آلية المقايسة الجزئية التي ستنتهي مع الحذف النهائي للدعم في نهاية 2015، والتي كانت الحكومة تواكب على أساسها خلال الفترة الانتقالية أي من 1 يناير إلى 30 نونبر 2015، عملية تحديد الأسعار بعد الحذف النهائي للدعم الموجه للبنزين والفيول في فبراير 2014 والدعم الموجه للغازوال ابتداء من 31 دجنبر 2014.
تنفيذ آلية التصديق على أسعار المحروقات انطلق في ظروف مواتية حيث تم في وقت عرفت فيه أسعار النفط أدنى مستوياتها، أي حوالي 49 دولار للبرميل الواحد، مما انعكس، آنذاك، على أسعار المحروقات في محطات التوزيع التي شهدت انخفاضا ملحوظا.
لكن الأمر قد يكون مختلفا في وقت يكون فيه ثمن الذهب الأسود في تصاعد نحو مستويات أعلى. فكيف سيكون حال أسعار المحروقات عند محطات التوزيع عندما سيحرر القطاع بشكل كامل في نهاية السنة الجارية؟. فالمستهلك المغربي يلاحظ أنه رغم العمل بنظام المقايسة الجزئي والتزام مهنيي قطاع المحروقات باتفاقية التصديق على الأسعار لا تساير هذه الأخيرة المستويات الحقيقية لانخفاض، وأحيانا انهيار، ثمن النفط في الأسواق العالمية.
علما أن الحكومة تحدد في بلاغاتها كل 15 يوما الأثمنة الدنيا والقصوى للمحروقات أضاف مع الإشارة إلى أن هذه الأسعار محددة عند خروج المواد من مدينة المحمدية أي أن إمكانية الزيادة فيها متاحة حسب تكاليف النقل. لكن ما يلاحظ هو أن محطات التوزيع تتفق على بيع منتوجاتها بالأسعار القصوى ملغية عامل المنافسة الذي قد يكون في مصلحة المستهلك.
عادل الزيادي، رئيس التجمع المهني المغربي للموزعين، لم يستبعد، خلال لقاء تواصلي نظم مؤخرا، تأثير تقلبات أسعار النفط على أسعار المحروقات بالمغرب.
التخوفات من انفلات الأسعار تغذيها أيضا المضاربات عند محطات التوزيع التي تعمد إلى بيع مخزونها من المحروقات بأثمان سابقة إذا كانت مرتفعة بدل التقيد بالأسعار الجديدة المطابقة لانخفاض أثمان النفط في الأسواق العالمية.هذا التصرف لا حظه المستهلكون عند العديد من أرباب محطات الوقود، وهو ما يثير تساؤلاتهم بخصوص ضمان تزويد السوق واحترام الأسعار ومعايير جودة المواد النفطية عند التحرير الكامل لقطاع المحروقات نهاية السنة الجارية.