في الفاتح من دجنبر المقبل، ستنتهي مدة العمل باتفاقية التصديق على أسعار المحروقات الموقعة بين الحكومة وموزعي المواد النفطية منذ بداية العمل بنظام المقايسة الجزئية في هذا القطاع. وبانتهاء العمل بهذه الاتفاقية التي كانت أسعار المحروقات تحدد بموجبها في الفاتح من كل شهر والسادس عشر منه، تثار علامات استفهام كبيرة حول أسعار هذه المشتقات النفطية عند محطات التوزيع في وقت ستكون عملية تحديد الأسعار حرة مرتبطة بتقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية، بدل آلية المقايسة الجزئية التي ستنتهي مع الحذف النهائي للدعم في نهاية 2015، والتي كانت الحكومة تواكب على أساسها خلال الفترة الانتقالية أي من 1 يناير إلى 30 نونبر 2015، عملية تحديد الأسعار بعد الحذف النهائي للدعم الموجه للبنزين والفيول في فبراير 2014 والدعم الموجه للغازوال ابتداء من 31 دجنبر 2014. تنفيذ آلية التصديق على أسعار المحروقات انطلق في ظروف ماتية حيث تم في وقت عرفت فيه أسعار النفط أدنى مستوياتها، أي حوالي 49 دولار للبرميل الواحد، مما انعكس، آنذاك، على أسعار المحروقات في محطات التوزيع التي شهدت انخفاضا ملحوظا. لكن الأمر قد يكون مختلفا في وقت يعرف فيه ثمن الذهب الأسود تصاعدا نحو مستويات أعلى. فإذا كانت أسعار المحروقات في محطات التوزيع تعرف منذ الشهور الأخيرة ارتفاعا متواصلا إلى حد أن هذه الأسعار اقتربت من تلك التي كان معمولا بها عندما كان سعر البترول في الأسواق العالمية يتجاور 120 دولار للبرميل وأكثر ، فكيف سيكون حال هذه الأسعار عندما سيحرر القطاع بشكل كامل عند نهاية السنة الجارية؟. فالمستهلك يلاحظ أنه رغم العمل بنظام المقايسة الجزئي وتقيد مهنيي قطاع المحروقات باتفاقية التصديق على الأسعار عادت هذه الأخيرة إلى مستويات سابقة حيث تم تحديد سعر الغازوال في 9,26 درهم وسعر البنزين في 10.93 درهم، وذلك من 16 إلى 31 مايو الحالي. بلاغ الحكومة أضاف أن هذه الأسعار محددة عند خروج هذه المواد من مدينة المحمدية أي أن إمكانية الزيادة فيها متاحة حسب تكاليف النقل. أسعار المحروقات قفزت بهذه الوتيرة على الرغم من أن الحكومة تعهدت، إبان التوقيع على اتفاق التصديق على الأسعار، بالأخذ في الحسبان "القدرة الشرائية للمستهلكين إلى جانب مصالح المقاولات النفطية والحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية، وإرساء الشفافية بين الموزعين لفائدة المستهلكين". عادل الزيادي، رئيس التجمع المهني المغربي للموزعين، لم يستبعد، خلال لقاء تواصلي نظم مؤخرا، تاثير تقلبات أسعار النفط على أسعار المحروقات بالمغرب. التخوفات من انفلات الأسعار تغذيها أيضا المضاربات عند محطات التوزيع التي تعمد إلى بيع مخزونها من المحروقات بأثمان سابقة إذا كانت مرتفعة بدل التقيد بالأسعار الجديدة المطابقة لانخفاض أثمان النفط في الأسواق العالمية.هذا التصرف لا حظه المستهلكون عند العديد من أرباب محطات الوقود، وهو ما يثير تساؤلاتهم بخصوص ضمان تزويد السوق واحترام الأسعار ومعايير جودة المواد النفطية عند التحرير الكامل لقطاع المحروقات نهاية السنة الجارية.
